به گزارش ایرنا، شورای عالی دولت لیبی پنجشنبه گذشته به دنبال تحصن معترضان به روند جاری انتخابات در این کشور مقابل ساختمان کمیسیون عالی انتخابات، پیشنهاد داد که به دلیل تداوم اختلاف‌ها میان احزاب رقیب و نیز مداخلات خارجی، انتخابات ریاست جمهوری از روز ۲۴ دسامبر، به ماه فوریه موکول شود.
«عمر بوشاح» معاون رئیس شورای دولت لیبی در جریان کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس به تنش و نبود اعتماد میان احزاب و نیز مداخلات خارجی اشاره کرد و هشدار داد، شرایط موجود تمام روند سیاسی را تشدید خواهد کرد. او گفت که بهتر است انتخابات ریاست جمهوری نیز در ماه فوریه و همزمان با انتخابات پارلمانی در لیبی برگزار شود.
به دنبال این درخواست، کمیسون انتخابات لیبی بدون این که موعد جدیدی برای انتشار فهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور تعیین کند، در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیش از اعلام فهرست نهایی نامزدها و آغاز مرحله تبلیغات انتخاباتی، باید همچنان اقدام‌های قضایی و قانونی را اتخاذ کند. «ریزدون زنینگا» هماهنگ‌کننده امور سازمان ملل در لیبی در دیدار با «عماد السایح» رئیس کمیسیون انتخابات این کشور خواهان حل چالش‌های سیاسی و فنی شد که مانع برگزاری انتخابات در موعد مقرر می‌شود.
روند انتخابات در لیبی در شرایطی پیش می‌رود که دیوان کیفری بین المللی دیروز (یکشنبه) خواستار دستگیری سیف الاسلام قذافی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این دیوان اعلام کرد: قذافی همچنان آزاد است، در حالی که او متهم به جنایت علیه بشریت است. دیوان کیفری بین المللی از همه کشورهای جهان خواست تا برای بازداشت و تحویل او برای محاکمه همکاری کنند. سیف الاسلام قذافی متهم است که در جریان انقلاب مردم لیبی در سال ۲۰۱۱ علیه معترضان و مردم این کشور، جنایت جنگی مرتکب شده است.
انتخابات در حال فروپاشی
در این پیوند، تارنمای خبری مستقل فرانسوی «مُپ نانت MopNantes» نوشت: طرح انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ دسامبر در لیبی در آستانه فروپاشی است.
به نوشته این تارنمای خبری، به نظر می‌رسد که احتمال برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری در لیبی در روز ۲۴ دسامبر،دیروز فروپاشید، چرا که نهاد ناظر بر رای‌گیری اعلام کرد، این مساله غیرممکن است. تاخیر در برگزاری انتخابات در کمتر از دو هفته مانده به موعد آن که تقریبا فرصتی برای مبارزات انتخاباتی باقی نمی‌گذارد و ضربه سختی به امید جامعه بین‌المللی برای برقرای وحدت در این کشور عمیقا تقسیم شده، خواهد زد.
از سوی دیگر، قدرت‌های خارجی هم از کاهش حرکت عمومی به سوی دمکراسی بیم دارند. در کوتاه مدت، آنها باید به توافق برسند که برای جلوگیری از بازگشت به جنگ داخلی در لیبی، آیا دولت موقت به فعالیتش ادامه دهد و یا خیر.
گلوله به جای رای؟
«ریچارد نورلند» ( Richard Norland) سفیر آمریکا در لیبی در این ارتباط گفت: خودداری از حضور در انتخابات و تاخیر در برگزاری آن، سرنوشت و آینده کشور را به دست کسانی در داخل و کمک‌کنندگان خارجی آنها که «قدرت گلوله را به قدرت رای‌دهی» ترجیح می‌دهند، می‌اندازد.
روزنامه «اوریان لو ژور» فرانسه هم نوشت: کمیسیون عالی ملی انتخابات در لیبی تصمیم گرفت تا اعلام فهرست نامزدهای منتخب برای انتخابات ریاست جمهوری لیبی را به تعویق بیندازد که این مساله برگزاری انتخابات در دو هفته آینده برای خروج این کشور از بحران را بعید می‌سازد.
«جلیل هرچائویی» ( Jalel Harchaoui) از اتاق فکر ابتکار جهانی نیز گفت: آنچه کمیسیون می‌گوید صراحتا بدین معنا است که نمی‌تواند فهرست نهایی را منتشر کند، چرا که پیش‌بینی می‌کند چالشی قانونی باعث خواهد شد روند صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها مختل شود. او افزود که انتخابات در روز ۲۴ دسامبر نمی‌تواند برگزار شود، چرا که نامزدها برای تبلیغات دو هفته باید فرصت داشته باشند.
این در حالی است که به نوشته شبکه «الجزیره»، «رمضان ابو جناح» نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی در جریان کنفرانسی مطبوعاتی در طرابلس گفته که دولت از ابزارها و تلاش‌ها برای حمایت از کمیسیون عالی انتخابات کوتاهی نکرده است. ما این فرصت را داریم که ۲۴ دسامبر را به یک روز تاریخی تبدیل کنیم. او افزود که هیچ کس نباید لیبیایی‌ها را از این ضرب الاجل تاریخی محروم کند و ما به کسی اجازه نخواهیم داد، این کار را انجام دهد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹) با چالش‌های فراوانی روبه رو است؛ پس از سقوط «معمر قذافی» دیکتاتور این کشور در آن سال، با جنگ داخلی روبرو و این کشور با توطئه خارجی عملا به دو قسمت تقسیم شد؛ «دولت وفاق ملی لیبی» مورد حمایت کشورهایی چون قطر، ترکیه، برخی کشورهای اروپایی و سازمان ملل قرار گرفت و کشورهایی مانند مصر، روسیه، عربستان و امارات نیز از ارتش خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته مستقر در «بنغازی» و «طبرق» حمایت کردند.
