روح الله حضرت‌پور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه روش فعلی توزیع ارز ترجیحی فساد آور، رانت ساز و مشکل دار است و باید تصمیم جدی در خصوص آن انجام گیرد، اظهار داشت: با رسیدن مستقیم این پول به دست مردم می‌شود نظارت درستی بر توزیع آن داشت.
وی افزود: دولت در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ میخواهد روش تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را تغییر دهد، در حقیقت در نظر دارند به جای آنکه این ارز به وارد کنندگان کلاها داده شود، مستقیما به دست مردم برسد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده در رابطه با تاثیرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: مجلس شورای سالامی نگاه تخصصی به این موضوع دارد و در این راستا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که اثر تورمی این تصمیم عدد بزرگی نخواهد بود.
وی ادامه داد: به هر حال کارشناسان در حال بررسی این موضوع هستند تا به نتایج قطعی برسیم؛ اما مجلس مصمم است تا روش فعلی توزیع ارز ترجیحی را تغییر دهد.
حضرت‌پور با بیان اینکه مجلس به دنبال حذف ارز ترجیحی به معنای عام نیست، گفت: کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این موضوع است اما مجلس نمی خواهد ارز ترجیحی را حذف کند، بلکه به دنبال توزیع عادلانه و هدفمند آن است.
وی با اشاره به لایحه بودجه سال آینده، اظهار داشت: متاسفانه سال‌هاست که تحریم ها و فشار اقتصادی مانع از این شده است که دولت ها با آسودگی خاطر به تحقق اهداف بودجه بر اساس برنامه های پنج و بیست ساله بپردازند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: همواره برنامه بودجه در کشور بر خلاف اینکه باید یک برنامه توسعه محور و اصلاحی باشد، صرفا جنبه دخل و خرجی پیدا کرده حال آنکه این برنامه ها و ارقام نیز خیلی دقیق نیست و کسری بودجه در ادوار گذشته بخش جدا ناپذیر این برنامه ها بوده است.
وی با تاکید بر اینکه هرگونه کسری بودجه برای کشور زیان بار است، گفت: مجلس نباید اشتباهات سال‌های گذشته را تکرار کند، در همین برنامه بودجه سال ۱۴۰۰، کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی چیزی جز بی نظمی و تورم بیشتر را عاید کشور نکرد.
به گزارش ایرنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه ۱۴۰۱ را ۲۱ آذرماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
دولت سیزدهم در نخستین سند مالی تحت عنوان بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور چهار رویکرد و جهت گیری اساسی را محور قرار داده است؛ این رویکردها شامل رشد اقتصادی یا تمرکز بر ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصادی است.