به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر اظهار کرد: در اینکه دولت تاکنون ارزی که گرفته چه کرده و باید در این خصوص به مجلس گزارش دهد، شکی نیست، اما این موضوع مسئله امروز ما نیست، بلکه مسئله ای به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده‌های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مسئله اساسی در میان مردم مطرح است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده، چرا که براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانونگذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد، اما اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملاً از خود سلب کرده است.
وی افزود: مسائلی همچون اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد تومان اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعداً در جزئیات بررسی خواهد شد، این در حالی است که همه جامعه منتظر این تصمیم هستند و اگر به این لایحه دولت به صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده‌ایم.
زنگنه با بیان اینکه رأی به دوفوریت این لایحه را به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، از نمایندگان مجلس خواست به دوفوریت آن رأی دهند.
وی گفت: این عدم رأی به معنای آن است که مجلس گندم، دارو و نهاده های دامی را به عنوان یک اولویت نمی‌شناسد، این در حالی است که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و ما با این رأی می‌خواهیم از جایگاه قانونی مجلس صیانت کنیم.
همچنین در این نشست سیدشمس الدین حسینی در مخالفت با فوریت لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر اظهار کرد: نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کردند و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون موافقت کردیم که این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر روی آن تفاهم کنیم. بنابراین مسجل است که اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز به قانون و فوریت ندارد.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذیربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
وی افزود: سوال این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور که اعلام کرده اند که این ارز یارانه ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰ میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهیم آن را ۱۲.۶ میلیارد دلار کنیم پس این ارز یارانه ای به جیب چه کسی می رود زیرا مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند.
حسینی با طرح این سوال که مابه التفاوت ۸ میلیارد دلار که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به جیب چه کسی رفته است؟ گفت: بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان ارز پرداختی و میزان کالاهای وارداتی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.