به گزارش ایرنا، حسین سلاح ورزی روز یکشنبه در حاشیه نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سراسر کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد، افزود: تجربه سیاستگذاریها در سالهای گذشته نشان داده است که براساس اصل پیشگیری و همچنین بر مبنای صراحت ماده ۲ و ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت محترم اگر در فرآیند سیاستگذاری، تدوین روشها و دستورالعملها نظران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را کسب کند، به طور قطع تاثیرگذاری این سیاستها بهتر و موثرتر خواهد بود.
وی اظهار داشت: به طور مشخص خواسته ما به عنوان اتاق بازرگانی این است که دولت در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نظر بخش خصوصی را بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در مشهد مقدس و در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد و اعضای اتاق های بازرگانی، موضوعات مرتبط با بخش خصوصی در حوزه های مختلف را به بحث گذاشتند از جمله مهمترین این مسائل، فرآیند تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و شروع تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت چراغ خاموش توسط دولت بود.
بیشتر بخوانید:
نظر شما