به گزارش ایرنا، یکی از ویژگی هایی که کشور ونزوئلا در آمریکای لاتین یا حیاط خلوت سنتی آمریکا را از سایر کشورها مسثتنی می‌کند تقابل آن با سلطه‌جویی دولت های مختلف در آمریکاست. در نتیجه اعمال تحریم های اولیه و ثانویه فعلی آمریکا ونزوئلا مجبور به دریافت وام خارجی از چین شده است.
گفتنی است روند صعودی قیمت نفت از سال ۱۹۹۸، سبب رشد درآمدهای نفتی ونزوئلا و بالا رفتن مخارج این کشور شد. سپس با رکود جهانی، دولت این کشور در سودای فروش نفت بیشتر به منظور جبران درآمدهای از دست رفته، به استقراض خارجی برای توسعه زیرساخت‌های نفتی خود روی آورد. در نتیجه این رویکرد کاراکاس، بخش قابل توجهی از نفت ونزوئلا به تسویه بدهی خارجی اختصاص یافت. در ادامه با تشدید تحریمهای نفتی آمریکا علیه ونزوئلا، فروش نفت برای این کشور دشوار شد. از این سه عامل، می‌توان به عنوان زمینه مشکلات اقتصادی امروز ونزوئلا یاد کرد.
ونزوئلا و دولت نفتی
با همه توصیف‌هایی که از ونزوئلا می شود، این کشور با بزرگترین منابع نفت جهان، در عالم واقع نمونه بارزی از اقتصاد وابسته به منابع نفت و گاز به شمار می آید. «دولت نفتی» (Petrostate) اصطلاحی غیررسمی برای توصیف کشوری است که به شدت به صادرات نفت و گاز وابسته است. الجزایر، کامرون، چاد، اکوادور، اندونزی، قزاقستان، لیبی، مکزیک، نیجریه، عمان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا، از مصادیق دولت‌های نفتی در جهان به شمار می آیند.
به باور کارشناسان، دولت‌های نفتی در مقابل پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «بیماری هلندی» می‌خوانند به شدت آسیب‌پذیر هستند. اصلاح بیماری هلندی در دهه ۱۹۷۰ زمانی که هلند در دریای شمال نفت کشف کرد، بازمی‌گردد.
اگرچه ونزوئلا نیز نمونه‌ای از یک دولت نفتی است و بیش از یک قرن از کشف نفت در این کشور می گذرد، این طلای سیاه همچنان نقشی اساسی در سرنوشت آن ایفا می‌کند، اما از زمانی که قیمت‌جهانی نفت از بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۳۰ دلار در سال ۲۰۱۶ سقوط کرد، این کشور به سوی مارپیچ اقتصادی و سیاسی سوق داده شد.
فروش نفت بیش از ۹۹ درصد از درآمدهای صادراتی و حدود یک چهارم از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را به خود اختصاص می‌دهد.
گفتنی است تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ حدود ۶۰ درصد کاهش یافت.
بر اساس گزارش های خبری، ونزوئلا بار بدهی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار را به دوش می‌کشد که بیش از دو برابر اندازه اقتصاد این کشور به شمار می‌آید.
همکاری چین و ونزوئلا
نگاهی کلی به مسیر همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای حوزه آمریکای لاتین و کارائیب با چین طی دو دهه اخیر (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰)، این واقعیت را آشکار می سازد که حجم مبادلات تجاری بین چین و این کشورها در این مدت ۲۶ برابر رشد داشته و به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
برآوردها نشان می‌دهد این رقم تا سال ۲۰۳۵، به دو برابر یعنی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
به رغم فشارهای آمریکا و هشدار به کشورهای دیگر از جمله چین، در خصوص همکاری با ونزوئلا، پکن همچنان به مناسبات نزدیک با کاراکاس ادامه می دهد و حتی آن را هم تقویت کرده است.
اگرچه شماری از کشورها تحت فشار آمریکا سطح روابط با ونزوئلا را کاهش داده اند اما چین نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه سرمایه گذاری های خود را در این کشور افزایش داده است.
مادامی که چین از کشورهای برتر سرمایه گذار در ونزوئلا به شمار می آید و از دیرباز روابط خوبی با این کشور داشته است، برای تامین امنیت سرمایه های خود حاضر به خروج از ونزوئلا نیست، به همین دلیل هم هست که به زعم آمریکا چین در نقش یک بانکدار حامی ونزوئلا ظاهر شده است و می کوشد تا علاوه بر ونزوئلا، نفوذ خود را در سایر کشورهای آمریکای لاتین گسترش دهد.
