به گزارش ایرنا امیر حسین نظری روز سه‌شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان در سرسرای استانداری بیان کرد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی در خوزستان مربوط به امور بانکی است و تلاش داریم تا در این ستاد موانع حقوقی بر سر راه شرکت‌ها را بررسی و برطرف کنیم.
وی گفت: عمده این موانع بر سر راه تولید کنندگان، مربوط به وثیقه‌های ملکی و یا معوقه‌های بانکی است، به همین منظور از بانک ها در خواست داریم تا در حل مشکلات واحدهای تولیدی همکاری بیشتری را داشته باشند.
وی با اشاره به عزم جدی دولت برای رفع موانع تولید افزود: خوشبختانه تصمیم‌های خوبی در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گرفته می‌شود و با هم افزایی که بین این کارگروه و سایر دستگاه ها وجود دارد راه برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی هموار می‌شود.
رییس سازمان صمت خوزستان با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی با جدیت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری می‌شوند ادامه داد: این ستاد یکی از موفق ترین کارگروه ها در سطح کشور و استان است که پشتیبان واحدهای صنعتی و تولیدی است.
به گزارش ایرنا در نشست امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان مشکلات چهار واحد تولیدی " شرکت اکسون اروند"،" ماکیان لذیذ شوش"، " شرکت صنایع دریایی شومت اروندان" و " شرکت آجر سفال سیکا شوشتر" مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت آجر سفال سیکا شوشتر برای خرید تجهیزات نیاز به دریافت تسهیلات دارد که در این نشست مصوب شد در مدت ۱۰ روز بانک عامل کارشناسی لازم را انجام دهد و تسهیلات مورد نیاز آن پرداخت شود.
مسوولان شرکت اکسون اروند نیز که سرمایه گذار چینی دارد نسبت به همکاری نکردن منطقه آزاد اروند در تامین خدمات زیرساختی برای شروع به ساخت و ساز گلایه داشتند که مقرر شد این شرکت زیر ساخت‌های مورد نیاز را با هزینه شخصی خود تامین کند و منطقه آزاد اروند در مبلغ زمینی که به این شرکت فروخته است هزینه زیرساخت را به صورت تهاتر تسویه کند.این شرکت در تولید محصول کربنات فعالیت خواهد داشت و برای ۷۰۰ نفر در خرمشهر اشتغال ایجاد می‌کند.
شرکت ماکیان لذیذ شوش نیز درخواست استمهال معوقه‌های بانکی خود را داشت که مقرر شد بانک، کار کارشناسی انجام دهد و بر اساس قوانین ستاد تسهیل، استمهال در بدهی انجام شود.
این شرکت نیز در تولید مرغ کشتار روز فعال بود که با شیوع کرونا تعطیل و با مشکلات نقدینگی روبه رو شد.
مالک شرکت صنایع دریایی شوکت اروندان که در تولید شناور فعال بود که هم اکنون غیرفعال است، درخواست استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را دارد که نماینده بانک عامل حاضر به پذیرفتن آن نبود.
در این ستاد مصوب شد که بانک عامل دریافت بدهی این شرکت را بر اساس قانون استمهال بدهی ستاد تسهیل دریافت کند.