به گزارش ایرنا، رفع مشکلات اقتصادی و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید یکی از اولویت‌های کاری دولت سیزدهم است و رئیس جمهوری همواره در نشست‌های تخصصی نسبت به رفع مشکلات تولیدکنندگان تاکید دارند. از زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم تاکنون، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی در استان‌های کشور مکلّف به تشکیل کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد شدند که ماحصل آن در مازندران بازگشت به چرخه تولید ۶۰ واحد صنعتی در ماه‌های گذشته بوده است.
سهم صنعت در اشتغال مازندران بسیار قابل توجه بوده و در زمان حاضر افزون بر ۶۰ هزار نفر در این دیار در واحدهای تولیدی مشغول به‌کار هستند که به باورکارشناسان، با راه‌اندازی مجدد ۳۷۵ واحد صنعتی راکد و غیرفعال دیگر استان در سال‌های آینده، می‌توان میزان اشتغالزایی در بخش صنعت استان را به ۱۵۰ هزار نفر افزایش داد.
صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و براساس آمار، یک‌هزار و ۹۷۰ واحد صنعتی در مازندران وجود دارد که پیش از دولت سیزدهم، ۴۳۵ مورد از این واحدها به دلیل کمبود نقدینگی و مواد اولیه، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای تعطیل بودند اما این دولت با پیگیری‌های مستمر در حال بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید است.
صاحب‌نظران معتقدند باوجود عزم جدی دولت برای گره‌گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت، اما کمبود نقدینگی، قیمت قابل توجه نرخ ارز، بالابودن نرخ سوده بانکی در پرداخت تسهیلات، قوانین دست و پاگیر و کاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالش‌های کنونی واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران است که دولتمردان برای توسعه اقتصادی و گره گشایی از مشکلات صنعتگران باید همواره در تکاپو باشند.
ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی سرشار در استان ایجاب می‌کند که مسئولان همواره برای رونق این بخش از اقتصاد در تلاش باشند و رونق کسب و کار و شکوفایی صنعتی، ماموریت ویژه دولت سیزدهم در مازندران باشد.
از سوی دیگر، فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی مانع جدی برای رونق صنعت در مازندران و دیگر نقاط کشور است اما کارشناسان می گویند که با سیاستگذاری یکپارچه و همکاری با مراکز دانشگاهی و مشاوران کلینیک‌های کسب و کار شهرک‌های صنعتی و همچنین بانک‌های عامل، امور مالیاتی و سازمان‌های بیمه‌ای، می‌توان برای بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد به‌صورت ویژه اقدام کرد.
نکته مهمی که در پایش وضعیت واحدهای تولیدی غیرفعال در مازندران وجود دارد آن است که بسیاری از این واحدها با مشکل کمبود تامین مواد اولیه و منابع محدودمالی مواجه هستند که با همکاری کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها، شبکه بانکی و دستگاه قضایی، می توان مسیر جدیدی برای احیاء واحدهای راکد ایجاد کرد.
لزوم تفویض اختیار به مدیران استانی
کارشناسان معتقدند که در بررسی و رسیدگی به مشکلات بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی راکد، مدیران کل دستگاه های اجرایی در مازندران و دیگر استانها کشور به دلیل ضوابط آیین نامه های داخلی خود، نمی توانند در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به صورت کامل اختیار داشته باشند و در پیگیری و رفع مشکلات صنعتگران استعلام از مراجع کشوری در دستور کار آنان است که برای تسریع در رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان، تفویض اختیار به مدیران کل اجرایی استان اجتناب ناپذیر است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با ایرنا گفت: بسیاری از بانک های عامل، تامین اجتماعی و امور مالیاتی در رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی نمی توانند قول مساعد برای رسیدگی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بدهند و پاسخ قطعی به مصوبات جلسات را منوط به استعلام در سطح ملی می کنند که این رویه نادرست باید در چارچوب آیین نامه مشخص اصلاح شود.
حسینقلی قوانلو ادامه داد: گره گشایی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در مازندران یک ضرورت است و از ابتدای سال جاری تاکنون براساس آمار ۹۰ واحد تولیدی راکد استان به چرخه تولید بازگشت.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی مشکل دار راکد در مازندران با کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات خط تولید و نداشتن بازار فروش و همچنین بدهی بانکی، مالیاتی و بیمه ای مواجه هستند که در ماه های گذشته با ابلاغیه های که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت شد نسبت به پایش و بررسی این واحدهای راکد اقداماتی در استان صورت گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش باهدف رفع چالش کمبود نقدینگی به واحدهای صنعتی و تولیدی استان پرداخت شد.
وی افزود: به صورت موردی در حال بررسی مشکلات ۳۷۵ واحد صنعتی و تولیدی غیرفعال استان هستیم تا با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط و بانک های عامل این واحدها به چرخه تولید برگردند.
قوانلو اضافه کرد: وضعیت بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و غیرفعال به چرخه تولید در سه سال گذشته در مازندران روند خوبی داشته چرا که در سال های ۹۸ و ۹۹ تعداد ۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل استان به چرخه تولید بازگشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در ۲ سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران پرداخت شد اما به دلیل نوسانات و افزایش قیمت ارز، کمبود نقدینگی همچنان یکی از چالش های اساسی بنگاه های اقتصادی است.
