به گزارش ایرنا، «عماد جمیل محسن» از اعضای تیم رسانه ای کمیسیون عالی مستقل انتخابات در گفت و گو با خبرگزاری ملی عراق (اینا)، تاریخ اعلام نتایج نهایی انتخابات را تعیین و در عین حال اشاره کرد که این شکایت ها تاثیر بسزا و مهم در نتایج و سرنوشت کرسی های پارلمان داشته است.
وی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات آماده است تا پس از تصمیم گیری قوه قضائیه در مورد همه شکایت ها و درخواست های تجدیدنظر، نتایج نهایی را اعلام کند.
عماد جمیل خبر داد که نتایج نهایی دو روز پس از تصمیم دستگاه قضایی در مورد آخرین درخواست ها و پس از قطعی شدن و بررسی همه شکایت ها از سوی شورای عالی قضایی اعلام و پیش بینی می شود که نتایج نهایی در دو روز اعلام شود.
وی تاکید کرد که شکایت ها تاثیر بسزایی در نتایج انتخابات داشته است؛ زیرا صندوق های رای که توسط شورای عالی قضایی ابطال شده، اسامی نامزدها و شمار کرسی ها را تغییر داده است و پس از اعلام نظر قطعی دستگاه قضا نتایج نهایی اعلام می شود.
عضو تیم رسانه ای کمیسیون انتخابات عراق توضیح داد که دادگاه فدرال نام های پیروز انتخابات پارلمانی و شورای قضایی شکایت ها را تایید می کند.
وی افزود که کمیسیون، نتایج انتخابات را پس از پایان بررسی شکایت ها اعلام خواهد کرد و اسامی نمایندگان برای تایید به دادگاه فدرال فرستاده خواهد شد.
بسیاری از گروه های سیاسی عراق به ویژه جناح های شیعی معتقدند که در انتخابات پارلمانی زود هنگام ۱۸ مهر گذشته دستکاری و تقلب های گسترده صورت گرفته است.
معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی، نهاد کمیسیون عالی مستقل را که باید طبق قانون بیطرف باشد را متهم به دخالت در فرایند رای گیری و مقاومت در برابر خواست معترضان و بررسی شکایت ها کردند.
جناح‌های شیعی در چندین نشست تاکید کردند که با ارائه مستندها و مدارک قطعی از تقلب و دستکاری آرا از راه‌های قانونی شکایت‌های انتخاباتی خود را پیش خواهند برد.
اعلام امروز عضو تیم رسانه ای کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تغییرهای اساسی و جابه جایی کرسی ها، بیانگر آن است که با بررسی شکایت ها و مدارک دستکاری آرا، اعتراض جناح های شیعی مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات به دور از واقعیت نبوده است.
از سوی دیگر، «هادی العامری» رهبر ائتلاف الفتح امروز (یکشنبه) اعلام کرد که این تشکل سیاسی مدارک و مستندهای کافی و قطعی از بروز تقلب و دستکاری آرا را به دادگاه فدرال ارسال کرده است و همین مدارک برای ابطال نتایج انتخابات کفایت می کند.
در همین حال، ائتلاف الفتح با ارائه و ارسال مدارک لازم و کافی از تقلب گسترده در برگزاری و فرایند انتخابات به دادگاه فدرال خواستار ابطال نتایج انتخابات پارلمانی ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر ۱۴۰۰) شد.