محمد حسین روشنک در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که عصر پنجشنبه در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد با انتقاد از وضعیت بودجه سال ۱۴۰۱ استان افزود: خراسان رضوی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در ردیف ششم قرار گرفته است و در واقع این استان کمتر از استانهایی مانند اصفهان از بودجه سهم دارد.
رییس کانون کارآفرینی استان خراسان رضوی ادامه داد: این در حالی است که سطح درآمدی مردم خراسان رضوی و سقف جذب سرمایه ها و منابع استان از میانگین کشوری کمتر است.
استاندار خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: مسایل و موضوعات در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ خراسان رضوی جمع بندی شده است و طی نشستی با اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی بیشتر قرار می گیرد.
یعقوبعلی نظری افزود: خوشبختانه نمایندگان استان در مجلس دغدغه مسایل اقتصادی را هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی نیز دارند اما باید هماهنگی ها در این زمینه با آنان بیشتر شود.
وی ادامه داد: مسایل بودجه ای خراسان رضوی نیز با همراهی و هماهنگی نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است تا بتوان بهترین نتیجه را به دست آورد.
استاندار خراسان رضوی گفت: توسعه زیرساختهای مهمی در استان در حال پیگیری است و در صورت جهش استان در حوزه های مختلف اقتصادی و جبران عقب ماندگیهای گذشته، افق روشنی پیش روی قرار می گیرد چرا که بسیاری از این مشکلات با توجه به ظرفیتهای طبیعی، مالی، انسانی و حقوقی که در خراسان رضوی وجود دارد قابل حل است.
نظری افزود: افق پیش روی ما در خراسان رضوی بسیار روشن است و در صورت نهراسیدن از خرده مشکلات و موانع سر راه و ارتباط قلبی و هماهنگی با یکدیگر بسیاری از مشکلات قابل حل است، عزم و اراده همه سازمانها و ادارات دولتی نیز باید بر راه اندازی و روان سازی باشد.
مصوبات نشست امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در حاشیه نشست امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به شرح مصوبات نشست این شورا در خصوص چهار مشکل اقتصادی استان پرداخت و گفت: مشکل نخست مربوط به موانع اختصاص انشعاب برق و گاز برای واحدهای اقتصادی مستقر در خارج از حریم شهرها و روستاها بود.
علی اکبر لبافی افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در مصوبه خود پیشنهادی کرد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این امر اصلاح شود و شامل واحدهای اقتصادی داخل و خارج محدوده شهر و روستا شود همچنین تصویب شد که شرکتهای آب، برق و گاز استان تقاضاهای مربوط به کسب و کارهای خرد، متوسط و بزرگ در سه بخش اقتصادی را جداگانه استخراج کرده و به سازمان جهاد کشاورزی منعکس کنند و آن سازمان با استفاده از ظرفیتهای سازمانی با احراز مالکیت محلی و تایید شورای محل تقاضاهای موجود را پذیرش کند.
وی اضافه کرد: مشکل دوم مطرح شده در نشست امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مربوط به مشکلات ناشی از افزایش بهای گاز مصرفی واحدهای صنعتی بود که بهای هر مترمکعب گاز از هزار ریال در سال گذشته امسال به حدود سه هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است به همین دلیل هزینه های تولید واحدهای انرژی افزایش ۳۰۰ درصدی یافته است.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: شورا مصوب کرد که حداکثر ظرف یک هفته فهرست ۱۴۴ واحد صنعتی از طریق شرکت گاز به سازمان صنعت استان منعکس و این سازمان حداکثر ظرف یک هفته کارگاه ها و کدهای جدید خارج شده از شمول افزایش نرخها را به تشکلها و بنگاه های اقتصادی و شرکت گاز ابلاغ کند تا در صورتی که مبلغ مازادی برای گازبها دریافت شده است برگردانده شود.
لبافی افزود: همچنین این شورا مصوب کرد که کارگروهی مرکب از نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی، سازمانهای صنعت و جهاد کشاورزی و شرکت گاز استان، موضوع فعالیتهای اقتصادی که در حوزه مزیتهای خراسان رضوی قرار داشته ولی مشمول فهرست ۱۴۴ واحد نمی شود را حداکثر ظرف ۲ هفته بررسی کرده و پیشنهادات خود را ارایه دهند تا این واحدها به فهرست اضافه شود.
وی ادامه داد: مصوبه دیگر نشست امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره ارایه راهکار برای رفع مشکلات موجود در روند اخذ مجوزهای بهداشت مواد شیمیایی و ثبت منبع برای هر فروشنده در سازمان غذا و دارو بود.
حذف محاسبه بهای مصرف گاز براساس فوب خلیج فارس در بودجه ۱۴۰۱
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: به استناد بند "ط" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تعرفه گاز برای برخی صنایع براساس فوب(قیمت کالا تا لحظه تحویل روی کشتی) خلیج فارس تعیین شد و این موضوع برخی صنایع مانند کوره های آجرپزی را به شدت متضرر کرد.
زنگنه افزود: قیمت گاز ظرف یک سال گذشته به دلیل مسایل بین المللی که برای ایران پیش آمد به شدت افزایش یافت و بی انضباطی مالی زیادی نیز در بودجه سال گذشته به وجود آمد از این رو کمیسیون جهش تولید مجلس ۱۴۴ فعالیت اقتصادی را از شمول محاسبه بهای گاز براساس ۱۰ درصد فوب خلیج فارس خارج کرد.
وی ادامه داد: در مجموع بند "ط" تبصره یک قانون بودجه امسال در بودجه سال آینده تکرار نخواهد شد تا صنایع از بابت پرداخت بهای گاز بیش از این متضرر نشوند، لذا سیستم قیمت‌گذاری بهای گاز مصرفی صنایع در سال آینده به روال قبل از سال ۱۴۰۰ باز می گردد.
نظر شما