به گزارش ایرنا در اسفندماه سال ۱۳۹۹، مجلس مصوب کرد که هزینه بهای گاز واحدهای صنعتی مطابق با خوراک پتروشیمی ها افزایش یابد، این طرح در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ شد و سپس به اجرا درآمد به طوری هر مترمکعب گاز مصرفی برای صنایع از هزار ریال به حدود سه هزار و ۵۰۰ ریال در سال جاری رسید.
این امر موجب اعتراض برخی واحدهای تولیدی بویژه واحدهای خُرد و کوچک و افزایش هزینه تمام شده تولید آنها شد و قیمت برخی کالاها را در بازار افزایش داد، از جمله این واحدها، کوره های آجرپزی بودند که ضرر زیادی را از این ناحیه متحمل شدند.
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد در خصوص ضرر ناشی از افزایش بهای گاز کوره های آجرپزی این کلانشهر گفت: به دلیل افزایش بهای گاز مصرفی و کاهش مشتری، ۲۰ تا ۳۰ درصد از کوره‌های آجرپزی این شهر تعطیل شده و باقی کوره‌ها نیز با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند.
غلامرضا سلطانی به فعالیت ۱۵۰ کوره آجرپزی در شهر مشهد اشاره و بیان کرد: مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر افزایش بهای گاز مصرفی صنایع بالادستی و میان‌دستی، به‌خصوص پتروشیمی ها را مصوب کرد تا مبنای تعیین قیمت سوخت آنها فوب خلیج فارس باشد.
وی بیان کرد: پیش از این کوره های آجرپزی مازوت مصرف می کردند اما به دلیل مسائل مربوط به آلودگی هوا، دولت استفاده از گاز را برای کوره های آجرپزی اجباری کرد که امسال با افزایش ۳.۵ برابری بهای گاز مصرفی کوره ها، این موضوع از یک سو و افزایش قیمت آجر و کاهش مشتری از سوی دیگر واحدهای آجرپزی را متضرر کرده است.
سلطانی، دلیل اصلی افزایش ۴۰ درصدی قیمت آجر در یکی دو ماه اخیر را ناشی از گرانی سوخت کوره ها دانست و گفت: مردم بضاعت خرید آجر با قیمت بالا را ندارند و این موضوع روی میزان فروش کوره های آجرپزی تاثیر گذاشته است.
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد گفت: آجر یک کالای مصرفی در داخل است که جنبه صادراتی هم ندارد و محاسبه قیمت گاز مصرفی واحدهای تولید آجر براساس فوب خلیج فارس منطقی نیست و نباید بهای سوخت صنایع پایین دستی مانند واحدهای کوچک آجرپزی با صنایع بالادستی صادرات‌محور یکسان باشد، این موضوع تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت کوره های آجرپزی و از بین رفتن اشتغال آنها است.
اذعان شرکت گاز به ضرر صنایع پایین دستی
شرکت گاز اعلام کرده است که به استناد بند "ط" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعرفه گاز مشخص شده است. در این بند قانونی آمده است: "به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵ دیماه سال ۱۳۸۸، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر با ۳۰ درصد، واحدهای سیمانی برابر با ۱۰ درصد و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه ها) برابر با ۱۰ درصد و نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی که براساس جز (۴) بند الف ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تعیین می شود، خواهد بود".
مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی نیز در پاسخ به وضعیت پیش آمده برای کوره های آجرپزی به خبرنگار ایرنا گفت: نرخ بهای گاز بخش های مختلف از جمله کوره های آجرپزی و سایر مصرف کنندگان در قالب قوانین و مصوبات و از جمله قوانین بودجه سنواتی تعیین و به صورت یکنواخت در کل کشور اعمال می شود.
فرشید دشتی افزود: گازبهای مصرف کنندگان بخش های صنعتی برای سال جاری نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین شده است، در بودجه سال ۱۴۰۰ راهکاری پیش بینی شده تا هزینه واقعی گاز از صنایع بالادستی و میان دستی صادرات محور دریافت شود تا بعضا مانع از سودهای کلان و نجومی این صنایع گردد.
وی اظهار داشت: این موضوع در قالب قانون در مجلس مصوب و در کل کشور اجرایی شد اما در این میان صنایع پایین دست و خُردی مانند کوره های آجرپزی متضرر شدند که باید برای جلوگیری از تعطیلی آنها، به ویژه در فصل زمستان و کاهش فعالیتهای ساختمانی چاره ای اندیشید.
ورود شورای گفتگو برای حل مشکل صنایع
اهمیت ضرر صنایع پایین دستی از افزایش تعرفه گاز آنچنان بود که این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اشکالات این بند قانونی استخراج و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها از سوی دبیرخانه ارایه شده که به تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار نیز رسیده است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره گفت: در سال ۱۳۹۹ میزان تعرفه‌ها به ازای هر متر مکعب مصرف گاز برای صنایع حداقلی بود ولی بخش‌هایی که در شمول بند «ط» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار گرفتند، با رشد قیمت گاز در سال جاری، افزایشی حدود ۳۰۰ درصدی را در هزینه های خود تجربه کردند.
