سعید عمرانی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اعتیاد ام المصائب کشور است که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی چه در حوزه جرائم و چه در جنبه اجتماعی از جمله طلاق، اختلافات خانوادگی، سرقت‌ها، زورگیری‌ها و غیره به این مساله مربوط می شود.
وی در خصوص راهکارهای رفع کمبود اقامتگاه‌های نگهداری معتادان متجاهر در کشور گفت: ابتدا وظیفه نظام، حکومت و دستگاه‌های ذی‌ربط است که در این راستا ظرفیت‌سازی کنند، زیرا یک یا ۲ دستگاه دولتی به تنهایی نمی‌توانند این امر را محقق کنند، بلکه نیاز است تا تمامی دستگاه‌های مربوطه در این زمینه وارد میدان شوند که اکنون نیروهای مسلح و شهرداری‌ها نیز برای کمک پای کار آمده‌اند و در کنار دستگاه‌های دولتی، کمک گرفتن از خیران نیز مورد نظر است.
رییس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: معتادان متجاهر، که بر اثر مشکلات اجتماعی و خانوادگی و یا خودخواسته، مرتکب اشتباه شده و به اعتیاد روی آورده اند، نیز عائله کشور هستند و بنا بر این باید در کنار ساخت مدرسه، مسجد و بیمارستان، زمینه ساخت اردوگاه و مراکز و فضاهای مناسبی نیز برای ایجاد شرایط بهبود این افراد و کمک به بازگشت آنان به جامعه و خانواده، فراهم شود.
عمرانی افزود: در راستای ظرفیت سازی برای نگهداری معتادان متجاهر، همه نهادها و مجموعه‌ها موظف هستند که طبق وظایف قانونی خود در این خصوص اقدام کنند تا دیگر شاهد حضور این افراد در خیابان‌ها، پاتوق‌ها، پارک ها و محلات نباشیم چراکه این امر نه برای شهر مناسب است و و نه با کرامت انسانی سازگار است.
مکانیزه کردن فرایند رسیدگی راهی برای کاهش بروکراسی اداری و اطاله دادرسی‌ها
معاون قضایی دادستان‌کل کشور در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش طول دادرسی، گفت: طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده‌های قضایی یک آسیب است که برای جلوگیری از اطاله دادرسی در دستگاه قضا، ایجاد و طراحی سامانه‌ها و اتصال دفاتر قضایی به این سامانه‌ها و مکانیزه کردن فرایند رسیدگی در دستور کار قرار دارد که در همه کشور گسترش خواهد یافت.
عمرانی ادامه داد: در تلاش هستیم با مکانیزه کردن فرایند رسیدگی به دادرسی‌ها، طول زمان دادرسی را کاهش داده و سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی را افزایش دهیم که با مکانیزه شدن فرایند رسیدگی، همه دفاتر قضایی و دفاتری که پرونده ها به آنجا ارجاع داده می شود، به یک سامانه متصل شده و همه اطلاعات در آنجا ثبت می‌شود که با راه اندازی این سامانه‌ها این فرایند و پروسه رسیدگی به پرونده‌های قضایی کوتاه‌تر خواهد شد و بروکراسی اداری نیز کاهش پیدا می کند.
رییس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با تاکید بر تداوم احیای واحدهای تولیدی تعطیل‌شده کشور، که تحت تملک بانک‌ها هستند، گفت: واحدهای تولیدی دسته‌بندی شده‌اند و آن‌هایی که قابل احیا باشند از طریق مصوبات ستاد تسهیل و با الزام بانک‌ها به همکاری و با مشارکت کسانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، بارها جلساتی برای رسیدن به توافقاتی در این خصوص برگزار شده است.
عمرانی افزود: با توجه به اینکه هدف ما حفظ ظرفیت موجود تولید است و شعارمان آن است که "هیچ کارخانه‌ای تعطیل و هیچ کارگری بی‌کار نشود"، در تلاش هستیم واحدهای قدیمی تعطیل شده را که قابلیت احیای مجدد و بازگشت به چرخه تولید دارند، احیا کنیم.