حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز پنجشنبه در حاشیه دیدار مردمی در دادگاه انقلاب کوهسنگی مشهد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مشکل اساسی در این است که در مقررات و قانونگذاری ها به بار مالی آن کمتر توجه می‌شود در حالی که اگر مجلس و دولت در حوزه تقنین و قابلیت اجرایی قانون توجه بیشتری داشته باشند چالشها و پرونده های ورودی به دیوان عدالت اداری کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: مصوبات مجلس برای هزاران نفر ایجاد حق می‌کند و وقتی دستگاهها زیر بار اجرای قوانین نروند، پرونده‌های شکایات به دیوان عدالت اداری افزایش می یابد بنابراین پیشگیری نقش مهمی در کاهش ورودیها و طولانی شدن جریان دادرسی و تحمیل هزینه‌های مالی و معنوی به مردم می‌شود.
او ادامه داد: این دیوان تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص از ماموران دستگاههای اجرایی و عملکرد دستگاههای اجرایی است و لذا پرونده‌های بی شماری در مجموعه دیوان از بخشهای مختلف و نهادهای دولتی به دیوان واصل می‌شود که مستلزم رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر است.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد از دادخواست‌های مربوط به تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری و از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی دریافت می شود و در این زمینه ظرفیت صد در صدی پیش‌بینی شده است.
مظفری افزود: طرح دادخواست‌های تجدید نظرخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک از آبان ماه امسال با هدف تکریم ارباب رجوع و پیشگیری از صرف وقت و هزینه و کاهش اطاله دادرسی‌ها آغاز شده است و هم اکنون به دستاورهای خوبی در این زمینه دست یافته‌ایم.
وی اضافه کرد: رسیدگی به شکایات بدوی هم به صورت غیر حضوری و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک از ۲ سال گذشته در دیوان عدالت اداری در حال اجراست.
و مرحله سوم طرح دریافت پرونده‌ها به صورت غیر حضوری مربوط به رسیدگی به "دعاوی طاری" است که به زودی اجرایی خواهد شد و در این دعاوی، شخص ثالث به دادرسی وارد می‌شود.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری در تهران استقرار دارد و علی رغم این که قانون برای رسیدگی غیر حضوری تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است اما همچنان برخی از مراجعان برای رسیدگی به پرونده‌هایشان به ناچار به تهران سفر می‌کنند از این رو سفر رییس محترم قوه قضاییه و معاونان ایشان به مشهد بهانه‌ای شد که در قالب دیدارهای مردمی بخشی از پرونده‌های دیوان عدالت اداری نیز مورد رسیدگی قرار گیرد که ۴۰۰ پرونده امروز در دادگاه انقلاب کوهسنگی مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت.
مظفری افزود:دیدار با مسوولان دستگاههای اجرایی طرف شکایت دیوان عدالت اداری از برنامه‌های این سفر بود که در آن با مسوولان با ۱۲ دستگاه اجرایی مانند شهرداری، شورای شهر، آموزش و پرورش، اداره کار و تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد ملاقات شد و وظایف ایشان در خصوص اجرای احکام دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفت تا ضرورتی برای مراجعه افراد به دیوان عدالت اداری و تشکیل پرونده در این زمینه نباشد.
به گفته وی، با توجه به این که هر ساله ۱۰ درصد به پرونده‌های دیوان عدالت اداری افزوده می‌شود اگر اقدامات پیشگیرانه در این زمینه نبود شاهد افزایش بیشتر پرونده‌ها در این خصوص بودیم.
او ادامه داد: اصلاح آیین نامه‌های مربوط به مرخصی زایمان و تبدیل وضعیت ایثارگران واجد شرایط در دستگاههای اجرایی از جمله اقدامات پیشگیرانه بود که اگر صورت نمی‌گرفت پرونده های زیادی را به دیوان عدالت اداری گسیل می‌داشت.
زمان رسیدگی به شکایات در شعب بدوی و تجدید نظر به سه تا چهار ماه کاهش یافت
رییس دیوان عدالت اداری گفت:مدت زمان رسیدگی به شکایات در شعب بدوی و تجدید نظر به زیر یک سال کاهش یافته است که از دستاوردهای این دیوان است و هم اکنون زمان رسیدگی شعب بدوی به چهار ماه و شعب تجدید نظر به سه ماه کاهش یافته است در حالی که ۲ سال پیش این مدت بیش از ۲ سال به درازا می کشید.
مظفری افزود: غیر حضوری شدن پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت بیشتر همکاران و حضور آنان در روزهای پنجشنبه و جمعه از اقدامات مربوطه در این زمینه به شمار می‌رود.
وی اضافه کرد: دستیابی به کاهش بیشتر مدت زمان رسیدگی به شکایات و چشم اندازهای استاندارد تعریف شده در این زمینه نیازمند ارتقای زیر ساخت‌ها و تکمیل کادر قضایی است و هم اکنون بر طبق این استانداردها هر قاضی باید رسیدگی به ۱۰۰ پرونده را بر عهده داشته باشد و بر این اساس نیازمند ۱۱۵ قاضی جدید هستیم.
او ادامه داد: این در حالی است که در جذب قاضی در دیوان عدالت اداری با مشکلات زیادی رو به رو هستیم و یکی از آنها این است که قاضی برای فعالیت در دیوان باید بیش از ۱۰ سال سابقه کار داشته باشد.
رییس دیوان عدالت اداری در چارچوب سفر رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به همراه مدیران عالی قضایی کشور به منظور سفری ۲ روزه وارد مشهد شد.
معاونان این قوه در همین چارچوب برنامه‌های جداگانه ای در مشهد و دیگر شهرستانهای خراسان رضوی را به منظور پاسخگویی به مردم و رسیدگی به مشکلات قضایی و حقوقی در دست اجرا دارند.