به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «المعلومه» عراق، دفتر رئیس ائتلاف دولت قانون امروز (یکشنبه) در بیانیه‌ای به نقل از «نوری المالکی» افزود: حزب ائتلاف دولت قانون عصر امروز نشستی را به ریاست «نوری مالکی» برگزار کرد و در این نشست موضوعات مختلف سیاسی و امنیتی و مسائل اولین جلسه پنجمین دوره مجلس نمایندگان عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس ائتلاف دولت قانون بر اهمیت همکاری و کار با همه نیروهای ملی در داخل مجلس نمایندگان و غلبه بر همه اختلاف‌ها و دور شدن از فضای پر تنش و درگیری تاکید کرد.
نوری المالکی بار دیگر موضع «ائتلاف دولت قانون» درباره حملات اخیر به ساختمان‌های احزاب سیاسی و نمایندگی‌های دیپلماتیک را تکرار کرد و افزود: این حملات جنایتکارانه آرامش و ثبات عراق را نمی‌خواهد.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای چارچوب هماهنگی با هدف تقویت پیوندهای اعتمادساز بین شرکای سیاسی به منظور هم افزایی برای دستیابی به اهداف مشترک ملی برای تشکیل یک دولت توافقی که بتواند خواسته‌های مردم عراق را برآورده ساز با اتحاد به گفت و گو با جریان‌ها و نیروهای سیاسی دیگر ادامه می‌دهد.
اولین جلسه پنجمین دوره مجلس نمایندگان عراق به منظور انتخاب رئیس و ۲ معاون وی ۲۱ دی برگزار شد و طی یک انتخابات بحث برانگیز «محمد الحلبوسی» با ۲۰۰ رای در مقابل ۱۴ رای «محمود المشهدانی» و ۱۴ رای باطله برای دومین بار به عنوان رئیس مجلس عراق انتخاب شد و «حکیم الزاملی» نماینده فراکسیون «صدر» به عنوان معاون اول رئیس و «شاخوان عبدالله» نماینده حزب دموکرات کردستان به عنوان معاون دوم رئیس مجلس عراق برگزیده شدند.
پیش از شروع رای گیری برای انتخاب هیات رئیسه مجلس «چارچوب هماهنگی» درخواستی را به رئیس سنی مجلس ارائه کرد تا آن‌ها را با ۸۸ نماینده به عنوان بزرگترین جناح مجلس بپذیرد که این درخواست موجب درگیری لفظی و ازدحام بین آن‌ها و نمایندگان جریان صدر شد.
این درگیری «محمود المشهدانی» رئیس سنی مجلس را مجبور به تعویق جلسه کرد که پس از آن به دلیل وخامت وضعیت جسمانی، وی به بیمارستان منتقل شد.
پس از انتقال المشهدانی رئیس سنی مجلس به بیمارستان با اصرار نمایندگان جریان صدر، «خالد الدراجی» به جای المشهدانی به عنوان ریاست مجلس، جلسه را ادامه داد که نمایندگان «چارچوب هماهنگی» در اعتراض به این اقدام صحن مجلس را ترک کردند.
در همین حال ائتلاف چارچوب هماهنگی (شامل جریان‌های شیعه) در نامه‌ای به رئیس دادگاه فدرال این کشور فرآیند انتخابات هیات رئیسه و رئیس مجلس عراق را مغایر با قانون اساسی کشور دانست و خواستار ابطال نتایج این انتخابات شد.
همزمان با تحولات جاری، ائتلاف چارچوب هماهنگی شنبه شب جلسه دیگری را با جریان صدر درباره بحث‌های مربوط به پارلمان و مشارکت احزاب و جریان‌های سیاسی در فرایند سیاسی کنونی برگزار کرد.
در این جلسه «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح به نمایندگی از ائتلاف چارچوب هماهنگی و مقتدا صدر شرکت داشتند که جزئیات آن به طور رسمی منتشر نشده است اما برخی رسانه‌های عراقی از جمله «میدل ایست نیوز و ایرث نیوز» به نقل از منابعی سیاسی امروز یکشنبه نوشتند که صدر در این جلسه به العامری گفته است که آماده ائتلاف با همه نیروهای چارچوب هماهنگی به غیر از «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون از زیر مجموعه‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی است و تلاش العامری برای کاهش اختلافات میان صدر و المالکی نیز بی‌نتیجه بوده است.
به نوشته این دو رسانه عراقی، منابع سیاسی یاد شده گفته‌اند که «العامری در این جلسه گفته است که تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست‌وزیر را حق جریان صدر می‌داند اما در عوض به چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه نیز حق «وتو» کردن افراد را می‌دهد. »
این منابع همچنین گفته‌اند که «العامری از صدر خواسته است که چارچوب هماهنگی از حق وتوی هرگونه تصمیم فرمانده کل نیروهای مسلح در مسائل راهبردی امنیتی را داشته باشد».
به نوشته این دو رسانه عراقی، این منابع همچنین تأکید کرده‌اند که «با پافشاری صدر بر تشکیل دولت اکثریت وعدم ائتلاف با ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی و عصائب اهل الحق به ریاست قیس الخزعلی احتمال رفتن نیروهای چارچوب هماهنگی به اپوزیسیون جدی شده است».
این منابع مدعی شده‌اند: العامری در این جلسه با کنار گذاشته شدن المالکی در روند تشکیل دولت موافقت کرده هرچند خواستار خودداری از برخورد با المالکی پس از تشکیل دولت جدید شده است. "