به گزارش خبرنگار ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نگاهی گذرا به سه هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ مازندران نشانگر نقش آفرینی تولید این استان در چهار دهه گذشته ایران است و به جرات می‌توان گفت که بسیاری از این صنایع از نظر دانش فنی و ظرفیت‌های تولید نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه کم نظیرند.
اما به باور صاحب‌نظران حوزه اقتصادی تشدید تحریم‌ها و همچنین کاغذبازی‌های اداری و تاخیر در تعیین تکلیف ۳۵۰ واحد تولیدی راکد در استان در سال‌های گذشته باعث شد که بسیاری از واحدهای اشتغال آفرین تولیدی مازندران به تدریج در سراشیبی تعطیلی و رکود قرار گیرند.
با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، احیا و رونق تولید بسیاری از این واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت و اکنون که حدود یکسال از فعالیت دولت جدید می‌گذرد، ۱۱۴ واحد تولیدی استان به چرخه تولید بازگشت که بر اساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از این تعداد فرایند شکوفایی دوباره ۱۵ واحد در یک ماه و در بازه زمانی هفتم مرداد تا هفتم شهریور ماه امسال بوده است.
دلیل تسریع در بازگشت این واحدهای تولیدی غیرفعال به مسیر اشتغال و تولید کالا از دغدغه و دستور صریح مسوولان بویژه استاندار مازندران در این حوزه نشات می‌گیرد چرا که سیدمحمود حسینی پور در تاریخ ۳۱ فروردین سال جاری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای تعیین تکلیف و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که تا سه ماه آینده چراغ تمام بنگاه‌های اقتصادی مازندران روشن شود.
براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران پیگیری‌ها برای بازگرداندن ۳۵۰ واحد تعطیل استان از اول اردیبهشت امسال در دستور کار مدیران اقتصادی و فرمانداری‌های استان قرار گرفته که ماحصل تامین منابع مالی و برگزاری جلسات مستمر باهدف رفع مشکل کمبود نقدینگی و نوسازی ماشین آلات خط تولید و همچنین تقسیط معوقات بیمه‌ای و مالیاتی بازگشت ۵۰ واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت به چرخه تولید تنها در چهار ماه اخیر بوده است.
این واحدهای راکد که به طور عمده به عنوان واحدهای کوچک با ایجاد اشتغال برای زیر ۱۰۰ نفر در حوزه بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی احیا و فعال شدند اکنون با اشتغالزایی برای ۷۸۰ نفر دست پُر به میدان تولید پا گذاشتند تا با تداوم حمایت‌ها برای توسعه اقتصادی استان گام بردارند.
از سوی دیگر تعیین تکلیف، بررسی و پیگیری موردی ۲۴۰ واحد راکد باقی‌مانده به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران حداکثر تا پنج ماه آینده به اتمام خواهد رسید و با تزریق به موقع اعتبارات بانکی و رفع مشکلات قضایی و اداری روند احیا یا واگذاری این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید تدوام خواهد یافت.
آوای خوش نغمه تولید در مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از خیزش مسوولان دستگاه‌های اجرایی و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر می‌دهد و می‌گوید با بازگشت تمامی واحد راکد به چرخه تولید در ماه های آینده برای بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغالزایی می‌شود.
حسن خیریانپور، معوقات بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بدهکاری‌های بانکی و فرسودگی ماشین آلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد استان برشمرد و گفت: با همراهی فرمانداری‌های استان برای گره گشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان این که، حدود ۸۰ درصد از مجموع ۳۵۰ واحد راکد استان در نواحی و شهرک‌های صنعتی ساری، بابل و آمل مستقر هستند، ادامه داد: هر هفته به صورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت می‌شود و با همدلی‌هایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، به طور حتم در یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که، بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمان‌بر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید بکار خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشتغال‌آفرین تدوام یابد.
خیریانپور با اشاره به این که، ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: با همراهی بانک‌های عامل و تامین اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدم‌های موثری برداشته خواهد شد.
وی از تقسیط حدود ۵۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد استان در هفته‌های گذشته خبر داد و گفت: مسوولان دولت سیزدهم با جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیت‌های اشتغالزایی در حوزه صنعت با وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و برنمی تابیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران افزود: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای راکد استان بر محور حمایت از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان خواهد بود و در صورتی که واحدهای راکد توان بازگشت دوباره به چرخه تولید را نداشته باشند این واحدها به شرکت‌های دانش بنیان مازندران واگذار خواهد شد.
لزوم تلاش مضاعف برای توسعه اقتصادی
از سوی دیگر استاندار مازندران حمایت از واحدهای صنعتی با رفع موانع اداری و حذف قوانین محل تولید را پیش نیاز توسعه استان می‌داند و معتقد است، گره های کوری که در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی استان وجود دارد باید باز شود و نباید بگذاریم که واحدهای صنعتی در کنار دغدغه تولید، نگرانی های اداری در حوزه های بیمه ای، مالیاتی و بانکی داشته باشند.
سید محمود حسینی‌پور خاطر نشان کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان به صورت هفتگی برگزار شود تا روند گره گشایی از مشکلات بنگاه های اقتصادی تسریع شود و به هیچ عنوان نمی پذیرم که واحدهای صنعتی استان بدون بررسی و پیگیری به حال خود رها شوند.
