غلامحسین شافعی روز دوشنبه در نشستی با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به نتایج نشست اخیر روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف با معاون اول رییس جمهوری اشاره و بیان کرد: در این نشست مسائل متعددی مطرح شد که عمدتا بر گلایه‌مندی نسبت به تضعیف تعاملات دولت با بخش خصوصی متمرکز بود، نخستین جمع بندی نشست تشکیل کمیته ای مشترک میان سه اتاق و دولت بود که امور مربوط به آن هنوز به اتمام نرسیده است و البته افرادی مشخص شده و در حال انجام بررسی های لازم هستند.
وی بیان کرد: جمع بندی دوم نشست مزبور مربوط به مشخص شدن وضعیت طرح های ناتمامی بود که سالهاست در دولت‌های مختلف معطل مانده و به پیشنهاد آقای مخبر مقرر شد تا هیات امنایی متشکل از سه اتاق و دولت ایجاد شده و در این خصوص تصمیم گیری کند.
شافعی تصریح کرد: مساله سومی که در نشست معاون اول رییس جمهوری با روسای سه اتاق مطرح شد، واگذاری امور سازمان توسعه تجارت به بخش های خصوصی و تعاونی بود که بر این اساس، کمیته ای مامور شد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهد. البته پیش از این هم در اتاق ایران این موضوع مطالعه شده و بررسی‌های مذکور تقریبا در حال اتمام است.
رییس اتاق ایران با اشاره به جلسه با رییس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی به عنوان یکی دیگر از اقدامات اخیر پارلمان بخش خصوصی، گفت: در آن نشست از سوی رییس بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کمیته ای مشترک بین بانک مرکزی، اتاق، وزارت صمت و گمرک تشکیل شود تا مسائل و مشکلاتی که در حوزه بانکی مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیشنهاد نهایی در جلسه مدیران این چند نهاد بررسی و در نهایت ابلاغ گردد که این مساله هم اکنون در دست پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: جلسه ای نیز با امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و روسای اتاق های مشترک داشتیم که در پایان آن نشست ۲ تصمیم گرفته شد. نخست، مقرر شد تا کمیته‌ای سه جانبه بین وزارت امور خارجه، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تشکیل شود و دوم، تاکید بر لزوم حضور رییس اتاق ایران در جلسات شورای معاونان وزارت خارجه و سیاست گذاری و تصمیم سازی ها در این حوزه بود تا بدین وسیله، رییس اتاق نظرات بخش خصوصی را مطرح و دنبال کند.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به بیان چند اقدام اتاق ایران ظرف چند هفته گذشته پرداخت و گفت: در ملاقاتی که با رییس قوه قضاییه داشتیم، وی بر لزوم تشکیل کمیته مشترک نظام مندی بین قوه قضاییه و اتاق تاکید کرد و نمایندگان دو طرف به مدت یک ماه بر تدوین روی آیین نامه کمیته مذکور متمرکز بودند که با نهایی شدن این آیین نامه، توافق‌نامه ای بین دو طرف امضا خواهد شد و متناظر آن، این کمیته مشترک در سطح ملی و توامان در همه استان‌ها تشکیل خواهد شد.
نادیده انگاشتن «بخش خصوصی» در لایحه بودجه ۱۴۰۱
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی در روند نگارش بودجه ۱۴۰۱ به‌طور کامل نادیده گرفته شده است. در سنوات گذشته اگرچه نظرات این بخش کمتر در نص این سند قانونی اعمال می شد، اما دست کم در جلساتی، دیدگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی اخذ می‌شد و مجال طرح مواضع، دغدغه ها و مطالبات فعالان این حوزه فراهم بود.
شافعی به انعکاس نگرانی های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و متذکر شد: بودجه سنواتی مهمترین سندی است که سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن، نه تنها در مسائل سیاسی و اقتصادی که در مباحث اجتماعی هم تاثیرگذار خواهد بود، اما جای بسی تعجب و تاسف است که بخش خصوصی به طور کامل نادیده گرفته شده و از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف برای تدوین سند بودجه، مشارکتی خواسته نشد و هیچ نماینده ای از بخش خصوصی به ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۱ دعوت نشد.
وی از تلاش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران برای احصای عمده‌ترین چالش‌های موجود در بودجه ۱۴۰۱ و انتقال نظرات بخش خصوصی به دولت با وجود نادیده‌انگاری‌ها خبر داد و متذکر شد: لایحه مذکور از جهات متعددی نگرانی‌های جدی برای بخش خصوصی رقم می‌زند. مالیات بر شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به رقم متناظر در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد ۱۴۶ درصدی را ثبت کرده است.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: جالب اینجاست که سهم شرکت های دولتی از افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، رشد ۸۳ درصدی بوده است. این تفاوت معنادار میان بخش خصوصی و دولتی در تحمل افزایش درآمد مالیاتی دولت، جای تامل دارد.
شافعی یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده نیز که به طور مستقیم توسط کسب و کارها و مردم پرداخت می گردد، حدود ۷۰ درصد (نسبت به رقم متناظر سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰) رشد پیدا کرده و این افزایش بر دوش اقشار آسیب پذیر سنگینی خواهد کرد.
رییس اتاق ایران با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی، عنوان کرد: در ۲ سال گذشته میزان استفاده بخش خصوصی از منابع حاصل از این صندوق نزدیک به صفر بوده است. جالب اینجاست که استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آتی، رشد حدود ۳۰۰درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ دارد. این در حالی است که دولت باید از طریق روش های دیگر، مشکل کمبود منابع خود را حل و فصل نماید و معلوم نیست چه زمانی بتواند این استقراض را بازگرداند.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از حذف رانت در بحث ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی استقبال می کند اما اجرای هر تغییر و اصلاح اقتصادی را منوط به فراهم سازی شرایط مطلوب آن می داند، گفت: معتقدیم که در شرایط کنونی هرگونه شوک درمانی در مسائل اقتصادی، شکنندگی زیادی ایجاد می کند و می تواند به بروز چالش های جدی منجر شود. برخی اصلاحات باید گام به گام و تدریجی انجام شود؛ در غیر این صورت اثرات مخرب آن به مراتب بیشتر از برکات و منافع آن خواهد بود.