در این شرایط آشفته، رژیم صهیونیستی نیز به امید اینکه لیبی به جمع کشورهای سازشگر با این رژیم بپیوندد، برنامه انتخاباتی خود را در لیبی پیش می‌برد و همزمان خلیفه حفتر و سیف الاسلام قذافی کانال‌های ارتباطی با رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و در خصوص عزم خود برای سازش به صهیونیست‌ها اطمینان خاطر داده بودند، به امید اینکه دولت آمریکا نیز آنها را مورد حمایت قرار دهد.
در کنار چالش‌هایی که پیش روی مقامات لیبی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، حضور نظامی روسیه، نگرانی در این کشور حدود ۷ میلیون نفری در شمال آفریقا ترا شدید کرده است. خالد المشری رئیس شورای عالی دولت لیبی در جریان یک نشست خبری مجازی با روزنامه نگاران درباره حضور عناصر خارجی در کشورش گفت: هم اکنون بیش از ۷ هزار مزدور نظامی شرکت «واگنر» در لیبی حضور دارند و حتی دارای هواپیما هستند.
او افزود که «روسیه به دنبال جای پایی برای خود در شمال آفریقا و درحال پیاده سازی این نیت خود در لیبی است». به گفته المشری، مزدوران نظامی پس از روی کار آوردن یک شخص در جمهوری آفریقای مرکزی، هم اکنون نیز سعی دارند منطقه میان چاد تا مدیترانه را به کنترل خود درآورند.
وی اضافه کرد که نظامیان روس همچنین درحال حفر خندق و سنگر در مناطق «سیرته» و «جفرا» در لیبی هستند. از سوی دیگر ۳۰ فروند جت جنگی مستقر در پایگاه هوایی «قرضابیه» نیز در خدمت این افراد است.
نظامیان شرکت واگنر روسیه از سال ۲۰۱۹ کنترل پایگاه هوایی و بندر سیرته و همچنین فرودگاه جفرا در مناطق مرکزی لیبی را در اشغال خود دارند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از استعفای «اسلواکی ان کوبیچ» (Slovaque, Ian Kubic) نماینده سازمان ملل در امور لیبی در روز ۲۳ نوامبر که در روز جمعه گذشته ۱۰ دسامبر اجرایی شد، رسانه‌های عربی و غربی گزینه‌های مختلفی را برای جایگزینی کوبیچ نام برده‌اند؛ «نیکولاس کی» ( Nikholas Kay) دیپلمات انگلیسی و هماهنگ‌کننده ماموریت سازمان ملل در لیبی، «رایسدون زننگا« ( Raisedon Zenenga) زیمباوه‌ای و همچنین «استفانی ویلیامز» ( Stéphanie Williams) آمریکایی فرستاده موقت سازمان ملل در امور لیبی.
خبرگزاری نیمه رسمی «آناتولی» ترکیه نیز نوشت که اختلاف‌ها میان طرفهای بین‌المللی بر سر تعیین نماینده سازمان ملل در امور لیبی یادآور فراز و نشیب‌هایی است که در ماه مارس ۲۰۲۰ با استعفای «غسان سلامه» لبنانی از این سمت رخ داد؛ که اگرچه نام‌های متعددی منتشر، اما از سوی طرفین رد شده بود، تا ۱۰ ماه پس از آن جانشینی برای او تعیین نشد.
لیبی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که در حال گذراندن یک بحران سیاسی پرتنش است، زمان زیادی ندارد تا منتظر انتخاب فرستاده جدید سازمان ملل به این کشور بماند.
آناتولی نوشت که سازمان ملل به‌خوبی می‌داند که خالی بودن جایگاه فرستاده این سازمان در لیبی، تاثیرات منفی در چشم انداز این کشور خواهد گذاشت و شکاف بین‌المللی بر سر جانشین کوبیچ اختلافات و پراکندگی مواضع گروه‌های درگیر در لیبی را تشدید می‌کند.
«استفان دوجاریک» ( Stéphane Dujarric) سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در این ارتباط گفته است که «آنتونیو گوترش» برای یافتن جایگزین مناسب تلاش می‌کند.
برای تعیین فرستاده جدید سازمان ملل در امور لیبی سه بلوک اصلی با هم در رقابتند؛ یکی توسط آمریکا و دو متحدان واشنگتن، فرانسه و آنگلیس اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل رهبری می‌شود که به شدت انتصاب یک شخصیت آفریقای برای این ماموریت را رد کرده و می‌گوید، ترجیحشان بر یک فرستاده اروپایی و آمریکایی است.
روسیه و چین هم که بلوک دوم را حمایت می‌کنند، بارها با نامزدهای اروپایی معرفی شده از سوی واشنگتن و نیز تمدید ماموریت ویلیامز آمریکایی هر چند به صورت موقت مخالفت کرده است. مسکو تمایل دارد این جایگاه به یک شخصیت آفریقایی برسد؛ مواضع روسیه به مواضع بلوک سوم یعنی آفریقا که در شورای امنیت کرسی ندارد، نزدیک‌تر است؛ قاره آفریقا خواستار تعیین نماینده‌ای از این قاره است.