مرکز گفت و گوهای داخلی در واشنگتن بتازگی گزارشی را منتشر کرده است که نشان می دهد برخلاف خروج سایر سرمایه گذاران خارجی از ونزوئلا، میزان سرمایه گذاری چین در این کشور در حال افزایش است.
این مرکز می افزاید که چین برنامه نفت در برابر توافقات و وام های اعتباری را برای ونزوئلا اجرا می کند. با این وجود طی یک دهه گذشته میزان اعطای وام های چین به ونزوئلا به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار رسیده است.
ردپای نفتی اژدهای زرد در کاراکاس
گفتنی است چین به عنوان دومین کشور بزرگ مصرف کننده انرژی جهان، قراردادهایی در قالب اعطای وام در مقابل دریافت نفت با کشورهای مختلفی امضا کرده است که از جمله این کشورها می توان به ونزوئلا اشاره کرد .
در اردیبهشت ۱۳۹۵ خبرگزاری «رویترز» نوشت: «میگوئل پرز» معاون اقتصادی رئیس جمهوری وقت ونزوئلا اعلام کرده است که این کشور توانسته است برای اصلاح شرایط قرارداد "نفت در برابر وام" با چین به توافق دست یابد.
بر اساس این گزارش، در قالب توافق یاد شده، دولت چین در مدت زمان ۱۰ سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار به دولت ونزوئلا پرداخته است و حتی در تیرماه ۱۳۸۸، خبرگزاری «بلومبرگ» نیز در گزارشی نوشته بود: «هوگو چاوز» رئیس جمهوری فقید ونزوئلا اعلام کرد سومین قرارداد نفت ونزوئلا در برابر وام چین امضا شده است.
چاوز تصریح کرد بانک توسعه چین و ونزوئلا در حال مذاکره در زمینه اعطای سومین وام از سوی پکن هستند.
در فروردین ماه ۱۳۸۹، چین و ونزوئلا یک قرارداد نفتی امضا کردند که در آن سرمایه گذاری ۱۶ میلیارد دلاری چینی‌ها در حوزه نفتی «اوریِنکو» در ونزوئلا پیش‌بینی شد.
این قرارداد میان چاوز، رئیس گروه نفتی ونزوئلایی «پی دی وی اس اِیPDVSA» و مسئولان شرکت ملی نفت چین امضا شده بود. چین پیشتر هم دو وام دیگر به ارزش ۴ میلیارد دلار برای تامین اعتبار پروژه‌های زیرساختی ونزوئلا پرداخت کرده بود.
بر اساس گزارش سالانه شرکت پترولئوس دی ونزوئلا (پی.دی.وی.اس.ای)، کاراکاس نیز برای بازپرداخت وام های یاد شده، روزانه ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار می دهد.
بلومبرگ در شهریور سال جاری در گزارشی نوشت: شرکت ملی نفت چین یکی از بزرگترین بازیگران خارجی در ونزوئلا تا سال ۲۰۱۶ بود و حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز نفت در این کشور تولید می کرد. اما پس از تشدید تحریمهای آمریکا که همکاری با شرکت نفتی ونزوئلایی PDVSA را دشوار کرد، تولیدش تا ژوئیه ۷۵ درصد کاهش یافت.
مجلس ملی ونزوئلا با هدف جذب سرمایه گذاری یک لایحه انرژی را تدوین کرده که به شرکت های خارجی اجازه می دهد سهم حداکثری در همکاری های مشترک که با شرکت نفتی ونزوئلایی PDVSA اداره می کنند، داشته باشند.
فرانسیسکو مونالدی، کارشناس صنعت نفت ونزوئلا در دانشگاه رایس گفت: مقررات جدید به همراه قیمت های بالاتر نفت می تواند ونزوئلا را به مکان سودآوری برای ازسرگیری تولید نفت تبدیل کند. قرار نیست مرحله ای از تولید عظیم آغاز شود بلکه شرکت ملی نفت چین به سطح تولید بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز برمی گردد و به شرکت PDVSA کمک می کند بدهی هایش را پرداخت کند.
تقریبا همه تولید شرکت ملی نفت چین احتمالا به چین صادر می‌شود و کمک می کند بدهی ونزوئلا به این کشور پرداخت شود.
