به گزارش ایرنا، مسعود یگانه روز سه شنبه در جلسه تنظیم بازار خلخال با اشاره به فعالیت چهار هزار و ۱۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب در خلخال اظهار کرد: از عوامل افزایش تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه و یا عدم تمایل واحدهای صنفی برای تمدید پروانه، بالا بودن هزینه‌های دریافت و تمدید سالانه پروانه، بی‌توجهی به رتبه‌بندی صاحبان شغل و حرف در تعیین هزینه‌های دریافت پروانه در اتاق اصناف این شهرستان نسبت به سایر شهرستانهای استان اردبیل است.
وی بیان کرد: چهار میلیارد ریال از بودجه تنظیمی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی سال ۱۴۰۰ اتاق اصناف خلخال در سال جاری محقق شده است و دلیلی برای افزایش حق تمدید پروانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریالی کسبه به چهار میلیون و ۹۶۰ هزار ریال از سوی اتاق اصناف این شهرستان وجود ندارد.
وی گفت: هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات و موارد مربوط به افزایش حق سالانه پروانه کسب بازاریان ابتدا باید از سوی اتحادیه صنفی به اتاق اصناف پیشنهاد و پس از تائید در این اتاق و همچنین تصویب آن در جلسه کمسیون نظارت شهرستان عملی گردد.
رییس ستاد تنظیم بازار خلخال کمبود نیروی انسانی در اداره صمت، انحصار کالا در دست برخی از بازاریان، فقدان اطلاع رسانی شفاف از نحوه توزیع کالاهای یارانه‌دار در بین مردم، عدم استقاده اتحادیه‌های صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف و همچنین ادغام اتحادیه های صنفی این شهرستان در داخل ۱۲ اتحادیه را از سایر عوامل دخیل در بالا بودن تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در این شهرستان اعلام کرد.
سرپرست فرمانداری خلخال گفت: فقدان فعالیت سازمان حمایت از مصرف کننده در این شهرستان و ضعف نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی موجب افزایش پدیده گران فروشی در بازار خلخال شده است.
یگانه همچنین اظهار کرد: در حالی که فرمانداری خلخال پیش از این بارها به ساماندهی بازار این شهرستان از سوی اتاق اصناف، اداره صمت و اتحادیه‌های صنفی تاکید داشته است ولی تقابل دستگاه‌های یاد شده با همدیگر مانع از اجرای این طرح در بازار خلخال شده است.
خلخال در جنوب اردبیل واقع است.