باز شدن گره سه ساله واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، به دنبال پیگیری های این نهاد، کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به منظور نظارت عالیه بر عملکرد کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی کشور تشکیل شده بود.

این کارگروه بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با ترکیبی از اعضای هیأت دولت و نمایندگان بخش خصوصی و با ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و این بار با نام "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" فعال شد.

بر همین اساس، حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تأمین مالی و تعیین تکلیف بدهی ها در این ستاد ملی یا کارگروه های استانی به صورت موردی بررسی و تصمیمات مقتضی گرفته شود اما از آن جایی که این بررسی بدون لحاظ قوانین خاص حاکم بر مناطق آزاد که عمدتا متفاوت از قوانین مالی حاکم بر سرزمین اصلی نیز هستند صورت می گرفت و در این ماده قانونی نماینده ای برای مناطق آزاد تعریف نشده بود، مشکلات واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد، به علت عدم آگاهی و اشراف ستادهای ملی و استانی به قوانین خاص بالادستی حاکم بر این مناطق، در اغلب موارد حل و فصل نمی شد و این مسئله به گره کوری برای واحدهای تولیدی واقع در مناطق آزاد تبدیل شده بود.

با پیگیری، تبیین و اقناع صورت گرفته توسط دبیرخانه شورایعالی منطق آزاد، در ابلاغ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شده است که از این پس پرونده واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور مدیران عامل منطقه محل استقرار یا نماینده تام الاختیارشان و با رعایت قوانین مترتب بر این مناطق رسیدگی شود.

از همین رو، با تشکر از این اهتمام ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اطلاع واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد کشور، می رساند با توجه به این مهم، می توانند تقاضای خود را از طریق سامانه تسهیل به آدرس tashil.stsm.ir به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها ارسال کنند و اطمینان خاطر داشته باشند که این نمایندگان در مناطق آزاد پشتیبان حق و حقوق قانونی آن ها در این ستاد بوده و دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد تمام تلاش خود برای استفاده از ظرفیت این ستاد که مصوباتش هم ارز مصوبات هیات دولت بوده و برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراست را در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی مناطق آزاد به کار خواهد گرفت.