به گزارش ایرنا، مرکز آمار ملی انگلیس اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) به ۴.۲ درصد در ماه اکتبر رسید که ۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد و بیشترین افزایش نرخ تورم از سال ۲۰۱۱ میلادی به این سو است.
افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و خودروهای دست دوم از جمله عوامل دخیل در افزایش تورم قید شده است. گرنت فیتزنر از اعضای ارشد دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید که هزینه کالاهای تولید شده توسط کارخانه ها و قیمت مواد اولیه نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و اکنون به بالاترین نرخ خود در حداقل ۱۰ سال اخیر رسیده است.
در همین حال سازمان امداد خودروی RAC انگلیس گزارش داد که یک سوم رانندگان به دلیل افزایش بی سابقه هزینه‌های بنزین و گازوئیل کمتر تردد می‌کنند. میانگین قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت انگلیس به ۱۴۲.۹۴ پنس در هر لیتر رسیده و رکورد آوریل سال ۲۰۱۲میلادی را با افزایش ۰.۴۶ پنس شکسته است. قیمت گازوئیل هم به طور میانگین به ۱۴۶.۵ پنس در هر لیتر رسیده که از رکود سال ۲۰۱۲ میلادی، فقط ۱.۴۳ پنس کمتر است. این درحالیست که قیمت گازوئیل در برخی مناطق به ۱۴۹.۹ پنس در هر لیتر هم رسیده است.
برخی از دلایل افزایش نرخ تورم در انگلیس از این قرار است:
- تقاضا برای نفت و گاز باعث افزایش قیمت انرژی در سراسر جهان شده است. این به معنای قبوض بالاتر برای خانوارها و مشاغل است که بسیاری از آنها بخشی یا تمام هزینه های اضافی انرژی را به مشتریان خود منتقل می کنند.
- کمبود بسیاری از کالاها، از جمله مصالح ساختمانی و تراشه های کامپیوتری باعث مشکلات عرضه و افزایش قیمت ها می شود.
- حمایت دولت از کسب‌وکارها در طول همه‌گیری کرونا پایان یافته است.
- کسب و کارها برای استخدام رانندگان کامیون با مشکل مواجه هستند. به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ، این مساله تا حدودی به دلیل همه‌گیری کرونا است، اما برگزیت نیز به آن افزوده می‌شود.
ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس گفت: می‌دانیم که مردم با فشارهایی در زمینه تامین هزینه‌های زندگی مواجه هستند، اما بسیاری از کشورها پس از بهبودی اوضاع کرونا تورم بالاتری را تجربه می‌کنند.
نرخ تورم در انگلیس برای پنجمین ماه متوالی است که از پیش بینی‌های صورت گرفته تجاوز کرده است. بانک مرکزی انگلیس نرخ تورم امسال را ۲ درصد برآورد کرده بود. اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ در ماه‌های آینده از مرز ۵ درصد هم تجاوز کند.
بانک مرکزی انگلیس دو هفته پیش تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را که از زمان شیوع کرونا کاهش داد افزایش ندهد و برای یک ماه دیگر اوضاع را زیر نظر داشته باشد. نرخ بهره بین بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ با هدف کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش یافته که در تاریخ انگلیس بی سابقه است. اقتصاد دانان پیش‌بینی می‌کنند که بهره بین بانکی در نشست ماه دسامبر بانک مرکزی به ۰.۷۵ درصد برگردد.
اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر کرونا و خروج لندن از اتحادیه اروپا تعریف چندانی ندارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.