بنگاه هاي اقتصادي را از عملكرد ظالمانه سازمان تامين اجتماعي برهانيد- كاظم گرامي *

بررسي قانون تامين اجتماعي و بخشنامه هاي بعضا غير قانوني سازمان تامين اجتماعي توسط نگارنده انجام گرفته و در دست تدوين مي باشد، اما از آنجا كه تشكل هاي مرتبط با اتاق بازرگاني در حال اقدام و پيگيري در موارد مرتبط با سازمان تامين اجتماعي هستند، بطور خلاصه و فشرده مواردي كه توسط اين تشكلها بايد مورد توجه قرار گيرد در دو بخش ارائه مي شود.

** بخش نخست درخواست لغو مواد ٤١و ٣٨ قانون تامين اجتماعي

١- ماده ٤١ قانون تامين اجتماعي بايد با تقديم لايحه دولت و يا طرح مجلس لغو شود

توضيح: در همه مواد مرتبط به درآمد قانون تامين اجتماعي كارفرما موظف شده است كارگران خود را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه كرده و درصدي از حقوق وي را به سازمان بپردازد و استفاده كارگران بيمه شده را از خدمات تامين اجتماعي فراهم كند. در همه مواد مرتبط صحبت از فهرست ارسالي كارگران و پرداخت حق بيمه آنان است و هيچ كجا صحبتي از بيمه قرارداد نيست. زيرا موضوع قانون تامين اجتماعي بيمه اشخاص است .
فقط در ماده ٤١ قانون ذكر شده :
«در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي‌تواند با پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته‌ تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد».
همانطور كه مشخص است موارد اشاره شده اين قانون جزو موارد استثناست و آن هم مربوط به نوع كار مشخص است. در سال هاي اخير سازمان تامين اجتماعي با سوء استفاده از اين ماده حق بيمه كارگران تقريبا همه فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي را نه از طريق فهرست كارگران، بلكه با اعمال ضريب به قراردادها محاسبه مي كند و هر سال با تجديد نظر در بخشنامه هاي شماره ١١ و ١٤ درآمد گلوي بنگاه هاي اقتصادي را بيشتر مي فشارد.
تاكنون مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از سوء استفاده سازمان تامين اجتماعي دو مرتبه قانون رفع موانع توليد در دوره هاي موقت پنج ساله ماده اي تصويب كرده است كه در هر دو بار يكي از مواد آن صراحت دارد كه سازمان تامين اجتماعي بايد از بنگاه هاي اقتصادي صرفا براساس ليست هاي ارسالي آنان حق بيمه دريافت كند و از اعمال درصد به قرار دادها خودداري كند.
در سال ١٣٩٤ نيز در قانون مصوب رفع موانع توليد كه اين بار جنبه موقتي هم ندارد، تصريح كرده كه حق بيمه بنگاه هاي اقتصادي كه داراي محل ثابت هستند صرفا بر اساس ليست هاي ارسالي كارفرمايان قابل دريافت است. تلاش هاي دولت و مجلس در اين مورد بايد با لغو ماده ٤١ قانون تامين اجتماعي كامل شود تا راه هاي سوء استفاده سازمان از اين ماده بسته شود.

٢ - ماده ٣٨ قانون تامين اجتماعي بايد لغو شود

هر چند كه در ماده ٣٨ قانون تامين اجتماعي نيز تصريح گرديده كه حق بيمه صرفا بر اساس درصدي از حقوق كارگران و بر اساس ليست هاي ارسالي كارفرما محاسبه ميگردد اما كارفرمايان را موظف كرده كه پنج درصد از صورت وضعيت هاي پيمانكاران را در نزد خود نگهدارند تا انها از سازمان مفاصا حساب دريافت كنند وگرنه مسول پرداخت مطالبات تامين اجتماعي از پيمانكاران ميباشند.
در حقيقت سازمان بنگاههاي توليدي را به كارمندان بي جيره و مواجب خود تبديل كرده تا مطالبات سازمان را از اشخاص ثالث وصول نمايند . واز سويي ديگر پيمانكاران ميبايست تا قبل از دريافت مفاصا حساب حق بيمه مضاعف بپردازند و هم حق بيمه خود را مطابق ليست ارسالي كاركنان بپردازند و همه ٥ درصد صورت وضعيتهايشان نرد كارفرما باقي بماند.
با توجه به اينكه اكنون ابزارهاي اطلاعاتي كافي در اختيار سازمان است، بايد كارفرمايان و پيمانكاران از اين تكليف شاق رهايي يابند و هر سازمان اقتصادي خودش در برابر سازمان مسئول پرداخت حق بيمه كارگران خودش باشد.

