به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم در بیست‌ویکم آذرماه تقدیم مجلس کرد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
همچنین منابع عمومی بالغ بر یک هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارت‌خانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
تلاش دولت بر این بوده تا این بودجه باعث رشد اقتصادی هشت درصدی و مهار تورم در کشور شود.
میرکاظمی در خصوص شرایط کشور گفته است: باوجود پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم هدف اصلی که بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد بوده، محقق نشده همچنان که در سال‌های گذشته ضریب جینی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهمی که فاصله طبقاتی را توصیف می‌کند از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است.
معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه حجم یارانه‌های پنهان انرژی به ۸۵ میلیارد دلار رسیده است، افزود: در حال حاضر اقشار برخوردار، بیشترین بهره‌مندی از یارانه‌های غیرمستقیم به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و انرژی را دارند؛ همین وضعیت منجر شده که دادن یارانه در جهت عکس عمل کند و وضعیت دهک‌های پایین بهبود فراوانی پیدا نکند.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای هر استان طرح هایی برای تحقق رشد اقتصادی بر مبنای سند آمایش سرزمین دیده شده و سهم هر استان در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مشخص شده است.
بر این اساس استان بوشهر با رشد ۱۰.۲ درصد، در صدر و بعد از آن استان‌های خوزستان با رشد ۱۰ درصدی وایلام با رشد ۹.۶ درصدی قرار گرفته است.
همچنین، رشد اقتصادی استان تهران ۷.۱ درصد هدفگذاری شده است.
کمترین میزان رشد هدف گذاری شده نیز مربوط به استان های هرمزگان و لرستان است که البته در صورت برنامه ریزی دقیق و جذب منابع توسط مقامات استانی، ظرفیت رسیدن به هدف رشد هشت درصدی در این استان‌ها نیز فراهم است.
در اینفوگرافی زیر هدف گذاری رشد اقتصادی به تفکیک هر استان نشان داده شده است.
لازم به ذکر است که این اهداف اسناد پشتیبان زیادی دارند و طرح های رشد اقتصادی تاسطح شهرستان مشخص شده است.