علی اکبر لبافی با بیان اینکه طرح مذکور با اشکالاتی همراه است، افزود: بند "ط" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای واحدهای بزرگ صنعتی، فولادی و پتروشیمی‌ها باید اعمال می شد ولی در حال حاضر دامنه شمول آن بخش زیادی از صنایع دیگر را هم دربرگرفته است.
وی بیان کرد: شرکت گاز مبلغی را در هر ماه علی الحساب دریافت می کند تا پس از اینکه میانگین فوب خلیج فارس در ماه قبل مشخص شد، مابه التفاوت را دریافت کند، از سویی در بسیاری از صنایع موجود این افزایش قیمتها قابل جایگزینی و جبران نیست، به همین دلیل نمی توان قیمت را به درستی در هر ماه پیش بینی کرد و این هزینه با چالش نوسان دچار بوده و بخش تولید را با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی اعلام کرده که شمار زیادی از واحدها توان پرداخت این قیمتها را ندارند، با این حال با تلاش نمایندگان مجلس در کمیسیون جهش تولید و مذاکرات اتاق بازرگانی با خانه ملت و همچنین همکاری شرکت ملی گاز، دامنه شمول این ۳۰ درصد افزایش قیمت گاز معقول‌تر شد و برخی از صنایع هم از شمول آن بیرون آورده شدند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در دهم آبانماه امسال مصوبه ای ابلاغ شده و فهرست کل صنایع مشمول ۳۰ درصد بهای فوب خلیج فارس تهیه شده است که اکثر آنها واحدهای کنسانتره و ... هستند، لازم است تفکیکی بین واحدهای فولادی و فلزی هم صورت گیرد، این موضوع ضرورت تفکیک بین واحدهای فلزی تبدیلی و تولیدی را دوچندان می کند.
لبافی به مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای حل مشکلات مربوط به افزایش گاز بهای صنایع پرداخت و گفت: با توجه به مواردی که مطرح شد، مصوب شد برای رفع مشکل گروه دیگری از واحدهای تولیدی، تا حداکثر ظرف یک هفته فهرست ۱۴۴ فعالیت اقتصادی از طریق شرکت گاز خراسان رضوی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منعکس شده و آن سازمان نیز کارگاه‌ها و کدهای جدید خارج شده از شمول افزایش نرخ‌ها را به تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین شرکت گاز ابلاغ نماید تا در صورتی که مازادی برای گازبها دریافت شده، به این واحدها بازگردانده شود.
وی بیان کرد: علاوه بر این، مقرر شد تا کارگروهی مرکب از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و شرکت گاز استان تشکیل شده و موضوع فعالیتهای اقتصادی که در حوزه مزیت‌های استان قرار داشته، ولی مشمول فهرست ۱۴۴ فعالیت اقتصادی نمی‌شوند (اما این رشد بها منجر به کاهش استفاده از ظرفیت تولیدی این واحدها می‌گردد) را حداکثر در ۲ هفته بررسی کرده و پیشنهادهای ارائه شده آن کارگروه در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود تا واحدهای مذکور نیز به فهرست ۱۴۴ فعالیت اقتصادی اضافه شوند.
عزم مجلس برای جبران ضرر و زیان صنایع
مجلس شورای اسلامی نیز در جریان ضرر و زیان واحدهای صنایع پایین دستی ناشی از افزایش بهای گاز مصرفی قرار گرفته و در روزهایی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس در حال بررسی است، نمایندگان درصدد اصلاح این فرآیند برآمده اند تا مانع از ضرر بیشتر این صنایع شوند.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: پارسال در مجلس مصوبه‌ای در خصوص بهای گاز صادر شد که برخی صنایع بویژه صنایع پایین دستی را دچار مشکل کرد.
محسن زنگنه افزود: در تفسیر کمیسیون جهش تولید مجلس از این مصوبه، ۱۴۴ فعالیت از این افزایش بها در بحث گاز مصرفی، مستثنی شدند ولی متاسفانه با وجود این تصمیم مجلس، بعضی واحدهای تولیدی مانند کوره‌های آجرپزی ضرر بیشتری کردند زیرا به استناد این مصوبه، قیمت گاز براساس ۱۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس برای آنها محاسبه می‌شود.
وی بیان کرد: همچنین به دلیل اینکه قیمت گاز ظرف یک سال گذشته به دلیل پاره‌ای تحولات در سطح بین المللی برای ایران، رشد زیادی داشته است، این موضوع به صنایعی که متاثر از این قانون بودند نیز تسری یافته و آنها را دچار مشکل کرده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بندهای قانونی مبتنی بر محاسبه گاز مصرفی صنایع براساس فوب خلیج فارس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است، با این حال ما مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی را در قالب پیشنهاد به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه می دهیم تا مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس گفت: درصدد هستیم بندی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای جبران ضرر و زیان صنایعی که در نتیجه افزایش بهای گاز دچار مشکل شدند (کوره های آجرپزی) بگنجانیم تا اضافه بهای اخذ شده از آنها به صورت بستانکاری برای شرکت گاز محسوب شود.