همانطور كه در قانون ماليات هاي مستقيم از سال ١٣٩٥ ماده ١٠٤ در مورد ماليات هاي تكليفي لغو شده، ماده ٣٨ قانون تامين اجتماعي نيز بايد تمام و كمال حذف شود.

** بخش دوم
سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه هاي يكسويه و بدون پشتوانه قانوني لازم به حسابرسي از دفاتر و اسناد و مدارك بنگاه هاي اقتصادي اقدام مي كند و اين بنگاه ها را علاوه بر حق بيمه هاي قانوني كارگران كه غالبا مطابق با ماده ٢٨ قانون تامين اجتماعي به موقع و كامل پرداخت شده، به پرداخت هاي هنگفتي مجبور مي كند كه هيچ ارتباطي با قانون تامين اجتماعي ندارد و موجوديت بنگاه هاي اقتصادي را از اساس تهديد مي كند؛ هرچند و شكايت هاي متعدد از اين سازمان نيز راه به جايي نمي برد .
به نظر مي رسد با پيگيري هاي تشكل هاي صنفي كارفرمايي از طريق هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي بايد سازمان تامين اجتماعي را وادار كرد كه به اجراي نص و روح قانون تامين اجتماعي اقدام كرده و از تفسيرهاي نچسب و نادرست قانون براي تامين كسري منابع خود كه غالبا ناشي از مديريت هاي ناكارآمد در اين سازمان است خودداري ورزد.

** خلاصه اي از مواد مربوط به منابع درآمد و ماخذ احتساب حق بيمه قانون تامين اجتماعي
به تصريح بند ١ و ٦ ماده ٢ قانون، حق بيمه مبلغي است كه براي استفاده شخص بيمه شده از مزاياي مقرر درماده ٣ به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود. طبق ماده ٢٨ و ٣٠ اين قانون ميزان حق بيمه در مجموع ٣٠ درصد مزد يا حقوق كارگر است كه براساس بند ٥ ماده ٢ شامل وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود.
كارفرمايان طبق ماده ٣٩ قانون موظفند صورت مزد يا حقوق ماهيانه بيمه شدگان را حداكثر تا پايان ماه بعد به سازمان تسليم كرده وحق بيمه متعلقه را پرداخت كنند و سازمان طبق اين ماده و ماده ١٠١ حداكثر در مدت ٦ ماه صورت مزد و اسناد و مدارك كارفرما را بررسي كرده و در صورت مغايرت تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار مابه التفاوت حق بيمه را تعيين و مطالبه كند.
چنانچه كارفرما از ارسال صورت مزد خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را راسا تعيين و مطالبه كند.
بر طبق ماده ٤٦ كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان و همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختيار او بگذارند و بازرسان سازمان مي توانند از همه يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و به هر يك از كاركنان كارگاه مراجعه كنند و كارفرما در صورت ممانعت طبق ماده ١٠٢ به جزاي نقدي 500 تا 10 هزار ريال محكوم خواهد شد. بر طبق تبصره ماده ٣٧ قانون، سازمان تامين اجتماعي مكلف است حداكثر پس از يك ماه از تاريخ ثبت تقاضاي مفاصاي حساب، مفاصا حساب را صادر و به تقاضا كننده تسليم كند.
براساس ماده ٤٠ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور(الحاق يك تبصره به ماده ٣٨ قانون تامين اجتماعي) مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان هايي كه داراي كارگاه هاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت هستند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه براي قرارداد پيمان معافند و سازمان تامين اجتماعي بايد مفاصا حساب اينگونه قراردادهاي پيمان را صادر كند .
براساس ماده ٣٩ قانون رفع موانع توليد، سازمان تامين اجتماعي مكلف است از سال 1394 اطلاعات كارفرمايان (اشخاص حقوقي) داراي بدهي قطعي شده را به صورت برخط در اختيار دستگاه هايي كه براساس قانون ملزم به استعلام از اين سازمان هستند قرار دهد.

