در عراق چه می گذرد؟ از دیدار صدر با العامری تا رقابت کردها بر سر ریاست جمهوری

به گزارش ایرنا، رسانه های عراقی طی دو روز اخیر گزارش دادند که مقر حزب «تقدم»(پیشرفت) در منطقه الاعظمیه و حزب «تحالف عزم (ائتلاف اراده) در منطقه الیرموک بغداد توسط  افراد ناشناس با بمب دست ساز هدف قرار گرفت.

حملات مزبور هیچ گونه تلفاتی در پی نداشت و سید «عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در واکنش به این حملات، نسبت به آنچه طرح های مشکوک برای برهم زدن ثبات کشورش خواند، هشدار داد.

سپس دفتر «عبدالکریم عبطان» نماینده پارلمان از حزب تقدم در منطقه السیدیه در غرب بغداد نیز هدف نارنجک قرار گرفت و سطح تنش ها را بالا برد.

الحلبوسی و الخنجر هر دو از شخصیت های برجسته سیاسی اهل سنت عراق هستند.

رهبری حزب تحالف عزم را «خمیس الخنجر» به عهده دارد.

رهبری حزب تقدم را نیز «محمد الحلبوسی» عهده دار است که به تازگی برای دومین بار به ریاست پارلمان عراق انتخاب شد اما روند انتخاب وی و اعضای هیات رئیسه با اعتراض ائتلاف چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق روبرو شد و آنها این اقدام را غیرقانونی توصیف کرده و تصمیم به شکایت به دادگاه فدرال گرفتند.

این ائتلاف در بیانیه خود فرآیند انتخابات رئیس پارلمان و هیات رئیسه را مغایر با قانون اساسی این کشور دانستند و خواهان ابطال آن شدند.

ائتلاف چارچوب هماهنگی اعلام کرده این فرایند "بدون هرگونه مبنای قانونی" در صحن پارلمان و در نبود «محمود المشهدانی» رئیس سنی پارلمان انجام شد و ما نتایج جلسه انتخاب رئیس پارلمان و دو معاون او را به رسمیت نمی‌شناسیم چرا که این جلسه در نبود المشهدانی کماکان متعهد به ایفای وظایف خودش است، صورت گرفته است.

دادگاه عالی فدرال عراق نیز فعالیت هیات رئیسه پارلمان جدید این کشور را به طور موقت تعلیق و اعلام کرده است که این تصمیم پس از بررسی شکایت صورت گرفته از سوی "باسم خزعل خشان"  و "محمود داود سلمان" از نمایندگان پارلمان صادر شده است.

این دو نماینده پارلمان عراق درباره تخلفاتی که در نخستین جلسه پارلمان جدید و درجریان انتخاب هیات رئیسه جدید آن صورت گرفته است، به دادگاه فدرال شکایت بردند.

دادگاه فدرال در حکم خود، فعالیت هیات رئیسه منتخب را تا رسیدگی کامل به شکایت این دو نماینده به طور موقت تعلیق کرد.

«سعدی السعدی» از مسئولان ارشد ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز در واکنش به تصمیم دادگاه فدرال گفت که این تصمیم دادگاه گفته های ما را تایید می کند که جلسه انتخاب رئیس و هیات رئیسه پارلمان به طور غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی و صرفا براساس بده بستان ها و توافق های سیاسی انجام شده است.

رایزنی ها و چانه زنی ها

همزمان با تحولات جاری، ائتلاف چارچوب هماهنگی شنبه شب جلسه دیگری را با جریان صدر درباره بحث های مربوط به پارلمان و مشارکت احزاب و جریان های سیاسی در فرایند سیاسی کنونی برگزار کرد.

در این جلسه «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح به نمایندگی از ائتلاف چارچوب هماهنگی و مقتدا صدر شرکت داشتند که جزئیات آن به طور رسمی منتشر نشده است اما برخی رسانه های عراقی از جمله «میدل ایست نیوز و ایرث نیوز» به نقل از منابعی سیاسی امروز یکشنبه نوشتند که صدر در این جلسه به العامری گفته است که آماده ائتلاف با همه نیروهای چارچوب هماهنگی به غیر از «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون از زیر مجموعه های ائتلاف چارچوب هماهنگی است و تلاش العامری برای کاهش اختلافات میان صدر و المالکی نیز بی نتیجه بوده است.

به نوشته این دو رسانه عراقی، منابع سیاسی یاد شده گفته اند که "العامری در این جلسه گفته است که تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست‌وزیر را حق جریان صدر می‌داند اما در عوض به چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه نیز حق «وتو» کردن افراد را می‌دهد."

این منابع همچنین گفته اند که "العامری از صدر خواسته است که چارچوب هماهنگی از حق وتوی هرگونه تصمیم فرمانده کل نیروهای مسلح در مسائل راهبردی امنیتی را داشته باشد".

