«حسن فروزانفرد» روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: با وجود عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، نهادهها به میزان کافی و نرخ مصوب در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمیگیرد و بخشی از نیاز نهادهها با ارز آزاد تامین میشود.
وی اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت که با وجود افزایش حجم واردات نهادهها، میزان تولید مرغ و تخم مرغ کاهش یافته است.
فروزانفرد با بیان اینکه نوعی «تقاضای القایی» برای واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار شکل گرفته است، افزود: به دلیل اینکه فاصله زیادی بین نرخ نهادههای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ آزاد و نیمایی وجود دارد، انگیزه زیادی برای واردات وجود دارد که به شکلگیری رانت در اقتصاد منجر شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: از ابتدای امسال حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالا به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف شده که در کنترل بازار ناموفق بوده است.
فروزانفرد با اشاره به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷، اظهار داشت: پیش از این تلاش می شد که نرخ مرغ در هر کیلو ۵ یا ۶ هزار تومان تثبیت شود، اما اکنون برای ثابت نگاه داشتن آن در رقم ۳۰ هزار تومان تلاش می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مشکلات و چالشهای عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی، منبع توزیع رانت بوده است، از همان ابتدا مشخص بود که بوروکراسی دولتی، امکان توزیع دقیق و بدون فساد این نوع ارز را ندارد.
فروزانفرد اضافه کرد: در سالهایی که ارز ۴۲۰۰ توزیع میشد قیمت کالاها برای مصرف کنندگان نه تنها ثابت نماند، بلکه بالا رفت و از سوی دیگر، میزان تولید افزایش نیافت، اما واردات رشد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تاثیر مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بخش تولید اشاره کرد و ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ به معنای حذف قیمت گذاری دستوری است، که تولیدکنندگان از آن استقبال می کنند.
فروزانفرد تصریح کرد: پیش بینی می شود که حدود دو یا سه ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان تولید مرغ و تخم مرغ افزایش یابد و تولیدکنندگانی که در سالهای اخیر از چرخه تولید خارج شده بودند به مدار فعالیت بازگردند.
وی یادآور شد: تاثیر مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بخش تولید را پیش از این در گوشت قرمز مشاهده کردهایم؛ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یکسو قیمت گوشت قرمز افت کرد و از سوی دیگر میزان تولید افزایش یافت.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ادامه این روند فقط به سود کسانی است که از این رانت استفاده می کنند، اضافه کرد: اصلاح روند توزیع ارز ترجیحی، زمینه رقابت تولیدکنندگان را فراهم می کند.
وی گفت: دولت پس از حذف از ۴۲۰۰ تومانی باید دو اقدام حمایتی را انجام دهد، نخست اینکه، از تحریک تقاضای بخش آسیبپذیر جامعه حمایت کند و دوم اینکه در ماههای ابتدایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تامین نقدینگی تولیدکنندگان برای خرید نهادههای حمایتی کمک کند.
فروزانفرد خاطر نشان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند جراحی یک دمل چرکین است که می تواند عوارضی را در پی داشته باشد، باید دانست که انجام هر عمل جراحی با درد وخونریزی، همراه است.