** برخي از اقدام هاي خلاف قانون سازمان تامين اجتماعي
بر طبق مواد فوق الذكر فقط حقوق و مزاياي مستمر كه در مقابل كار به كارگر پرداخت مي شود مشمول كسر حق بيمه خواهد بود و مبالغي كه بطور موردي به كارگر بيمه شده و يا افراد متفرقه پرداخت مي شود يا مبالغي كه به عنوان كمك و نظاير آن و نه در برابر كار پرداخت مي شود مشمول كسر حق بيمه نيست.
قانون تامين اجتماعي قانون بيمه اشخاص و متضمن حق افراد بيمه شده در استفاده از خدمات موضوع قانون است و در مواردي كه كارفرما صورت مزد و حقوق كارگاه را ارسال كرده و حق بيمه متعلقه را پرداخته و سازمان در مدت حداكثر ٦ ماه به مغايرتي برخورد نكرده است، سازمان نمي تواند مبالغي به غير از حق بيمه تصريح شده در ماده ٢٨ مطالبه كند و در صورت درخواست صدور مفاصا حساب، سازمان تامين اجتماعي موظف است حداكثر در مدت يكماه از تاريخ درخواست نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام كند.
بنابراين بخشنامه ١١ سازمان تامين اجتماعي كه در وهله نخست كارفرما را موظف به در اختيار گذاشتن اسناد و مدارك و دفاتر 10 ساله و يا حتي بيشتر از آن مي كند يا موارد غيرمستمر مانند پاداش و نظاير آن و يا ساير پرداخت هاي موردي را مشمول حق بيمه مي كند، كاملا خلاف قانون تامين اجتماعي است.
براساس مواد قانوني فوق الذكر جالب است كه در عين ثابت بودن مواد قانون تامين اجتماعي بخشنامه ١١ بازرسي هرساله مورد تجديد نظر قرار مي گيرد و مواردي از پرداخت هاي غيرمشمول مورد شمول قرار مي گيرد و بازرسان سازمان كل 10 ساله گذشته را بر اساس بخشنامه جديد مورد ارزيابي قرار داده و بنگاه هاي اقتصادي را اسير احكام ظالمانه خود مي كنند.
به عنوان مثال در حاليكه در بخشنامه شماره ٥ و بخشنامه شماره ١١/٢ سازمان، پاداش توليد مشمول كسر حق بيمه نيست و كارفرمايان بر اين اساس از پاداش هاي توليد حق بيمه كسر نكرده اند، در بخشنامه ١١/٣ اين عدم شمول حذف شده و بازرسان اين مورد را به 10 سال گذشته تسري داده و مبالغ هنگفتي مطالبه مي كنند.
بويژه بخشنامه هاي سازمان داراي نگرش هاي ضد توليد بوده و واحدهاي توليدي را زير فشار مضاعف خود قرار مي دهند.
اقدام سازمان تامين اجتماعي در اين مورد نه فقط بر عليه كارفرمايان، كه برعليه كارگران نيز است، زيرا كسر حق بيمه از پرداخت هاي غيرمستمر آنان خلاف قانون است .
در حالي كه قانون تامين اجتماعي فعلي بيش از 40 سال پيش تصويب شده و بيشتر مواد آن همان مواد قانون تامين اجتماعي است كه ٦٥ سال از تصويب آن مي گذرد، همه بخشنامه ها و مصوبات ضد توليد و ضد كسب و كار و غيرقانوني آن در دهه هاي اخير و در پي مديريت هاي ناكارآمد سازمان صادر شده اند و بدين ترتيب سازمان تامين اجتماعي تلاش كرده كمبود منابع ناشي از ريخت و پاش و مديريت ناكارآمد خود را بطور ظالمانه و غيرقانوني از بدنه زخم خورده و بي رمق صنعت و كسب و كار كشور تامين كند و در اين مورد از بي اطلاعي كارفرمايان و كارگران از قوانين موجود نهايت سوء استفاده را كرده است؛ به طوريكه غالبا حتي كارفرمايان تصور مي كنند كه بخشنامه هاي اين سازمان ناشي از قوانين مصوب دستگاه قانونگذاري كشور است.
شايسته است تشكل هاي كارفرمايي و كارگري، مسئولان سازمان هاي دولتي مرتبط و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قضات ديوان عدالت اداري در مورد حل اين معضل مهم حوزه كار و توليد هرچه سريعتر اقدام كنند و بسياري از واحدهاي اقتصادي را از خطر تعطيلي برهانند.
-----------------------------------------------
* عضو هيات مديره انجمن توليد كنندگان تابلو برق ايران