سید مرتضی مدنی روز پنجشنبه در نشست خبری گفت: ۴٢٨ پرونده از این تعداد رسیدگی شده و متخلفان آن به پرداخت ۴٢١ میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند و دستگاه‌های ماینر نیز ضبط شده است.
وی در باره پرونده کشف ۵۰۰ دستگاه ماینر از یکی از باغهای فرمانیه شاندیز افزود: این پرونده در مراحل پایانی رسیدگی است و پس از دریافت استعلام گمرک، رای آن صادر می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۴ هزار پرونده ورودی به تعزیرات حکومتی استان داشته‌ایم که بیش از ٣۴ هزار پرونده از این تعداد مربوط به حوزه کالا و خدمات، بیش از چهار هزار پرونده مربوط به بخش بهداشت و درمان و چهار هزار و ٣٠ فقره پرونده نیز مربوط به حوزه ارز بوده است.
وی گفت: تعداد پرونده‌های ورودی در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد افزایش داشته و میزان جرایم پرونده‌های رسیدگی شده نیز سه هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ١٠٠ درصد افزایش داشته است.
مدنی افزود: از ابتدای امسال تاکنون سه هزار و ۴۰۹ بازرسی از اصناف سطح شهر انجام شده که در پی این بازرسی‌ها هزار و ۹۱۳ فقره پرونده با بیش از ۸۲ میلیارد ریال جریمه تشکیل شده است.
وی ادامه داد: همچنین در جریان این بازرسی‌ها ۲۷۱ مورد پرده اعلام تخلف صنفی نصب شده و ۹۵ واحد در رده تولید و عرضه نیز تعطیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در باره تخلفات ارزی نیز گفت: در این حوزه از ابتدای امسال تاکنون ۵۹ پرونده در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده که ۴۲ پرونده از این تعداد مختومه شده است.
وی افزود: جریمه ۸۹ میلیارد ریالی برای یک کشتارگاه مرغ، جریمه یک میلیارد ریالی ایران خودرو به دلیل گران فروشی و تحویل ۴۰ دستگاه خودرو ثبت نامی از شرکتهای مختلف خودروساز به مشتریان، جریمه ۱۱ میلیارد ریالی یک مجتمع گوشت، جریمه ۹ میلیارد ریالی یکی از واحدهای صنفی به دلیل گرانفروشی برنج، جریمه ٢٨ میلیارد ریالی متخصص ارتوپدی به دلیل گران فروشی و جریمه سنگین ارزی مدیرعامل شرکت جابان گیتی با ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال از مهمترین پرونده‌های سال جاری این اداره کل است.
مدنی با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در خصوص استفاده از آرد نیمه‌یارانه‌ای برای تولید نان صنعتی و فروش آن به قیمت آزاد ادامه داد: اگر مجموعه تولید نان صنعتی از آرد نیمه‌یارانه‌ای استفاده می‌کند باید محصول خود را با نرخ مصوب عرضه کند و عرضه محصول به نرخ آزاد تخلف است.
وی با اشاره به شایعاتی در خصوص کمبود روغن، شکر و برخی اقلام اساسی در بازار گفت: هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و افزایش بی‌رویه قیمت برنج نیز تخلف است و شهروندان گزارشات تخلف را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ یا سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، مسوولیت در حوزه نظارت و بازرسی برای ایجاد آرامش در بازار مضاعف شده و به رغم کمبود نیرو پرونده های تخلف تعزیراتی به سرعت در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: از این رو برای آرامش اقتصادی در استان، کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار به ریاست استاندار و دبیری تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار در ایام پایان سال و در آستانه نوروز تشکیل شده و جلسات آن در حال برگزاری است.
مدنی با تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های تعزیراتی گفت: تعداد پرونده های ورودی زیاد است و بعد از تهران بیشترین پرونده های ورودی مربوط به تعزیرات حکومتی خراسان رضوی است.
وی افزود: در حوزه پیشگیری نیز اقدامات مختلف در دستور کار است و دوره های آموزشی قوانین و مقررات برای اتحادیه ها، صنوف و بخشهای مختلف در حال برگزاری است.