به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه نوشت اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد افرادی که هدف تحریم های این اتحادیه قرار گرفته اند متهم به «اقداماتی هستند که تکمیل موفقیت آمیز روند انتقال سیاسی در مالی را تضعیف کرده و مانع آن می شود.»
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است، پنج فردی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند با ممنوعیت سفربه اروپا و توقیف دارایی های این کشور مواجه هستند.
این تحریم ها به جز نخست وزیر ۶۳ ساله مالی که گفته می شود رئیس حکومت موقت را برعهده دارد شامل چهار نفر از از مقام های ارشد نزدیک به او است.
در این فهرست همچنین نام مالیک دوو ۴۲ ساله، رئیس شورای ملی انتقال و یکی از رهبران کودتای ۱۸ اوت ۲۰۲۰ قرار دارد.
ارتش مالی در اوت سال ۲۰۲۰ دولت منتخب این کشور را سرنگون کرد و نظامیان وعده دادند حکومت مدنی را در این کشور مستقر کنند اما متهم هستند به این وعده خود عمل نکرده اند.
در هفته های اخیر تنش ها بین مالی و فرانسه قدرت استعماری سابق این کشور تشدید شده و شبه نظامیان حاکم در مالی هفته گذشته به سفیر فرانسه دستور دادند این کشور را ترک کند.
فرانسه حدود ۴ هزار نیرو به منطقه ساحل غرب آفریقا اعزام کرده که نیمی از آنها در مالی مستقر هستند و بحران کنونی ابهاماتی را درباره آینده تلاش های این کشور علیه شبه نظامیان تندرو تروریست ایجاد کرده است.
این پنج نفر همچنین در فهرست تحریم های جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا موسوم به اکوواس قرار دارند.
چندی پیش نشست فوق‌العاده اکوواس برای بررسی تحریم‌ها علیه مالی به علت تاخیر در برگزاری انتخابات برگزار شد که اعضای این سازمان اقتصادی بر سر اعمال تحریم‌های خیلی سخت علیه این کشور به توافق رسیدند.
در اوت ۲۰۲۱ افسران ارتش مالی به رهبری «آسیمی گویتا» دولت این کشور به ریاست جمهوری «ابراهیم بوباکار» را در بحبوحه اعتراض های خیابانی سرنگون کردند.
گویتا به دلیل تهدید به تحریم‌ها از سوی کشورهای غرب آفریقا وعده داد تا دولت مدنی را در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ماه) و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی احیا کند اما در مه ۲۰۲۱ (اردیبهشت- خرداد) کودتای دومی را انجام داد و دولت موقت را برکنار کرد.
این روند چارچوب زمانی وعده داده شده برای ایجاد اصلاحات را برهم زد و با محکومیت‌های دیپلماتیک همراه شد.
اکوواس تاکید کرد که انتخابات در مالی باید فوریه برگزار شود اما نظامیان حاکم بر این کشور گفتند که تنها زمانی تاریخ انتخابات را اعلام می‌کنند که کنفرانسی سراسری برگزار شود و این مساله را نیز مطرح کردند که رای‌گیری صلح‌آمیز بسیار مهمتر از سرعت برگزاری آن است.