تهران- ایرنا- «رحیم العبودی»، رهبر جنبش «الحکمه» عراق امروز (یکشنبه) از بازگشت قریب الوقوع گفت وگو و مذاکره میان «چارچوب هماهنگی» و «جریان صدر» در مورد تشکیل دولت جدید عراق خبر داد.

به گزارش امروز (یکشنبه) پایگاه خبری «ایرث نیوز» عراق، العبودی گفت: در دو روز گذشته گفت‌وگو و مذاکره میان «شورای چارچوب هماهنگی» و جریان صدر به حالت تعلیق درآمده است اما در ساعات آینده شاهد آغاز نشست‌ها و گفت‌وگوهای قاطع بین دو طرف خواهیم بود تا توافق و اجماع نهایی در مورد تشکیل دولت جدید به نتیجه برسد.

وی افزود: چارچوب هماهنگی همچنان قوی و منسجم است و با تمام نیروهای سیاسی زیر مجموعه برای تشکیل دولت با جریان صدر همراهی می‌کند و اگر اینگونه نباشد ما در نقش اپوزیسیون قرار خواهیم گرفت و شاید گزینه تحریم وجود داشته باشد البته جلسات آتی سرنوشت تصمیم ما را مشخص خواهد کرد.

در همین حال «قیس الخزعلی»، رهبر جنبش «عصائب اهل الحق» و یکی از رهبران چارچوب هماهنگی، فاش کرد که دو گزینه در مقابل این چارچوب وجود دارد، یا مشارکت کامل در دولت عراق یا حرکت به سمت مخالفت با آن.

از سوی دیگر «جواد رحیم الساعدی»، معاون دبیرکل جنبش جهاد و سازندگی، دیروز(شنبه) احتمال توافق «نوری مالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون با «مقتدی صدر» رهبر جنبش صدر را رد کرد.

الساعدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری ارث نیوز گفت: بعید است که توافقاتی بین المالکی و صدر صورت گیرد مشروط بر اینکه المالکی فقط پست نخست‌وزیری را دریافت کند و غیر از آن مسئولیت هیچ وزارتخانه‌ای در دولت عراق را نپذیرد.

وی افزود: یکی از گزینه های پیش روی چارچوب هماهنگی، رفتن به سمت مخالفان است، یعنی یا با تمام قوا شرکت می کند یا با تمام قوا مخالف است و از روند سیاسی کناره گیری می کند.  

الساعدی پیشنهاد کرد که نخست وزیر بعدی صدری خواهد بود، زیرا بسیاری از چهره های صدری نام «عادل مهودر» را به عنوان نامزد نخست وزیری مطرح می کنند.

سه شنبه گذشته، «مقتدی صدر»، رهبر جنبش صدر در عراق، با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که برای تشکیل دولت جدید با نوری المالکی، نخست وزیر سابق ائتلاف نخواهد کرد.

نوری المالکی نیز در پاسخ به مقتدی صدر تصریح کرد که چارچوب هماهنگی باید در دولت جدید بدون مالکی باشد.

جریان صدر به رهبری مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را کسب کرد و بر تشکیل دولت اکثریت تأکید دارد؛ موضوعی که با مخالفت دیگر جریان های شیعه عراق از جمله کمیته موسوم به چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه مواجه شده است.