به نوشته این دو رسانه عراقی، این منابع همچنین تأکید کرده‌اند که "با پافشاری صدر بر تشکیل دولت اکثریت و عدم ائتلاف با ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی و عصائب اهل الحق به ریاست قیس الخزعلی احتمال رفتن نیروهای چارچوب هماهنگی به اپوزیسیون جدی شده است".

این منابع مدعی شده اند: العامری در این جلسه با کنار گذاشته شدن المالکی در روند تشکیل دولت موافقت کرده هرچند خواستار خودداری از برخورد با المالکی پس از تشکیل دولت جدید شده است."

هنوز العامری و ائتلاف الفتح در قبال این ادعاهای غیررسمی مطرح شده اعلام موضع نکرده اند.

این درحالی است که «محمود السلامی» نماینده ائتلاف دولت قانون گفته است که باب گفت وگو بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر همچنان باز است.

از سوی دیگر، میدل ایست نیوز به نقل از منابع آگاه نوشته است، العامری که شب گذشته در نجف اشرف با مقتدی صدر دیدار کرد، امروز راهی اربیل خواهد شد.

مقتدا صدر با فراکسیون پارلمانی خود و  جذب فراکسیون های کُرد و اهل سنت بدنبال تشکیل دولت اکثریت ملی است و خود را بزرگترین فراکسیون عددی پارلمان می شمارد.

در مقابل، «احمد الموسوی» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق بر لزوم این نکته تاکید کرده است که کسی که مدعی تشکیل دولت اکثریت است باید فضای مناسبی را برای اپوزیسون برای ایفای وظیفه خود در پیگیری عملکرد دولت فراهم کند.

الموسوی به پایگاه خبری المعلومه عراق گفته است که "توافقی در امارات و ترکیه صورت گرفته است و علاوه بر آن مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق به مشعان الجبوری نماینده ائتلاف عزم در پارلمان گفته است که آنها در دولتی که چارچوب هماهنگی در آن حضور داشته باشد، وارد نخواهند شد".

وی تاکید کرد: چارچوب هماهنگی موضع خود را بعد از تصمیم دادگاه و حکم خود درباره جلسه اول پارلمان خواهد گرفت و همه احتمالات مطرح است که یکی از آنها گزینه تحریم فرایند سیاسی یا کناره گیری از آن خواهد بود.

الموسوی تصریح کرد: برادرانی که می خواهند دولت را تشکیل دهند، برای تسلط بر قوای مقننه و مجریه تلاش می کنند بنابراین در سایه وابستگی اعضای هیئت رئیسه پارلمان به احزاب مسلط چگونه نیروهای اپوزیسیون می توانند وزرا را بازخواست کنند؟ چنین اعضای هیئت ریسه ای حامی آنها خواهند بود و از این رو ما مخالف این وضعیت هستیم.

و اما کردها ...

در سایه این شرایط، رقابت در اردوگاه احزاب و جریان های کُرد عراقی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق نیز شدت گرفته است و درحالی که هریک از دو حزب اصلی دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق بدنبال جلب نظر برای نامزد خود هستند، ورود طیف دیگری از منطقه کردستان عراق به زمین بازی، این رقابت را شدیدتر کرده است.

پیش از این یک منبع آگاه در دبیرخانه مجلس عراق به روزنامه رسمی «الصباح» گفت که تا روز جمعه (۱۴ ژانویه) ۴۴ نفر برای ریاست جمهوری عراق نامزد شده‌اند.

به نوشته میدل ایست نیوز، علاوه بر برهم صالح و هوشیار زیباری، رزکار محمد امین و خالد الشیخ صدیق و لطیف رشید از دیگر نامزدهایی هستند که از این احزاب برای ریاست جمهوری نامزد شده‌اند.

این سایت با اشاره به عدم یکپارچکی احزاب و جریان های سیاسی کُرد عراقی نوشته است: برای اولین بار از سال ۲۰۰۷، تشکل‌های سیاسی کُرد بدون توافق قبلی بر سر آنچه «سهم» خود از مناصب عالی حکومتی می‌دانند راهی بغداد می‌شوند.

این سایت افزود: در حالی که یک هفته بیشتر به موعد انتخاب رئیس جمهوری عراق نمانده، به نظر می‌آید که هر یک از دو حزب اصلی کرد، یعنی حزب دموکرات و حزب اتحادیه میهنی، می‌خواهند برای دور زدن یکدیگر مذاکراتی مستقیم را با احزاب سیاسی مستقر در بغداد آغاز کنند.

