بحران در مالی؛ تظاهرات علیه تحریم‌ها

به گزارش ایرنا، جمهوری مالی در غرب آفریقا چندین تلاش را برای کودتا تجربه کرده است. در سال ۲۰۱۲، ارتش «احمد تومانی توره» را سرنگون و یک کمیته نظامی به رهبری «احمد سانوگو» انحلال دولت او را اعلام کرد. پس از چند سال در ادامه تنش های سیاسی در سال ۲۰۲۰، ارتش مالی رئیس جمهوری این کشور را برکنار کرد اما تحریم‌های بین المللی مانع از قدرت گرفتن ارتش شده بود تا این که «عاصمی گویتا -  Assimi Goit» فرمانده ارتش مالی پس از ساقط ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس جمهوری موقت این کشور شد.

تظاهرات علیه تحریم‌های جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در مالی

رادیو بین‌المللی فرانسه گزارش کرد که مردم مالی در پاسخ به فراخوان حکومت نظامی برای تظاهرات علیه تحریم‌های اعمال شده از سوی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا(اکواس) روز جمعه به خیابان‌ها ریختند. تظاهرات در باماکو و سراسر کشور قوی بود.

خرداد امسال، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا عضویت مالی در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد و به دلیل بازنگشتن دولت غیر نظامی به قدرت، این کشور را تحریم کرد.

پس از کودتای ۱۸ اوت ۲۰۲۰ ( ۲۸مرداد ۱۳۹۹) در مالی، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا تحریم‌هایی علیه این کشور وضع کرد. این بلوک اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن نظامیان کودتاچی مرزهای خود را به روی مالی بسته بود.

این بحران‌ها در مالی در حالی ادامه دارد که از سوی دیگر همچنان شاهد قتل عام جمعی توسط گروه‌های مسلح تروریستی است که از زمان حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی در سال ۲۰۱۳ تاکنون ۲۵۰ تن از آن ها در حملات و انفجارها کشته شدند.

۱۳ هزار و ۲۸۹ سرباز و ۱۹۲۰ افسر پلیس در قالب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی خدمت می‌کنند که در ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ و پس از بحران امنیتی در این کشور ایجاد شده است.

حکومت نظامی در مالی می‌گوید که به گفت و گوهای خود با نهادهای منطقه‌ای برای بازگرداندن نظام قانون اساسی به این کشور ادامه خواهد داد.

در جریان تظاهرات روز جمعه، سرهنگ «عبدالله مایگا - Abdoulaye Maïga» وزیر اداره سرزمینی مالی و سخنگوی دولت نظامی در این کشور گفت که دولت او همچنان از گفت و گو با اکواس(جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا) استقبال می‌کند. او گفته به همراه پنج وزیر تا ۷۲ ساعت دیگر با پروازی ویژه به موریتانی - کشور غیر عضو در اکواس - می‌رود.

دور زدن تحریم‌ها و استفاده از بنادر موریتانی برای واردات و صادرات اهداف این سفر اعلام شده است، اما به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه، بحران مالی در بطن گفت و گوها خواهد بود و مقامات موریتانی می‌توانند در یافتن راه‌حلی برای بحران مالی کمک کنند.

هیات رسمی مالی قرار است در مرحله بعدی به الجزایر برود؛ منابع آگاه می‌گویند الجزیره و نواکشوت می‌توانند به نمایندگان سرهنگ عاصمی گویتا توصیه اکید داشته باشند که برای سازمان‌دهی انتخابات عمومی در سال جاری میلادی برنامه زمانی اقدام‌هایی که در مدت زمان باقی مانده از دوره انتقال انجام می‌شود را تنظیم کنند.

پیشتر حکومت نظامی مالی که پس از کودتا در این کشور روی کار آمده، انتخابات ماه فوریه سال‌جاری در این کشور را به ۵ سال دیگر موکول کرده بود.

درپی این تصمیم دولت مالی، جامعه اقتصادی غرب آفریقا تحریم‌های وسیعی را علیه دولت نظامی حاکم بر این کشور وضع کرده است.

مالی، توقف پروازهای ایرفرانس به این کشور را محکوم کرد

خبر دیگری از مالی حاکی است که «دمبله مادینا سیسوکو» وزیر حمل و نقل مالی تصمیم شرکت ایرفرانس برای توقف پروازهای خود به باماکو پایتخت این کشور را محکوم کرد.

او با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ایرفرانس بدون مشورت با مقامات مالی تمامی پروازها به باماکو را متوقف کرده است، تاکید کرده ایرفرانس هیچ دلیلی برای توقف پروازهای خود ارائه نداده است.

پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در اجلاس آفریقا و فرانسه در شهر مونپلیه گفته بود که هدف کشورش حضور طولانی مدت در مالی نیست. او که تنها رئیس جمهوری شرکت کننده در اجلاس بود گفت که می‌خواهند پایگاه‌های نظامی در مالی را در اسرع وقت ببندد، اما باید «دولت قوی» و «پروژه‌های سرمایه گذاری» وجود داشته باشد.

مکرون ادعا کرده که کشورش برای مبارزه با تروریسم در آفریقا است، نه برای حمایت از هیچ رژیمی.