به گزارش چهارشنبه ایرنا، مرکز آمار ملی انگلیس اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) در ماه مارس، ۰.۷ درصد نسبت به ماه پیش از آن (فوریه) افزایش یافته است.
این گزارش حاکیست که محدودیت‌های کرونایی و کساد بازار پوشاک باعث افزایش قیمت‌ها شده است. هرچند محدودیت‌ها به تدریج در حال کاهش است و نشانه‌هایی از بازگشت تعادل در بازار دیده می‌شود اما قیمت ها همچنان نسبت به قبل زیاد است.
افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و قیمت سوخت نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ تورم در انگلیس بشمار می‌رود. در ماه مارس، بهای هر لیتر بنزین با ۴.۳ پنس افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به یک پوند و ۲۳ پنس رسید.
قیمت هر بشکه نفت خام در ماه مارس گذشته به بالاترین نرخ در ۱۰ ماه گذشته رسید. این درحالیست که بانک جهانی هم پیش‌بینی کرده است که بهای انرژی در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ افزایش می یابد.
براساس اعلام بانک حهانی، انتظار می رود بهای انرژی در سال ۲۰۲۱ به طور میانگین بیش از یک سوم بیشتر از سال ۲۰۲۰ خواهد شد و میانگین هر بشکه نفت ۵۶ دلار خواهد بود. بهای انرژی در سال ۲۰۲۲ هم به ۶۰ دلار در هر بشکه افزایش می یابد که همانند میانگین قیمت های سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد شد.
جاناثان آثو معاون امور اقتصادی دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید که نرخ تورم در ماه مارس بر اثر افزایش قیمت سوخت و پوشاک اوج گرفت اما بهای مواد خوراکی کمتر از آغاز همه‌گیری کرونا بوده است.
وی پیش‌بینی کرد که تورم در ماه‌های آینده به دلیل روند صعودی بهای نفت خام افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی انگلیس هم پیش‌بینی کرده که نرخ تورم تا پایان امسال (۲۰۲۱) به ۱.۹ درصد می‌رسد. نرخ تورم انگلیس در حال حاضر ۱.۵ درصد برآورد می‌شود.
اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر کرونا و خروج لندن از اتحادیه اروپا تعریف چندانی ندارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
پیشتر دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داده بود که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی با ۹.۹ درصد کاهش بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تجربه کرده است.
نظر شما