میدل ایست خاطرنشان کرد: با وجود آنکه این دو حزب پیشتر اعلام کرده بودند که در قالب یک پیمان سیاسی متحد با مطالبات یکپارچه در مذاکرات تشکیل حکومت جدید در بغداد حضور خواهند یافت، به نظر می‌آید که آنان نه فقط نتوانسته‌اند اختلافاتشان درباره منصب ریاست جمهوری را برطرف کنند که حتی این اختلافات به درون یک حزب هم کشیده شده است.

به نوشته میدل ایست نیوز، «کروان انور»، عضو دفتر رسانه‌ای اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به سایت «الفرات نیوز» گفت: پیش‌تر احزاب کرد با یکدیگر توافق کرده بودند که در قالب تشکلی یکپارچه در مجلس حضور داشته باشند اما «ناگهان بدون هماهنگی قبلی باخبر شدیم که هوشیار زیباری نامزد ریاست جمهوری شده است».

او گفت که تاکنون روند اوضاع طوری که از قبل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده بود پیش نرفته است، اما در عین حال اتحادیه میهنی از منصب ریاست جمهوری کوتاه نخواهد آمد.

انور افزود که بعید نیست که در این دوره هم مانند سال ۲۰۱۸، اتحادیه میهنی سراغ گزینه جمع‌آوری امضا برای ریاست جمهوری نامزد خود برای این مقام یعنی برهم صالح برود.

اختلاف بین احزاب کُرد عراقی به حدی است که «سروه عبدالواحد» رئیس تشکل «الجیل الجدید» از حمله حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به این تشکل به شدت انتقاد کرده و گفته است که علت این حمله نیز این است که این تشکل با آنها بر سر تصدی پست ریاست جمهوری رقابت می کند.

در همین حال یک زن به نام «شیلان فواد» به عنوان اولین زن در تاریخ سیاسی عراق نیز نامزد تصدی پست ریاست جمهوری این کشور شده است و خود را مستقل معرفی کرده است.

در سایه این رقابت شدید بین احزاب و جریان های کُرد عراق و درحالی که حزب دموکرات کردستان عراق تصدی پست ریاست جمهوری از جانب نامزد خود یعنی هوشیار زیباری تاکید می کند و اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز به دنبال تجدید دوره ریاست جمهوری نامزد خود برهم صالح است؛ ائتلاف چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه مخالفت خود را با این دو نامزد اعلام و بر تجدید نشدن دوره های ریاست سه قوه پارلمان و نخست وزیری و ریاست جمهوری تاکید می کند.

در همین راستا، «ریزان شیخ دلیر» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق گفته است که این اتحادیه تنها نامزد خود برای تصدی پست نخست وزیری یعنی برهم صالح را معرفی کرده است.

همزمان نیز حزب دموکرات کردستان عراق نیز بر نامزدی هوشیار زیباری برای این پست تاکید کرده و «محما خلیل» نماینده این حزب در پارلمان مدعی شده است که شانس زیباری در داخل پارلمان برای تصدی این پست بالا رفته است.

براساس توافق نانوشته ای که از سال 2003 به ساختار نظام سیاسی عراق الصاق شده، پست های حکومتی به ترتیب زیر میان طیف های مختلف عراقی تقسیم شده است؛ نخست وزیری به شیعیان)، ریاست جمهوری به کردها و ریاست پارلمان به اهل سنت تعلق می گیرد. البته کردها نیز درون خود به یک توافق نانوشته دیگر دست یافته بودند که براساس آن ریاست اقلیم به حزب دمکرات بارزانی ها و ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی تعلق می گرفت که گویا در این دوره دمکرات های بارزانی درصدد به هم زدن بازی هستند.

این درحالی است که «عارف عبدالجلیل» نماینده پارلمان از ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز تاکید کرده است که این ائتلاف از اولین مخالفان نامزدی زیباری برای پست ریاست جمهوری خواهد بود.

«محمد الصیهود» نماینده ائتلاف دولت قانون از زیر مجموعه های ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز تاکید کرده است: در درون ائتلاف روی عدم تجدید دوره افرادی که پست های ریاست مجلس، ریاست دولت و ریاست جمهوری را در اختیار دارند، برای یک دوره دیگر پافشاری وجود دارد و بر لزوم تلاش برای آمدن شخصیت های جدیدی برای برآورده کردن خواسته های مردم در مرحله آینده تاکید می شود.

شدت این رقابت ها و اختلاف نظرهای سیاسی باعث پیچیده تر شدن عرصه سیاسی عراق شده است و باید در روزها و هفته های آینده به انتظار نشست و دید که آیا رهبران سیاسی عراق خواهند توانست بر مشکلات و اختلاف های خود فائق آمده و بستر را برای تامین خواسته ها و انتظارات مردم درسایه شرایط دشوار اقتصادی و بحران های پیش روی این کشور فراهم کنند.