به گزارش خبرنگار ایرنا، فرج‌الله فتح‌الله پور روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران رسانه های جمعی مازندران، مجموع اعتبارات ابلاغی از محل مصوبات سفر رییس جمهور به مازندران را ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان اعتبار برای تکمیل ۱۷۶ طرح عمرانی مهم و در دست اقدام این استان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: با تمهیدات صورت گرفته ۵۰ درصد از اعتبارات مصوب سفر از محل بودجه عمومی و بقیه از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و از محل فروش ساختمان‌های مازاد، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دیگر نهادهای غیردولتی تامین و تخصیص خواهد یافت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران بیان کرد: در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، بیشترین میزان اعتبار در نظر گرفته از محل مصوبات سفر رییس جمهور به مازندران مربوط به حوزه راه و شهرسازی، آب متطقه ای، آب و فاضلاب و جهاد کشاورزی است.
فتح‌الله پور، تحقق رشد اقتصادی کشور را از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: رشد اقتصادی در کشور برای سال جاری هشت و برای مازندران ۷.۸ درصد هدف گذاری شده است که پنج درصد رشد اقتصادی از محل سرمایه گذاری و ۲.۸ درصد نیز از محل افزایش بهره وری کارخانجات و واحدهای تولیدی باید محقق شود.
وی، اعتبارات عمرانی را یکی از منابع مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی در مازندران عنوان کرد و با بیان اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از تمام منابع موجود از جمله بودجه عمومی، ظرفیت خیران و فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد، گفت: با نگاه برنامه محور، برنامه‌های تحقق رشد اقتصادی در مازندران تهیه و تدوین و در مرحله ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ذیربط است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، شمار طرح های عمرانی نیمه کاره را در مازندران سه هزار طرح و برآورد اولیه برای تکمیل این طرح ها را نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: با ادامه روند فعلی و در صورت تخصیص کامل اعتبارات، تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در مازندران ۱۰ سال طول می کشد.
وی میزان اعتبارات عمرانی امسال مازندران را ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است ضمن اینکه به لحاظ تخصیص اعتبارات عمرانی استانی در رتبه پنجم کشوری است.
فتح‌الله پور استفاده از تسهیلات بانکی، مشارکت بخش خصوصی، مولدسازی اموال و دارایی‌ها را برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام لازم و ضروری دانست و گفت: در سطح استان ستاد عالی رشد اقتصادی با هدف شناسایی ظرفیت ها و راهکارهای رشد آن تشکیل شده است.
این مقام مسئول تغییر کاربری اراضی کشاورزی را چالش اصلی مازندران برای رسیدن به توسعه پایدار عنوان کرد و با بیان اینکه تنها ۱۷ درصد از منابع آب هاب سطحی مازندران مهار می شود، اظهارکرد: تامین منابع آب پایدار در کنار افزایش کیفیت آب آشامیدنی، پسماند، پساب فاضلاب را از دیگر معضلات فراروی این استان گردشگر پذیر عنوان کرد.
نظر شما