به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، این همه پرسی پس از شرایطی برگزار شد که میزان بی سابقه ای از خصومت را در کشوری که با فرهنگ سازش شناخته می شود، به نمایش گذاشت.
سوئیس نیز همچون دیگر کشورهای اروپایی صحنه خشم رو به رشد مردم نسبت به محدودیت های کرونایی و اعمال فشار برای واکسن زدن بوده است.
اما در کشوری که هر چند ماه یکبار یک همه پرسی برگزار می شود، این تنش های فزاینده پیرامون رای گیری، شوک آور بوده است.
پلیس سوئیس سطح تدابیر امنیتی را برای چند سیاستمداری که با موج اهانت و تهدید مرگ روبه رو بوده اند، افزایش داده است.
مراکز اخذ رای ظهر روز یکشنبه به وقت محلی بسته شد و قرار است نتایج تا ساعاتی دیگر اعلام شود، نظر به اینکه بخش زیادی از آرا قبل از روز انتخابات و از طریق پستی جمع آوری شده است.
مردم سوئیس قرار است در جریان این رای گیری، در مورد تائید اصلاحیه قانون کووید تصمیم گیری کنند. این تائیدیه علاوه بر موارد دیگر، مبنای قانونی برای گواهی کووید فراهم می کند که مشخص می کند فردی واکسینه شده یا از ویروس بهبودی یافته است.
مخالفان می گویند این گواهی که ارائه آن از ماه سپتامبر (شهریور) برای دسترسی به رستوران ها و دیگر فضاهای داخلی و فعالیت ها مورد نیاز بوده است، یک سیستم آپارتایدی ایجاد می کند.
نظرسنجی های نهایی نشان می دهد که حدود دو سوم از رای دهندگان از قوانین کووید حمایت می کنند.
براساس این گزارش، پلیس روز یکشنبه در مقابل محل استقرار دولت و پارلمان در شهر برن مستقر شد، زیرا پیش بینی می شود که اعتراض هایی بعد از اعلام نتیجه رای گیری به راه افتد
ناظران هشدار داده اند که رای گیری ممکن است باعث تشدید تنش شود و حتی عکس العمل های خشونت باری را از سوی گروه های مخالف با واکسیناسیون چنانچه نتیجه موافق میل شان نباشد، به بار آورد.
در جریان اعتراض ها به واکسیناسیون، حصارهایی در اطراف مراکز دولتی برای محافظت از آن کشیده شد.
برخی از این تجمعات اعتراضی به درگیری های خشونت بار با پلیس منتهی شد و نیروهای پلیس برای مقابله با جمعیت معترض از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کردند.
این همه پرسی در حالی در سوئیس برگزار شد که سویه جدید کرونا به نام اومیکرون که نخستین بار در آفریقای جنوبی شناسایی شد، کشورها و بازارهای سراسر جهان را متزلزل کرده است.
این دومین بار در کمتر از شش ماه است که از مردم سوئیس خواسته می شود در مورد پاسخ دولت به همه گیری رای دهند. در ماه ژوئن (خرداد)، ۶۰ درصد از رای دهندگان تمدید تمهیدات ملی را مورد تائید قرار دادند.