به گزارش ایرنا، استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در سالگرد کودتای نظامی میانمار در سال ۲۰۲۰ اظهار داشت: ناظران داخلی و بین‌المللی انتخابات میانمار را آزاد و منصفانه اعلام کردند و حزب لیگ ملی دموکراسی تقریبا ۸۰ درصد از کرسی‌های منتخب در مجالس بالا و پایین پارلمان را به دست آورد. اما با تسلط ارتش در اولفوریه ۲۰۲۱ (۱۲ بهمن ۱۳۹۹) روند دموکراتیک میانمار از مسیر خارج شد.
وی افزود: سازمان ملل متحد مجددا از ارتش میانمار می خواهد تا به خواست مردم احترام بگذارد و کشور را در مسیر انتقال دموکراتیک بازگرداند. سازمان ملل همچنین به شدت نگران تشدید خشونت ها در میانمار است.
این درحالی است که شورای امنیت سازمان ملل نیز امروز پشت درهای بسته جلسه ای با موضوع میانمار تشکیل داد.
سخنگوی سازمان ملل در خصوص وضعیت انسانی میانمار گفت: اکنون بیش از سه میلیون نفر در میانمار به دلیل درگیری و ناامنی فزاینده، همه گیری کرونا و اقتصاد در حال سقوط نیاز به کمک های بشردوستانه دارند.
وی افزود: بدون پایان دادن به خشونت و حل مسالمت آمیز بحران میانمار، این تعداد فقط افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، از زمان تسلط ارتش میانمار در اول فوریه امسال، صدها هزار نفر به دلیل خشونت در سراسر کشور مجبور به ترک خانه های خود شده اند و ۲۲۳ هزار نفر در داخل این کشور آواره شده اند.
دوجاریک با اشاره به وضعیت مسلمانان روهینگیا در میانمار گفت: مساله افرادی که از مدت ها پیش در این کشور آواره شده اند، هنوز حل نشده است. بیش از ۱۴۴ هزار مسلمان روهینگیا همچنان در ارودگاه ها در یالت راخین قرار دارند.
سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت یمن اعلام کرد ادامه تنش ها و درگیری ها در داخل یمن تنها بر مردم این کشور تاثیر می گذارد و این مردم یمن هستند که باید عواقب این جنگ را تحمل کنند.
وی در خصوص اتیوپی نیز گفت که علاوه بر درگیری و آوارگی گسترده، خشکسالی، سیل، شیوع بیماری و هجوم ملخ های صحرا همچنان مهمترین مسائل و نیازهای بشردوستانه در سراسر اتیوپی است.
به گفته وی، حدود ۲۰ میلیون نفر در این کشور از جمله هفت میلیون نفر که مستقیماً تحت تأثیر درگیری در بخش شمالی اتیوپی قرار دارند، در انتظار کمک های بشردوستانه هستند.
یک سال پس از کودتای میانمار
به گزارش ایرنا، میانمار از زمان کودتا تا کنون درگیر تنش و ناآرامی بوده است؛ کودتایی که به یک دهه دموکراسی در این کشور پایان داد . در خشونت‌های ماه‌های اخیر در این کشور بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن کشته شده‌اند .
طرح نقشه راه مصوب آ.سه.آن شامل تعهدی به گفت‌وگو با همه طرف‌ها و اجازه دسترسی‌های انسان‌دوستانه و توقف خشونت‌ها بود.
تاریخ طولانی دیکتاتوری نظامی و نقض حقوق بشر در میانمار یکی از مسائل دشوار مورد بحث در اتحادیه آ.سه.آن بوده که وحدت این سازمان و سیاست عدم مداخله را به آزمایش گذاشته است.
میانمار از آغاز کودتا در این کشور با سرکوب مرگبار معترضان، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت دسته جمعی پناهجویان رو به رو شده است.
همچنین افزایش گسترش ویروس کرونا در این کشور، سیستم بهداشت را مختل کرده و در ماه های گذشته منجر به وقوع فاجعه انسانی در این کشور شده است.