علی اکبر لبافی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به نتایج آخرین نشست این دبیرخانه درباره صندوق مزبور پرداخت و افزود: این صندوق یکی از صندوق های موثر در حمایت از کشاورزان و توسعه کشاورزی است که ۴۹ درصد سهام و منابع مالی آن توسط دولت و ۵۱ درصد توسط تولیدکنندگان بخش کشاورزی تامین می شود.
وی اظهار داشت: طبق اساسنامه، این صندوق ها موظف هستند با استفاده از منابع دولتی و منابع تولیدکنندگان بخش کشاورزی با بهره گیری از یکی از روشهای تامین مالی به توسعه بخش کشاورزی کمک کنند.
لبافی یکی از روش های افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را فروش اموال مازاد حوزه وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه آن دانست که به تامین یا افزایش سهم دولت از تامین منابع این صندوق ها کمک می کند و افزود: روش دیگر تامین سهم دولت از منابع این صندوق از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان در قالب مصوبات استانی است که در احکام دائمی نیز به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: به موازات اینکه سهم دولت از تامین منابع مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی افزایش می یابد، سهم تولیدکنندگان نیز افزایش پیدا می کند اما چند سالی است که سهم دولت از منابع مالی صندق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی چه از محل فروش اموال حوزه کشاورزی و چه از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزایش نیافته است.
لبافی بیان کرد: زمانی که سهم دولت از منابع صندوق توسعه بخش کشاورزی افزایش نیابد، سقف افزایش سهم یا منابع صندوق توسط تولیدکنندگان بسته می شود زیرا تراز ۴۹ درصد و ۵۱ درصد دو بخش دولت و تولیدکنندگان به هم می خورد، لذا تولیدکنندگان هم نمی توانند سهم خود را از منابع این صندوق افزایش دهند.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در نامه ای به این دبیرخانه اعلام کرده که وضعیت منابع مالی این صندوق از محل اختصاص سهم دولتی به آن مطلوب نیست و به لحاظ بروز خشکسالی و احتمال حذف ارز ترجیحی، بخش کشاورزی نیاز به تقویت دارد و باید منابع این صندوق بیشتر شود تا بتواند از کشاورزان در شرایط کنونی حمایت کند.
لبافی اظهار داشت: در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درخواست مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور مسوولان دستگاه های اجرایی دست اندرکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای حل این موضوع از سوی اعضا داده شد که نخستین آن طرح این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بود تا از شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواسته شود درصدی از منابع مالی استانی را به این صندوق اختصاص دهد.
وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در نشست این دبیرخانه نسبت به فروش ۱۲ زمین یا ملک مازاد خود اعلام آمادگی کرد تا از این طریق بتوان سهم دولت از منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان را افزایش داد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی نه استانی که شهرستانی هستند، یعنی هم اینک صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مشهد در استان دایر است که البته مسوولیت کل استان را برعهده دارد.
لبافی افزود: در این راستا دو ماده ۱۲ و ۱۷ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی همدیگر را نقض می کنند، به این معنا که طبق ماده ۱۲ سقف مالی صندوق محدود شده و دولت نمی تواند سهم خود را از منابع این صندوق افزایش دهد اما ماده ۱۷ می گوید که سقفی برای افزایش سهم دولت از منابع صندوق وجود ندارد.
وی اظهار داشت: به دلیل تناقضات قانونی مزبور در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد شد که پنج صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی در این استان ایجاد شود به طوری که هر کدام به صورت مستقل بتوانند منابع خود را جذب کرده و به توسعه بخش کشاورزی کمک کنند.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: نکته اساسی دیگر جذب نشدن کامل اعتبارات عمرانی بودجه سالانه استان است، لذا در نشست این دبیرخانه پیشنهاد شد تا برای کمک به منابع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیشنهاد شود زمانی که دستگاه های اجرایی استان در پایان سال موفق به جذب کامل اعتبارات عمرانی خود نمی شوند، اعتبار جذب نشده را به این صندوق اختصاص دهند زیرا فرآیند اختصاص این عدد به صندوق به هیچ وجه تشریفات یا بروکراسی اداری زیادی ندارد و می توان در عرض یکی دو ساعت این تخصیص را انجام داد.