خروج تدریجی ونزوئلا از بحران
گزارش سالانه دولت ونزوئلا و موسسات آماری در دی ماه سال جاری نشان داد، کاراکاس به رغم تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا و متحدانش، با میانگین رشد سالانه افزون بر ۴ درصد در سال ۲۰۲۱، ضمن خروج از چرخه ابر تورمی، در مسیر بازیابی اقتصادی نیز قرار گرفته است.
به گزارش شبکه «تله سور» آمریکای لاتین، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا با ارائه گزارش سالانه از عملکرد دولت خود با حضور در مجلس ملی کشورش تاکید کرد: کاراکاس با وجود تحریم های غیرقانونی، یکجانبه آمریکا و متحدانش در مسیر بهبود اقتصادی قرار گرفته است.
نرخ تورم در ونزوئلا، در سال‌های اخیر به ویژه تحت تاثیر شدیدترین تحریمهای آمریکا و کاهش قیمت نفت با بحران اقتصادی و کاهش روز افزون ارزش بولیوار مواجه شده بود.
ونزوئلا که زمانی ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود، در سال‌های اخیر به رغم در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفتی در جهان (بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه) از جایگاه دوازدهمین کشور صادر کننده در سال ۲۰۱۷ به بیست و یکمین کشور تولیدکننده نفت در سال ۲۰۱۹ تنزل یافت.
به رغم چند دهه تحریمهای سخت آمریکا، شرکت ملی نفت ونزوئلا با گزارشی در مورد افزایش قابل توجه تولید نفت خام برای نوامبر ۲۰۲۱ (آبان)، ناظران را متحیر کرد.
گزارش ماهانه بازار نفت اوپک در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر) نیز نشان داد که ونزوئلا به طور متوسط روزانه ۸۲۴ هزار بشکه نفت در روز از ماه نوامبر ۲۰۲۱ تولید کرده است. این نمایانگر افزایش ۹ درصدی در مقایسه با یک ماه قبل است و تقریبا دو برابر ۴۳۴ هزار بشکه در روز در مدت مشابه سال قبل است.
تارنمای آمریکایی اویل‌پرایس نیز حدود دو هفته پیش در گزارشی نوشت که ونزوئلا با افزایش تولید نفت خود، بازارهای نفتی را شگفت زده کرده است که بخشی از این افزایش، مرهون کمک های ایران است.
ونزوئلا نه تنها با کمک ایران، بلکه در توسعه روابط با چین و روسیه توانسته بخش هیدروکربنی خود را بازسازی کند و به صادرات نفت خام به رغم تحریم های آمریکا ادامه دهد.
به نوشته خبرگزاری «افه» اسپانیا، اگرچه ونزوئلا هنوز تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار دارد، اما این کشور آمریکای جنوبی با تورم ۶۸۶.۴ درصدی، سال ۲۰۲۱ را به پایان رساند که این مساله حاکی از کاهش چشمگیر رقم تورم است.
بررسی تحولات صورت گرفته در ونزوئلا از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی این کشور با آغاز رکود عظیم جهانی و سقوط قیمت نفت، اقتصاد تک محصولی به اوج خود رسیده است.
اکنون سوال اینجاست که ونزوئلا چگونه می تواند از بحرانی که سرعت چرخ های اقتصادی اش را کندتر کرده رهایی یابد.
در پاسخ به این سوال می توان گفت رکود جهانی، استقراض خارجی و تحریم سه ظلع مثلث بحران اقتصادی ونزوئلا را تشکیل می دهند.
نگاهی به تحولات فعلی ونزوئلا نشان می دهد دولت این کشور در برهه‌ای که قیمت نفت با افت شدید مواجه شد، کوشید با افزایش بهره‌وری و استخراج بیشتر، نفت بیشتری بفروشد تا تفاوت قیمت ناشی از بحران اقتصادی جهانی را جبران کند.
به باور کارشناسان در شرایطی که دولتی دارای اقتصاد تک‌محصولی است و عموماً اتکای آن‌ها به درآمدهای نفتی است، باید با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی مالی، به دنبال کاهش وابستگی خود به نفت و هدایت اقتصاد به سمت سایر کالاها و خدماتی باشند که در تولید آن‌ها مزیت نسبی دارند.
یکی از این سیاست‌های انقباضی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، استقراض خارجی است. بدون شک استقراض خارجی زمانی مفید واقع خواهد شد که در راستای کاهش وابستگی به نفت از آن استفاده شود.
بنابراین چنانچه ونزولا بتواند اتکای خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد و از استقراض خارجی در راستای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت استفاده کند، می تواند شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد خود باشد.