احمد اثنی عشری روز دوشنبه در نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: این موارد با جمع بندی نظرات فعالان بخش خصوصی ارایه شده و ماهیت پیگیری و اصلاحات ملی و قانونگذاری دارد.
وی ادامه داد: بازنگری اساسی و تغییر در برخی مفاد قانون تامین اجتماعی که در سال ۱۳۵۴ منطبق با شرایط آن ایام نگارش و تصویب شده ضروری است و به رغم گذشت حدود نیم قرن از تصویب این قانون، تغییر اساسی در آن ایجاد نشده و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد در این ارتباط صادر شده است که یکدیگر را نقض می کنند.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به برخی قوانین مانع زا گفت: مشاغل سخت از موضوعات پُربحث در حوزه تامین اجتماعی است، در ماده ۶۱ قانون تامین اجتماعی گفته شده که این سازمان باید بیماری های حرفه ها را شناسایی و اعلام کند، کار سخت و زیان آور در عمل باعث شده است نیروهای بسیار با آنکه از توان کار کردن برخوردار هستند و توانایی جسمی لازم را دارند، پس از چند سال اشتغال به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و درخواست بازنشستگی کنند.
وی افزود: آنان با بهره گیری از این قانون بازنشست می شوند و در ادامه در سازمان دیگری مشغول به کار می‌گردند و بابت اشتغال مجدد خود حق بیمه پرداخت نمی‌کنند و به بیان دیگر هزینه بازنشستگی زودهنگام خود را به صندوق بیمه تحمیل می‌کنند.
اثنی عشری ادامه داد: علاوه بر آن برای مشاغل سخت و زیان آور باید دامنه ای در نظر گرفته شود، به طور مثال رشته هایی نظیر پرستاری، معدن و امثال آن سختی های متفاوت دارند، لذا باید میزان سختی مشاغل درجه بندی شود تا بتوان در چهارچوب مشخص، ضریبها را تعیین کرد، هر چند تامین اجتماعی از پیشنهاد ما در این زمینه استقبال کرد اما اختیاری برای ایجاد تغییر در استان وجود ندارد لذا این موضوع باید در سطح ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی در توضیح ایرادات ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده قانونی می گوید چنانچه حادثه‌ای رخ دهد و ثابت شود وقوع آن ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی بوده است، سازمان هزینه های مربوط به معالجه، غرامت و مستمری را پرداخت می کند اما طبق ماده ۵۰ این قانون، از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد، البته مقصر می تواند با پرداخت ۱۰ سال مستمری موضوع ماده ۶۶ به سازمان، از این بابت بری الذمه شود و به موجب ابلاغیه های صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی، بدهی ماده ۶۶ در ۳۶ ماه قابل تقسیط است.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: پیشنهادی که بخش خصوصی برای اصلاح ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی دارد این است که در صورت پرداخت بدهی با تاخیر تا سه قسط معوق، این موضوع تبدیل به حال نشود و از هرگونه اقدام در جهت بروزرسانی در سال پرداخت خودداری شود، البته بدیهی است که چنانچه کارفرما در پرداخت اقساط عدم تمکین داشته باشد، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند برای بروزرسانی مانده بدهی اقدام کند.
ضرورت همفکری با بخش خصوصی برای گشودن گره‌های قانونی
معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست با صحه گذاشتن بر وجود برخی مشکلات و تاکید بر تعامل و همفکری با بخش خصوصی برای گشودن گره های قانونی گفت: نشستهای متعدد با تشکلهای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در زمینه قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی داشته و دغدغه آنان را در مورد اصلاح برخی مفاد شنیده‌ایم، بسیاری از این مواد که در حیطه اختیارات اداره کل تامین اجتماعی استان بوده، پیگیری و انجام شده است اما برخی از آنها از سطح اختیارات ما در استان خارج است که جمع بندی شده و به تهران ارسال خواهد شد.
غلامرضا یادگیر بصیر افزود: این نشستها فرصتی را فراهم می کند تا در قالب گفتگو و طرح نظر، برداشت ها از قانون بررسی شده، دلایل قانونگذار مورد توجه قرار بگیرد و نقدها به جنبه های مختلف قانون از سوی افراد ذینفع شنیده شود، در این راستا شماری از بندهایی که در نشست امروز مطرح شد، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حل شده بودند لذا از ۲۴ بند مطرح شده در این نشست ۱۰ الی ۱۲ بند قابلیت انعکاس به شورای گفتگو را دارد.
وی ادامه داد: قانون تامین اجتماعی یکی از مدرن ترین نمونه های خود در جهان است، در واقع این قانون متاثر از کشورهای اسکاندیناوی است و بسیار جامع و کامل تعریف شده اما بخشنامه هایی که در کنار این قوانین صادر گردیده و قوانین تکمیلی مانند قانون بیکاری و قوانین سخت و زیان آور، مشکلاتی را برای بنگاه های اقتصادی و کارفرمایان ایجاد کرده است.
معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: برخی مواد قانونی به صورت محدود و با توجه به شرایط سازمان تامین اجتماعی، یک دوره زمانی ۳۰ ساله را طی کرده لذا باید در مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی داشته باشد و بخش هایی از آن بروزرسانی شود، معاونت حقوقی این سازمان تمامی موادی را که قابلیت اصلاح دارد جمع بندی و در قالب یک برنامه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
در این نشست ۲۳ بند از قوانین و رویه‌های مخل حوزه تامین اجتماعی بررسی شد و ۱۲ مورد آن طی مذاکرات با سازمان حل شد و مقرر گردید باقی موارد از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مرکز ارائه شود.
در ادامه این نشست شمار دیگری از موضوعات و چالش های شاخص فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی نظیر جریمه تاخیر در پرداخت بدهی، تفویض اختیار تقسیط بدهی معوقه کارفرمایان به ادارات کل استان ها، اصلاح ملاک عمل در برقراری مستمری بازنشستگی بیمه شدگان، بدهی های قطعی غیر قابل اعتراض، بدهی‌های معوقه هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول ماده ۳۷، حق بیمه کالای ساخته شده و وجوه دریافتی بابت ضرایب ناشی از خریدها به بحث و بررسی گذاشته شد و پیشنهادات بخش خصوصی در مورد آنها اعلام و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی نیز نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.