به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری روز گذشته در نشستی با ۷۵ تَن از مدیران کل حوزه وزارتی و بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌های نوزده گانه و سازمان‌های تابعه نهاد ریاست جمهوری که برای نخستین بار در تاریخ تأسیس این مرکز صورت گرفت، اهداف، برنامه‌ها و رویکرد این مرکز در دور جدید فعالیت هایش در دولت مردمی را تشریح کرد.
در این نشست، پس از ارائه گزارش مدیران کل تابعه مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری از اقدامات تحولی صورت گرفته در ساختار و روند پیگیری گزارش‌ها و درخواست‌های مردمی در ۳ ماه گذشته، رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری بر لزوم راه‌اندازی میز خدمت با تکریم ارباب رجوع به‌منظور پذیرش و پاسخگویی مطالبات مردمی، پاسخگویی مراجعین به شکل ۲۴ ساعته و حتی در ایام تعطیل، توجه و تعیین تکلیف درخواست‌های مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و همچنین نظارت مدیران کل مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و بازرسی‌های دستگاه‌ها بر حُسن اجرای امور تاکید کرد.
رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با اشاره به منویات و رهنمودهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در حوزه‌های عدالت و رسیدگی به اقشار مختلف جامعه، گفت: از آنجایی که امامین انقلاب بارها خود و مسوولان را به عنوان نوکران و خادمان مردم معرفی می‌کردند، بنابراین همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، موظف به فراهم کردن شرایط افزایش رضایت‌مندی مردم هستند و در این راستا نباید از هیچ کوششی دریغ کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی، عدالت‌محوری، فساد ستیزی، روحیه جهادی و تلاش صادقانه و توام با مردم‌داری و حفظ کرامت مردم و ارباب رجوع به ویژه طبقات ضعیف جامعه را از رویکردهای جدید مرکز ارتباطات دولت مردمی و انقلابی برشمرد و در همین راستا تأکید کرد: بر اساس تاکیدات ریاست محترم جمهوری همه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند نسبت به ایجاد سرعت در روند پاسخگویی به مطالبات مردمی با تقویت فرهنگ مردم‌مداری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سامانه‌های موجود نظیر سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، تلاش جهت یکپارچه سازی سامانه‌های الکترونیکی خدمات‌رسان اقدام کنند.
رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با تأکید بر این مساله که رییس‌جمهوری ارزش و جایگاه ویژه‌ای برای تمام درخواست‌ها و گزارشات مردمی قائل بوده و همواره پیگیر نحوه پاسخگویی و حل مشکلات ارجاع شده به این مرکز است، افزود: پیگیری تمام درخواست‌های مردمی از اقصی نقاط کشور در چارچوب قانون و امکانات موجود، جزو اولویت‌های اصلی همه دستگاه‌های تابعه دولت است.
وی با اشاره به تاکیدات آیت‌الله رییسی بر مردم‌داری و توجه ویژه به محرومین در دولت سیزدهم، گفت: با توجه به اینکه شعار دولت سیزدهم، دولت مردمی است، محور بودن مردم در این دولت با دولت‌های پیشین باید در افکار عمومی ملموس باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی همچنین با اشاره به تاکیدات رییس‌جمهوری مبنی بر حضور وزرا، معاونین و مدیران کل دولت میان مردم، از دستگاه‌های اجرایی خواست که نسبت به فراهم کردن شرایط حضور مردم و دیدار مستقیم و بدون واسطه وزرا و مسوولان با مردم از طریق راه‌اندازی میز خدمت در بهترین شکل و مناسب‌ترین محل در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه مرکز ارتباطات مردمی نقش پل ارتباطی مردم با رییس‌جمهوری و تمام ارکان دولت را دارد، تأکید کرد: باید در تمام سطوح دولت به نحوی هم‌افزایی و همکاری داشته باشیم تا هیچ فردی که به این مجموعه به عنوان ملجاء و پناهگاه خود رو آورده، ناامید بازنگردد.
رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با اشاره به دریافت نامه‌های متعدد از مردم در اَشکال و قالب‌های مختلف، گفت: حتی اگر فردی روی یک کاغذ کوچک یا در حد یک شماره تلفن هم در برهه‌هایی مانند سفرهای استانی به ما تحویل دهد، موظف به پیگیری آن هستیم؛ زیرا این نامه‌ها امانت مردم در دست ما هستند و نباید با بی‌اعتنایی به آنان، موجب ناامیدی و سرخوردگی مردم شویم.
حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی در ادامه متذکر شد: با توجه به تأکید مکرر رییس‌جمهوری مبنی بر برخورد سریع و قاطع با هرگونه فساد در مجموعه‌های دولتی و همچنین بررسی شکایات و گزارشات و تخلفات صورت گرفته در دستگاه‌های مختلف که به‌صورت مردمی دریافت می‌شود، پیگیری‌ها و نتایج باید به شکل فوری و بدون ملاحظات مرسوم اعلام شود که در این زمینه نقش ادارات بازرسی دستگاه‌های دولتی، جایگاهی ویژه و حائز اهمیت است.
وی در ادامه از مردم خواست که تخلفات احتمالی دستگاه‌ها را در جهت رسیدگی به اداره کل بازرسی و همچنین اداره کل رسیدگی به شکایات و درخواست‌های این مرکز گزارش نمایند.
در این جلسه، تعدادی از نمایندگان تام‌الاختیار وزرا و معاونان رییس‌جمهوری، مدیران دفاتر وزارتی و دفاتر مدیران کل ارزیابی عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نسبت به تبیین برنامه‌ها و راهکارها و همچنین هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای امور ارتباطات بین مردم و دولت مردمی به اظهار نظر پرداختند.