محسن زنگنه روز دوشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی ایرادات بزرگ خراسان رضوی شیوه استفاده از بودجه است. گاهی در بودجه نکات خوبی وجود دارد اما بخش خصوصی نسبت به آن آگاه نیست، تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه از این دست است که از آن غافل شده ایم، این موضوع در انرژی های تجدیدپذیر یا سرمایه گذاری برای ایجاد آزادراه‌ها نیز مصداق دارد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه با همراهی و مشارکت بخش خصوصی میسر است خواستار حضور نماینده اتاق ایران در کمیسیون تلفیق مجلس شد و افزود: انتقادات و دغدغه های بخش خصوصی به صورت مکتوب نیز به ما ارجاع شود تا آن را در کمیسیون تلفیق دنبال کنیم.
نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی است و این نشان می‌دهد دولت می‌خواهد از حوزه تصدیگری خارج گردد و بخش خصوصی نیز ناچار است در این زمینه وارد شود.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: اگر دولت نظارت دقیق به ابعاد مختلف موضوع بودجه نداشته باشد، جراحی اقتصادی ممکن است آسیب های سنگینی به کشور وارد کند لذا باید تلاش کنیم با کمترین آسیب و به نفع اقتصاد و کشور از این گردنه دشوار اقتصادی عبور کنیم.
انتقاد بخش خصوصی به لایحه بودجه ۱۴۰۱
محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دستکاری در ساختار اقتصادی به هر بهانه‌ای ولو رفع بیکاری، خطا است چرا که تبعات آن می‌تواند بحران های شدید و تورم ایجاد کند. اما در شرایط موجود که اقتصاد کشور در شرایط شکننده قرار دارد، دولت و مجلس در حال دستکاری ساختارهای موجود هستند.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار و پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سالهاست که بودجه‌های سنواتی دولت‌های مختلف مورد نقد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی قرار می‌گیرد اما به این نقدها بی‌توجهی می‌شود. نقد عمده صاحبنظران اقتصادی این است که بخش عمده درآمدها و سرمایه های کشور صرف مصارف دولت می شود بدون آنکه این ساختار بزرگ و سنگین، کارآیی کافی ایجاد کند.
محمدعلی چمنیان افزود: افزایش نرخ ارز مبنا برای محاسبه ارزش گمرکی ورودی (بر اساس نرخ روز) یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی و تولیدی است. تاثیر ارز ترجیحی بر تولید، نباید از توجه مسوولان دور بماند. گمرک در حال حاضر تعرفه ها را براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می کند و با حذف ارز ترجیحی ممکن است فشار به بخش تولید وارد شود.
وی ادامه داد: تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، هم درآمد دولت را افزایش می دهد و هم به دلیل افزایش قیمت نهاده های وارداتی و مالیات بر ارزش افزوده، موجب رشد هزینه های بخش تولید می‌گردد. همچنین محدودیت های ارزی چند سال اخیر باعث شده است عمده واردات کشور کالاهای واسطه ای و سرمایه باشد و این تصمیم بطور مستقیم بر قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است. باید توجه داشت که چون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر مبنای ارزش گمرکی اخذ می شود، میزان مالیات بر ارزش افزوده این کالاها نیز افزایش خواهد یافت که جریان تورمی جداگانه ایجاد خواهد کرد.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار و پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی گفت: سود سپرده های بانکی برای بخش خصوصی حُکم هزینه دارد و در شمول درآمدهای آن نیست که بابتش مالیاتی اخذ می شود. بانک ها برای پرداخت تسهیلات، بخش خصوصی را ملزم به سپرده گذاری می کنند و بابت همین سپرده گذاری هم باید مالیات پرداخت شود لذا بخش مولد تمایلی ندارد پول خود را در بانک راکد نگه دارد اما ناگزیر از این امر است.
وی افزود: در کشورهای توسعه یافته، اعمال مالیات بر سپرده های بانکی با هدف تشویق سپرده‌گذاران به سرمایه گذاری در بخش های مولد انجام می گیرد اما این در صورتی است که بخش تولید سوددهی به مراتب بیشتری از سپرده‌گذاری در بانک‌ها داشته باشد، در شرایط موجود، زمینه اجرای چنین طرح‌هایی در کشور فراهم نیست و تقاضای ما این است که این موضوع اصلاح گردد و از سپرده هایی که به عنوان تضمین نزد بانک نگه داشته شده، مالیات اخذ نشود.
رییس کمیسیون مسوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سهم مالیات استان طی ۱۰ سال اخیر بدون توجه به مقدار افزایش درآمدهای بخش مولد، هر سال افزایش یافته است.
محسن شرکا افزود: خراسان رضوی تا قبل از شیوع کرونا براساس آمار اعلام شده از سوی دستگاه های دولتی، سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون زائر داشت که این امر در بودجه در نظر گرفته نمی‌شد و دو سال است که درآمد ناشی از حضور این زائران برای استان وجود ندارد اما سهم مالیات خراسان رضوی کاهش نداشته است.
رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱، فاقد نظم و ساختار است گفت: روش تحقق درآمدهای مالیاتی در این لایحه محل ابهام جدی برای فعالان و صاحبنظران اقتصادی است.