وی ادامه داد: باید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، محور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران باشد و با بازگرداندن واحدهای تولید راکد به چرخه تولید، به طور حتم آمار اشتغالزایی در استان افزایش چشمگیری می یابد.
استاندار مازندران اضافه کرد: باید شهرک های صنعتی و پارک های علم و فناوری با اهمیت دادن به جوانان نخبه، زمینه را برای فعالیت شرکت های دانش بنیان فراهم کنند و بسیاری از این شرکت‌ها می توانند حتی در واحدهای صنعتی راکد فعالیت کنند تا علاوه بر فعال سازی کارخانه با نوآوری زمینه را برای تولید کالای با کیفیت فراهم سازند.
وی افزود: براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اکنون حدود ۲۴۰ واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در استان وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه این کارخانه ها به کار گیرند.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان مازندران تصریح کرد: باید دستگاه های اجرایی استان در جذب سرمایه گذار تغییر رویه داده و رفتار خود را تغییر دهند چراکه با کاغذبازی های موجود تمام فعالان اقتصادی از استان مازندران فراری هستند.
وی خاطرنشان کرد : از تمام دستگاه های اجرایی استان می‌خواهم که با تغییر رویه، در کنار بنگاه های اقتصادی و تولیدی باشند و با تسهیل گری، قوانین مخل تولید برچیده شود.
استاندار مازندران تاکید کرد : بسیاری از قوانین مخل تولید را شناسایی کردیم و با نامه نگاری هایی که با رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام خواهیم داد، درصدد حذف این قوانین غیرکاربردی هستیم.
وی اضافه کرد: رسالت جلسات با محوریت اقتصادی، صنعتی و اشتغال زایی باید تسهیل گری و گره گشایی از مشکلات تولیدکنندگان باشد و به هیچ عنوان این که صنعتگر پشت در مدیران دستگاه های اجرایی معطل شودرا بر نمی تابیم.
وی افزود : ارائه تسهیلات برای رونق تولید و شکوفایی اقتصادی واحدهای صنعتی از سوی بانک های عامل استان با جدیت پیگیری شود و نباید تولیدکنندگان مازندران با مشکل کمبود نقدینگی مواجه باشند.
استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که در صورت حمایت نکردن از واحدهای صنعتی، روند توسعه اقتصادی در استان ابتر می ماند، گفت : تغییر رویه دستگاه های اجرایی و خدماتی برای خدمت به بنگاه های اقتصادی استان یک اصل انکار ناپذیر است و مدیران در مسیر تردد صنعتگران به ادارات باید زیر پای آنان فرش قرمز پهن کنند.
روغن کاری چرخ دنده‌های صنعت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با ایرنا گفت: یکی از اولویت های مهم دولت سیزدهم برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت، تامین بازار فروش کالاهای تولیدی باشد و دولتمردان نسبت به این موضوع مهم تمرکز کنند و دولت سیزدهم توان رفع مشکلات صنعتگران را دارد.
علی اصغر جمعه ای افزود: فشارهای خارجی و تحریم در سال های گذشته مشکلات زیادی را در تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی ایجاد کرد و عمده کالاهای تولیدی بنگاه های اقتصادی کشور ماهیت صادراتی ندارد که ادامه این رویه در بلند مدت خسارت جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند.
وی با بیان اینکه رفع تحریم های خارجی در رونق تولید و گره گشایی از مشکلات بخش صنعت و تولید کشور بسیار تاثیر گذار است، گفت: دولت قبل از بررسی وضعیت موجود صنعت و تولید کشور، تکلیف خود را از بُعد سیاست خارجی با جهان مشخص کند و برای کاهش فشارهای خارجی ناشی از تحریم بکوشد.
جمعه‌ای با بیان اینکه واردات ماشین آلات خط تولید به دلیل فشارهای خارجی در کشور غیرممکن است، ادامه داد: اکنون اگر بخواهیم قطعه ای از یک کشور اروپایی به ایران وارد کنیم می بایست چهار کشور را دور بزنیم تا یک قطعه کوچک برای ماشین خط تولید در کارخانه نصب شود.
جمعه ای اضافه کرد: برخی کالاهای ایرانی به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات خط تولید امکان رقابت با کالای مشابه خارجی را ندارد و این امر یک چالش اساسی در افول جایگاه صنعت و تولید ایران در منطقه است.
وی تصریح کرد: گره گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت به شکل یک زنجیره است و براساس یک اصول و فرایند خاص می بایست برای گره گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت گام برداشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: معادن ظرفیت غنی برای توسعه کشور است اما در سال های گذشته به این بخش چندان توجه نشده است و فرسوده بودن ماشین آلات خط تولید بخش معدن چالش اساسی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.
وی تصریح کرد: آیین نامه و بخش نامه های غیرکاربردی و در بعضی موارد غیرکارشناسی، صنعت ایران را به نابودی کشانده است و باید تدوین برنامه های جامع اقتصادی، متناسب حال و روز فعلی بخش صنعت و تولید باشد.
جمعه ای اضافه کرد: برای گره گشایی از مشکلات بخش صنعت نیازمند راهبردهای میان مدت در چارچوب قانون و به شکلی اصولی هستیم و کاغذبازی های اداری امان بخش تولید کشور را بریده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت سیزدهم یکی از برنامه ها و اولویت های کاری خود را شفاف سازی و پایش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و با دستور رئیس جمهوری تلاش بر این است تا ظرفیت بلا استفاده حدود ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیاء شود.
رییس جمهوری هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.
نظر شما