وی تصریح کرد: برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی در استان مشکل قضائی دارند که رسیدگی به این پرونده از اختیارات دستگاه های اجرایی استان خارج است و دادگستری کل استان با پیگیری های مستمر در حال رفع مشکلات این واحدها است.
قوانلو خاطر نشان کرد: بازگرداندن ۷۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد دیگر به چرخه تولید تا پایان سال جاری در مازندران هدفگذاری شد که با پایش و بررسی‌های دقیق برای توسعه این بخش از اقتصاد استان تلاش خواهیم کرد.
پایش مستمر واحدهای صنعتی
رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی در مازندران نباید مربوط به دوره زمانی خاص باشد و پایش‌های مستمر از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در بلندمدت روند اشتغالزایی در حوزه تولید و صنعت استان را افزایش و تثبیت کند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران در گفت و گو با ایرنا گفت: در قالب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رصد از وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی استان از ماه های گذشته در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از واحدهای راکد مازندران در آستانه بازگشت به چرخه تولید هستند.
یاسر امینی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰ واحد صنعتی راکد در شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران به چرخه تولید برگشت و در کنار آن با راه‌اندازی مجدد تعداد زیادی از واحدهای صنعتی که در خارج از شهرک‌های صنعتی استان گشایش یافتند، اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال در حال رقم خوردن است. وی اضافه کرد: با بازگشایی این تعداد واحد صنعتی در ماه‌های گذشته یک هزار و ۵۰۰ نفر به مجموع ۳۶ هزار نفر فرد شاغل در ۳۸ شهرک صنعتی استان افزوده شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قائمشهر تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران در ۲ بخش قضائی و اجرایی در دست اجرا است و دادگستری کل استان با اتخاذ راهبردهای اصولی در بخش رسیدگی به مشکلات قضائی واحدهای صنعتی ورود کرده و اتفاق های خوبی در این حوزه در استان در حال به وقوع پیوستن است که در ماه های آینده ثمرات این پیگیری ها با بازگشایی واحدهای تعطیل، محسوس خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استان با شرکت شهرک‌ها برای رسیدگی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در بخش اجرایی هم در تلاش هستیم و با رفع مشکلات اداری و با برچیده شدن کاغذبازی های مرسوم اداری به طور حتم مشکلات بنگاه های اقتصادی برطرف خواهد شد.
امینی اضافه کرد: فرسودگی ماشین آلات خط تولید بنگاه های اقتصادی از چالش های اساسی در واحدهای صنعتی و تولیدی استان است که دولت در کنار اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با اعطای تسهیلات سرمایه در ثابت برای رفع این مشکل اقدام کند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران گفت: براساس آمار ۳۰ تا ۳۵ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران با فرسودگی ماشین آلات خط تولید مواجه است که در صورت نوسازی نشدن این ماشین آلات، شاهد کاهش کیفت کالاهای تولیدی و در ورای آن کمبود بازار فروش و تعطیلی واحدهای تولیدی خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد: در کنار بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید، رفع مشکلات زیرساختی برای ایجاد واحدهای جدید تولیدی باید در دستور کار باشد که با همکاری شرکت آب منطقه ای، توزیع برق و دیگر دستگاه های خدمات رسان، زیرساخت های خوبی در شهرک صنعتی استان فراهم است.
هم افزایی ادارات دولتی مازندران برای رونق تولید
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در گفت و گو با ایرنا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شد که از این تعداد ریاست ۱۰ جلسه برعهده استاندار مازندران و ۲ جلسه هم برعهده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران بود.
سید جابر کریمی ادامه داد: همکاری مدیران دستگاه های اجرایی با بخش های تولید و صنعت مازندران در ماه های گذشته قابل توجه بوده و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان درماه های گذشته ۱۴۳ مصوبه گذراند که از این تعداد ۶۰ درصد اجرا و ۴۰ درصد در دست اجرا قرار دارد.
وی افزود: همچنین ۱۲۸ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بخش شهرستانی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون برگزار شد که ۷۰ درصد مصوبات این نشست در گام اجرایی قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران اضافه کرد: بازگرداندن واحدهای صنعتی و تولیدی به چرخه تولید یکی از مهم ترین اولویت های استانداری در ماه های گذشته بوده و تداوم این روند می تواند موفقیت های خوبی را نصیب صنعت این دیار کند.
رئیس‌جمهوری در یکی از نشست‌های هیات دولت سیزدهم، خواستار شفاف سازی وضعیت کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور شده و از مسئولان خواست که هرچه سریع‌تر وضعیت جهش تولید در حوزه صنعت و اشتغال کارشناسی و راهکارهای عملی در شتاب‌بخشی عملی به فعالیت‌های این حوزه لحاظ شود. تحقق اصل جهش تولید و رونق کار و سرمایه ایرانی از مطالبات رئیس جمهوری بوده که بر اساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت کشور با چالش مواجه است و به این عنوان پایش و شناسایی کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود و واحدهای تعطیل یا نیمه‌تعطیل کشور و راهکارهای رفع موانع پیش روی آنان در ماه های گذشته در دستور کار قرار گرفت.