به گزارش ایرنا، مفید غلامی راد روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در ساری با تشریح ابعاد مختلف لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای استان مازندران ، افزود: لایحه بودجه سال آینده در مسیر بودجه ریزی تغییراتی خواهد داشت و رشد هشت درصدی توسعه اقتصادی در کشور در این لایحه بودجه پیش بینی شده است که همین رقم باید در مازندران هم محقق شود.
وی ادامه داد: اعتبارات خوبی به عنوان ردیف های ملی در بودجه سال ۱۴۰۱ برای مازندران در نظر گرفته شده که باید دستگاه های اجرایی پیگیر تخصیص و جذب این اعتبارات باشند.
غلامی راد گفت توضیح داد: برای سال آینده، برنامه ششم توسعه به پایان خواهد رسید و این موضوع باعث شده تا دولت در پایان این برنامه به دنبال توسعه و تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی باشد و برای رسیدن به این آمار و توسعه اقتصادی می بایست فعالیت های کاری خود را بیشتر کنیم ، چون اعتقاد داریم تحقق جهش اقتصادی در کشور با وجود فشارهای خارجی و تحریم ها شدنی است.
وی افزود : در بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است تا در بخش های ساختمان ۱۱ درصد، خدمات هفت درصد و صنایع ۱۲.۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم . نقدینگی برای تحقق این امر وجود دارد و لازم است منابع پولی را به سمت سرمایه گذاری سوق دهیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت : ۲.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور در بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده و معیار رسیدن به این اهداف مبتنی بر آمایش سرزمین و ظرفیت های استان ها خواهد بود.
وی افزود: برای بودجه سال ۱۴۰۱ میزان رشد اقتصادی که برای استان پیش بینی شده ۷.۵ درصد است که باید تمام دستگاه های اجرایی استان برای تحقق این امر بکوشند.
راه اندازی صندوق توسعه پیشرفت و عدالت در کشور
غلامی راد یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را پیش بینی تشکیل صندوق ویژه پیشرفت و عدالت برای توسعه استان ها برشمرد و گفت : هر استان در این صندوق حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که می توانند برای توسعه اقتصادی و اجرای طرح های سرمایه گذاری هزینه کنند.
وی افزود : برای سال آینده پیش بینی شده است که ایران در روز یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند و در آمد خالص حاصل از صادرات گاز هم ۳.۵ میلیارد دلار خواهد بود، ضمن این که در بخش درآمدها برای لایحه بودجه سال آینده ۴۷ درصد افزایش پیش بینی شد و در این بین منابع عمومی دولت هم هفت درصد افزایش خواهد یافت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان اینکه برای سال آینده ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل فروش نفت در لایحه بودجه پیش بینی شده است، اظهار داشت : برای سال آینده ۲۲ هزار میلیارد تومان در ارتباط با اعتبارات آب و رفع چالش کم آبی در نظر گرفته شده است که نقطه قوت دیگری محسوب می شود.
وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده ۴۲ درصد اعتبارات عمرانی افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد: در بودجه سال آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات استانی در نظر گرفته شده است.
غلامی راد گفت: در بحث کنترل هزینه های دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برنامه های خوبی پیش بینی و از محل صرفه جویی ها، اعتبارات مطلوبی برای اجرای طرح های توسعه ای و عمرانی در نظر گرفته شد.
وی اضافه کرد: بهبود شاخص های کلان، برنامه محور شدن بودجه، تدوام اجرای سیاست های مالیاتی، کنترل مصارف هزینه ای و بهبود عدالت در پرداخت ها از جمله نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان اینکه اختیارات دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است، گفت: به طور حتم با اجرای طرح های اقتصادی، مسیر رونق کسب و کار در مازندران و دیگر نقاط کشور هموارتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بودجه ردیف محور با مشکلاتی همراه است، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قرار است از این شرایط فاصله بگیریم و اعتبارات خوبی برای تمام طرح ها نیمه تمام در نظر گرفته شود.
غلامی راد با بیان اینکه دولت در اجرای طرح های عمرانی از سال های گذشته تاکنون ۱۵۲ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است، تصریح کرد: برای اتمام و پیشرفت فیزیکی حدود ۲ هزار و ۶۵۴ طرح نیمه تمام کشور در بودجه سال آینده اعتبار در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه اش را روز یکشنبه ۲۱ آذر لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بست که به معنای دخل و خرج دولت در سال آینده است.
رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه و ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال گفت: امروز یکی از محوری‌ترین مسائل کشور و مطالبه مردم، مساله اشتغال است و در کنار آن اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار همواره مورد تاکید بوده و هست.