محسن خندان دل افزود: مجلس شورای اسلامی بر پیگیری اصلاح نقایص بودجه تاکید دارد اما وقتی کلیات آن را تصویب می کند، آیا می توان انتظار داشت که اصلاح اساسی در نظم و ساختار بودجه انجام شود؟
وی ادامه داد: مقرر شده است صندوق عدالت و پیشرفت در استان ها با هدایت استاندار شکل بگیرد و قسمتی از درآمدهای استانی، مالیات و عوارض و سودهای بانکی در آن جذب شود اما آیا ساختار اجرایی این صندوق مشخص شده است؟
رییس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: بیش از ۶۰ هزار ناوگان فرسوده در کشور وجود دارد و سالهاست نوسازی آنها مطرح می شود اما موفقیتی را در این حوزه شاهد نبوده ایم، امروز بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ ناوگان در گمرک در حال خاک خوردن هستند و معطل ترخیص مانده اند، درخواست ما تعیین تکلیف آنها و تخصیص بودجه به این حوزه است.
احمد زمانیان یزدی افزود: اکنون به ازای هر کامیون فرسوده باید یک کامیون وارد کشور شود و اینکه به ازای هر کامیون ۷۰۰ میلیون در لایحه بودجه در نظر گرفته شده منطقی نیست زیرا قیمت یک خودرو سواری به مراتب بیشتر از این میزان می باشد و باید این رقم در بودجه افزایش یابد.
محسن شادمان رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: برای بخش برق به عنوان یک زیرساخت در سال جاری ۴۰ میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده بود این در حالی است که برای ایجاد پست برق یک شهرک صنعتی ۶۰ میلیارد تومان مورد نیاز است، البته از همان ۴۰ میلیارد تومان اعتبار امسال هم تاکنون ۱۵ درصد محقق شده است.
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در تعرفه گمرکی که در سال ۱۴۰۱ قرار است منظور شود، نگرانی هایی وجود دارد و درخواست ما این است که مواد اولیه کارخانجات و ماشین آلات در اعمال این تعرفه ها منفک شوند. قیمت ماشین آلات صنعتی طی دو سال گذشته افزایش چشمگیر داشته و تقاضای ما توجه به این حوزه است اگر غفلتی صورت بگیرد، بخش تولید و صنعت ما با چالش مواجه می شود و استهلاک در این بخش تشدید می گردد.
غلامعلی رخصت افزود: صادرکنندگانی که به ازای ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه و ماشین آلات وارد می کنند باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به سهم ناعادلانه مالیات این استان گفت: مالیات خراسان رضوی در سال های ۹۱ و ۹۲ به دلیل فعالیت شرکت های بزرگ و موسسات مالی و اعتباری مختلف به یکباره ۴۵ درصد افزایش یافت درحالی که در آن سال متوسط افزایش مالیات در کشور حدود ۱۵ درصد بود. این موضوع، عدد مالیات این استان را افزایش داد ولی در سنوات بعدی با خروج شرکت های بزرگ یا حذف موسسات مالی و اعتباری، کاهشی در این سهم انجام نشد و روند افزایشی نیز تداوم یافت.
علی کبیر افزود: از طرفی، مالیات شرکت ایران خودرو خراسان رضوی نیز به دلیل بی تدبیری مسوولان وقت، در خارج از خراسان پرداخت شد. تلاش های بسیار صورت گرفت تا روند مالیات پردازی این شرکت به استان منتقل شود. موضوعی که با توفیق همراه بود اما این شرکت با تدبیر خاص، واحد مستقر در خراسان رضوی را پیمانکار معرفی کرد و مالیاتی که هم اکنون از این مجموعه اخذ می گردد بابت کارمزد تولید است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: با اینکه اعلام شده میزان دریافت مالیات از بخش تولید کاهش می‌یابد اما شواهد نشان می دهد رقم مالیات از این بخش به ۳۵ درصد خواهد رسید. تعداد مالیات گریزان در این سال‌ها افزایش یافته لذا مقدار افزایش مالیات از کسانی که همواره مالیات می پردازند و شفافیت عملکرد دارند اخذ خواهد شد.
رضا حمیدی افزود: محدودیت منابع آب کشور، یک حقیقت مهم و نگران‌کننده است. تحلیل رفتن منابع این بخش برای کشور دردسرهای بسیار به دنبال خواهد داشت ولی در لایحه بودجه به آن کم توجهی شده است. این موضوع در مورد انرژی های تجدیدپذیر نیز مصداق دارد. دولت بسیار گران اداره می شود و هزینه های جاری، بخش عمده منابع کشور را به خود اختصاص داده است.
علی شریعتی مقدم، رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تک نرخی شدن ارز شاه بیت مهم در بودجه ۱۴۰۱ به شمار می‌رود زیرا تاکنون رانت‌های بسیار به خاطر چندنرخی بودن ارز، شکل گرفته است، در شهرک های صنعتی سهم عوارض به شهرداری پرداخت می شود اما عمران شهرک ها از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد لذا پیشنهاد ما این است که بخشی از این عوارض به شرکت های عمران شهرک های صنعتی پرداخت گردد تا صرف عمران و آبادانی این مراکز شود.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی مشهد نیز گفت: در موضوع درآمدهای استان باید به فروش اموال مازاد دولتی که ارزش آن ها ۱۸۲۶ میلیارد تومان برآورد شده، توجه گردد، البته تاکنون کمتر از ۱۰ درصد این درآمد محقق شده است. شرکت های معدنی بزرگی نیز در استان مستقر هستند که اگر سپرده های آن و منابع مالی آن ها به داخل استان منتقل شود، می تواند منبع خوبی برای این خطه باشد.
مریم سراج احمدی افزود: بخش خصوصی آمادگی دارد برای ایجاد تصفیه خانه هایی جهت پساب شهری همکاری کند اما این امر همیشه با تهدیدهایی همراه بوده است در صورتی که رویکردهای تشویقی اتخاذ شود، بخش خصوصی استان می تواند به این امر بپردازد.