تهران - ایرنا - نتیجه کاهش رشد اقتصادی ترکیه از سه سال پیش که همه گیری کرونا هم بر شدت آن افزوده است ، پایین آمدن ارزش برابری لیر در مقابل ارزهای خارجی از جمله دلار بوده و سیاست‌های پولی دولت در کنترل تورم هم ناکام مانده است.

به گزارش ایرنا، ترکیه در سال ۲۰۱۸ با بحران ارزی بی‌سابقه‌ای مواجه شد که در طول سال‌های پس از آن تاکنون ارزش لیر در مقابل دلار به شدت کاهش یافته و در زمان حاضر یک دلار آمریکا با بیش ۱۱.۳ لیر ترکیه معامله می‌شود.  

از آغاز سال میلادی جاری تاکنون ارزش لیر مقابل دلار آمریکا بیش از ۳۵ درصد کاهش داشته است و از آنجایی که اقتصاد ترکیه به شدت به واردات کالا وابسته است، ادامه کاهش ارزش لیر افزایش بشتر قیمت‌ها در این کشور را به دنبال خواهد داشت.

«شهاب کاواجی‌اوغلو»رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه در سه ماه اخیر در پیروی از سیاست‌های پولی اردوغان سه بار میزان بهره بانکی را کاهش داد و در پی آن سقوط ارزش لیر شتاب بیشتری گرفت. رئیس جمهوری ترکیه در سال‌های اخیر سه رئیس کل بانک مرکزی را به دلیل همراهی نکردن با سیاست‌های او به‌ویژه در مورد کاهش بهره بانکی برکنار کرده است. بانک مرکزی ترکیه از استقلال خود دفاع کرده اما رجب طیب اردوغان به طور مکرر خواستار کاهش نرخ‌های بهره برای تقویت اقتصاد از جمله صادرات و اشتغال شده است.

به گزارش دویچه‌وله، سیاست‌های پولی رجب طیب اردوغان تاکنون با مخالفت و مقاومت بسیاری از اقتصاددانان برجسته ترکیه روبرو بوده و دست‌کم در زمینه کنترل تورم و سقوط ارزش پول ملی کاملا ناکام مانده است. اما در عین حال همزمان با کاهش بهره بانکی، سود تسهیلات نیز کمتر شده و این مساله رونق تولید داخلی و افزایش صادرات و اشتغال را در پی داشت.

در سال ۲۰۱۸، عده‌ای در توئیتر پیش‌بینی کرده بودند که ارزش لیر در مقابل دلار به شدت سقوط خواهد کرد و به ۱۰ لیر می‌رسد که سقوط لیر از این رقم هم فراتر رفته و قیمت هر دلار آمریکا از ۷ لیر در آن زمان هم‌اینک به بالای ۱۱ لیر رسیده است.

سقوط فزاینده ارزش لیر در برابر ارزهای جهانی بویژه از هفته گذشته شدت گرفته است؛ با وجود سقوط ارزش لیر ترکیه، بانک مرکزی این کشور روز پنجشنبه گذشته هم نرخ بهره را کاهش داد و بار دیگر رکورد جدیدی برای سقوط ارزش پول ملی این کشور ثبت کرد. رئیس جمهوری ترکیه یک روز پیشتر علیه نرخ‌های بالای بهره اظهاراتی مطرح کرده بود.

در واکنش به سقوط آزاد ارزش لیر، اپوزسیون ترکیه خواستار انتخابات زودهنگام در این کشور شده است. رهبران حزب جمهوری خلق با انتقاد شدید از عملکرد رئیس جمهوری ترکیه برگزاری فوری انتخابات را خواستار شدند.

خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش کرده بود: در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه امسال به دلیل تولید و صادرات قوی و جهش صنعت جهانگردی نزدیک به ۱۰ درصد رشد کند، کاهش ارزش لیر هزینه شرکت‌ها را برای پرداخت بدهی‌ها در شکل ارز خارجی، افزایش خواهد داد.

حال دولت اردوغان به جای ساماندهی شرایط رکود و در حالی که سقوط ارزش پول ملی این کشور همچنان ادامه دارد قصد محاکمه نزدیک به ۴۰ نفر از جمله دو روزنامه‌نگاری را دارد که در سال ۲۰۱۸ سقوط ارزش لیر را پیش‌بینی کرده بودند.

به نوشته اشپیگل آنلاین به نقل از یکی از وکلای متهمان، آنها به انتشار مطالب «تحریک‌آمیز» درباره وضعیت پول ملی ترکیه متهم شده‌اند. در سال‌های اخیر کنترل نهادها و دستگاه‌های دولتی ترکیه بر فعالیت‌های رسانه‌ای افزایش یافته و هر انتقاد صریح از سیاست‌های دولت، به خصوص شخص رجب طیب اردوغان می‌تواند پیامدهای سختی داشته باشد.

رئیس جمهوری ترکیه یکی از حامیان سرسخت کاهش بهره بانکی است که به گفته کارشناسان از علت‌های اصلی افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی محسوب می‌شود. او بهره بانکی را «مادر تمام بدبختی‌ها» می‌داند و در واکنش به مقاومت مسوولان ارشد بانک مرکزی در برابر سیاست‌های پولی‌اش ابتدا دو عضو هیئت مدیره این بانک و در ماه مارس رئیس کل آن را برکنار کرد.

اردوغان این وضعیت را نشانه موفق بودن سیاست‌های پولی خود ارزیابی می‌کند، اما بالا رفتن تورم و سقوط ارزش لیر اکثریت مردم ترکیه را فقیرتر می‌کند و زمینه‌ساز فرار سرمایه می‌شود که به لحاظ سیاسی و اقتصادی سناریوهای مطلوبی برای دولت حاکم ارزیابی نمی‌شوند.

یورونیوز می‌نویسد: نرخ تورم در ترکیه همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد، همزمان بانک مرکزی این کشور تحت فشار رئیس جمهوری به کاهش نرخ بهره تن داده؛ رخدادی که نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل یورو و دلار را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده و روند افزایش قیمت‌ها را برای اکثر مردم نگران کننده کرده است.

بسیاری از مردم ترکیه با ادامه افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاها با مشکلات فزاینده ای روبرو هستند. در حالی که افزایش نرخ تورم این روزها مردم بسیاری از کشورها از آلمان گرفته تا آمریکا و ژاپن را نیز تحت فشار گذاشته اما اقتصاددانان می‌گویند تورم ترکیه به دلیل سوءمدیریت اقتصادی، نگرانی‌ها درباره کسری بودجه، ذخایر مالی و بدهی‌های خارجی این کشور و فشار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه برای کاهش نرخ‌ بهره به طور چشمگیری از نرخ تورم تک رقمی کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن بالاتر است.

منتقدان دولت اردوغان معتقدند که نرخ واقعی تورم بیش از رقم رسمی و در حدود ۵۰ درصد، نرخی که پیش از نخست وزیری آقای اردوغان ثبت شده بود.