متخلفان در استان خراسان رضوی به پرداخت ٩٥٠ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند

مشهد- ایرنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در نیمه نخست امسال متخلفان حوزه‌های مختلف در این استان به پرداخت ٩٥٠ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند که تاکنون ١٢٢ میلیارد ریال از این مبلغ وصول شده است.

سیدمرتضی مدنی روز سه‌شنبه در نشست خبری افزود: در نیمه اول امسال ١٩ هزار و ٣٨٧ پرونده تخلف وارد تعزیرات حکومتی استان شد و ۲٠ هزار و ٣٤٠ پرونده مختومه گشت.

وی ادامه داد: تعداد پرونده های وارد شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد کاهش و در حوزه اجرای احکام ٦١ درصد افزایش داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در ارتباط با کشف الکل و ماسک نیز در این مدت ٢٩٥ پرونده تشکیل شد و ٩٨ هزار ماسک و بیش از ٢ هزار لیتر الکل کشف شده در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.

وی افزود: در حوزه تعهدات ارزی نیز طی این مدت ٤٨ پرونده وارده و در حوزه قاچاق ارز ١٤ فقره پرونده وارده داشته‌ایم.

مدنی با بیان اینکه ٥٦ پرونده احتکار نیز طی این مدت تشکیل شده است ادامه داد: در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم و باید سعی کنیم در این شرایط زمینه سوء استفاده متخلفان در بازار و گرانفروشی فراهم نشود.

وی گفت: نظارت و بازرسی در حوزه بازار بر عهده دستگاه های مرتبط است و اداره تعزیرات حکومتی نقش برخوردکننده با تخلفات را دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: امسال برای شکایتهای مردمی نماینده این اداره کل در قالب تیم بازرسی اعزام می‌شود و نتیجه تخلف نیز به مردم اعلام می‌گردد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه‌های نهاده های دامی و توزیع آن، آرد، ارز و کود شیمیایی مشکلات فراوان وجود دارد که این موارد در حال پیگیری است و دستگاه های مربوطه باید پاسخگوی برخی کمبودها در حوزه های مختلف نظیر نهاده های دامی در نظام توزیع باشند.

مدنی گفت: کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز رصد می شوند تا کالاها با قیمت واقعی عرضه شوند.

وی با بیان اینکه عدم درج قیمت واقعی روی کالا از دیگر تخلفات توسط تولیدکنندگان است، افزود: با متخلفان در این حوزه نیز برخورد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تاکید بر نصب کدرهگیری روی کالاها ادامه داد: تعزیرات حکومتی در همه حوزه ها باید شفاف و اثرگذار باشد.

وی گفت: در حوزه تولید روغن خوراکی مایع کمبود نداریم و در ١٠ روز گذشته به کارخانه های تولید روغن، ٩ درصد اجازه افزایش قیمت داده شده است.

مدنی افزود: در عرضه و تقاضای روغن نباتی عدم تعادل ایجاد شد که جو روانی علت برهم خوردن این تعادل بود. 

وی در خصوص رسیدگی به پرونده تالارهای پذیرایی نیز ادامه داد: این پرونده ها باید در حوزه تعزیرات حکومتی رسیدگی و رای صادر شود و تلاش بر احقاق حقوق عامه است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha