به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جعفر قادری در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد ۶ ماهه سال‌جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، گفت: کار ارزشمندی که در کمیسیون‌ها دنبال می‌شود این است که بخشی از تکالیف و وظایف نظارتی به کمیته‌هایی در کمیسیون‌ها واگذار شده و با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف عملا ارزیابی‌ها و جمع بندی‌ها در مورد بودجه شرکتهای دولتی صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم ادامه داد: برخی نمایندگان می‌گویند که ما هیچ نظارت و کنترلی بر عملکرد دستگاههای دولتی نداریم البته قرار نیست وارد ریز جزییات مخارج شرکتهای دولتی شویم. وظیفه ما در مجلس این است که کنار رسیدگی به بودجه عمومی دولت، قواعدی هم برای عملکرد بودجه شرکتهای دولتی بگذاریم و به نمایندگی از مجلس، دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی دیگر به مساله ورود کنیم و میزان تحقق احکامی که ما در مجلس گذاشتیم را گزارش کنند.
قادری افزود: کاری که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد مهم است که می‌تواند این دیدگاه را محقق کند و حداقل انتظاری که نمایندگان از شرکتهای دولتی دارند برآورده شود و این بررسی‌های مقدماتی کمک می‌کند ما در بودجه بتوانیم قواعد مناسبی بگذاریم و وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی احکام ما را اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: در پرداخت‌ها شاهد این بودیم که شرکتهای دولتی مسیر جدیدی از دولت طی کرده‌اند و پرداخت پاداش‌ها در کشور بحران‌ساز شده است، امروز بسیاری از این اعتراضات ناشی از بی در و پیکری شرکتهای دولتی است البته قاعده گذاری و کنترل قواعد منظور شده در دولت‌ها می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که شرکت‌ها همان مسیری را می‌روند که مجموعه دولت می‌رود. بنابراین معتقدم که کمیته‌ها در کمیسیون‌های مختلف در موضوعاتی که تکالیف مجلس است فعال شوند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، افزود: در این گزارش نکاتی وجود دارد که به مواردی از آن اشاره می‌کنم؛ شرکتهای در حال تسویه داریم که ادغام یا منحل شده‌اند که باید اموال و نیروی انسانی آنها سریع تعیین تکلیف شود تا بتوانند به دستگاههای دیگر منتقل شوند هرچند دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آن را آورده اما لازم است تعیین تکلیف شود.