به گزارش ایرنا، این که چرا دوچرخه‌سواری درگیر حاشیه شده، بدون شک به یک دوره یا مدیریت یک فرد باز نمی‌گردد و باید سلسله عواملی را برای چرایی موفق نبودن قهرمانان و ورزشکاران این رشته بررسی کرد. با این وجود و به اذعان برخی قهرمانان و خانواده بزرگ دوچرخه‌سواری بخش اعظم این مشکلات به یک دوره خاص باز می‌گردد.
معوقات بیمه و بسته شدن حساب‌ها
خبری که به تازگی منتشر شده و اتفاقا به دوره نه چندان دور این فدراسیون باز می‌گردد، بحث بدهی فدراسیون به سازمان تامین اجتماعی بود. بدهی که از سال ۱۳۹۴ تاکنون انباشته شده و همین مساله کافی بود تا در آستانه اعزام تیم ملی دوچرخه‌سواری کشورمان به رقابت‌های جاده قهرمانی آسیا حساب‌های فدراسیون مسدود شود. مساله‌ای که جدا از طبعات روحی و روانی که روی ملی‌پوشان داشت از ابعاد دیگری نیز قابل بررسی است.
نکته جالب این است که حساب فدراسیون فقط به دلیل بدهی ۲۲۰ میلیون تومانی بسته شده بود. بدهی که مربوط به الان نیست اما عواقب همان تصمیم‌هایی است که در گذشته گرفته شده و بازتاب آن به دوره کنونی باز می‌گردد.
ماحرای ساختمان نیمه‌کاره
ساختمان نیمه‌کاره فدراسیون دوچرخه‌سواری نیز برای خود حکایت عجیبی دارد. زمانی که «محمود رشیدی» رئیس فدراسیون شد بارها در مورد اتفاقات، نوع ساخت، قرارداد مربوط به این سازه و اشتباهاتی که در نقشه و اجرا وجود داشت، سخن گفت و هر بار این سخنان از سوی مسئولان وقت فدراسیون و آنهایی که دستی بر آتش داشتند، بی جواب ماند. در همان ایام اعلام شد بابت این سازه که مبلغ زیادی نیز صرف ساخت آن تا همین مرحله شده، مدت‌هاست نیمه‌کاره رها و در کوران باد و باران دچار مشکلات بسیاری شده است و البته دو واحد ساختمان اداری فدراسیون نیز در مرکز شهر فروخته شد.
موضوع ساختمان نیمه کاره را که کنار بگذاریم به فروش اقلام و اموال فدراسیون بر می‌خوریم، متاسفانه آنطور که رئیس پیشین این فدراسیون گفته، در برهه‌ای فدراسیون دوچرخه‌سواری، ماشین و لوازم بسیاری را در اختیار داشت اما امروز نه تنها این اموال وجود ندارد بلکه حتی گفته می‌شود این داستان سر دراز دارد و باید پرسید آیا نهادهای مربوطه از آنچه در این فدراسیون گذشته خبر دارند؟ و اگر چنین است آیا اقدامی در صدد بازگشت یا حتی بررسی چرایی این ماجرا را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟
نکته عجیب‌تر در مورد این پروژه نیمه‌کاره، به نوع قرارداد باز می‌گردد. طبق بررسی‌های انجام شده فدراسیون دوچرخه‌سواری بابت این ساختمان حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بدهی دارد و در گذر زمان این مبلغ به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و باید پرسید قرارداد ساخت این ساختمان به چه صورت بسته شده که هر روز بر میزان بدهی آن افزوده می‌شود؟ البته بر کسی پوشیده نیست ایرادهای فنی در نقشه و اجرای ساختمان نیمه کاره فدراسیون به حدی بود که به دفعات آنهایی که دستی بر آتش داشتند این نقشه را نتیجه اقدام یک فرد بی‌اطلاع از مهندسی و سازه ساختمانی می‌دانستند. حتی رئیس اسبق فدراسیون در نشست خبری آن زمان خود اعلام کرد این نقشه شاید ماحصل تلاش و کار دانشجوی ترم اول مهندسی باشد چرا که ایرادهایی موجود به هیچ عنوان قابل درک نیست.
ابهاماتی که وجود دارد اما پاسخی برای آن نیست
نکته قابل تامل به پاسخگو نبودن مدیران وقت فدراسیون باز می‌گردد. این برای چندمین بار است که موضوع دوچرخه‌سواری و طبعات تصمیم‌های دوران نه چندان دور فدراسیون رسانه‌ای می‌شود اما جالب این جا است که تاکنون هیچ واکنشی از سوی طرف مقابل صورت نگرفته است.
سیم کارت‌ها کجاست؟
مشکل دیگر پرونده دوچرخه‌سواری به فروش اقلام این فدراسیون باز می‌گردد. سیم کارت‌هایی که به نام فدراسیون بوده، فروخته شده و امروز فدراسیون خط تعریف شده‌ای برای ارتباطات و تعاملات خود ندارد. سئوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا یک مدیر در دوره پایانی مسئولیت خویش این گونه تصمیم می‌گیرد؟ او که می‌داند روزهای پایانی مسئولیتش را سپری می‌کند چرا و به چه دلیل تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کند که عواقب آن تا سالیان متمادی ادامه دارد و نتایجش می‌تواند اعتبار یک ورزش و فدراسیون را به چالش بکشد.
یک فدراسیون و کلی نیروی دعوت شده
اتفاق دیگر افزایش نیروهای شاغل در این فدراسیون است. فدراسیونی که در دوره‌های مختلف با تعداد قابل قبولی پرسنل کارهای خود را پیش می‌برد در یک دوره خاص با افزایش قابل توجه نیروهایی مواجه می‌شود که اتفاقا گفته می‌شود به یک مدیر خاص مرتبط بوده و با نظر او در فدراسیون دوچرخه‌سواری حضور یافته‌اند.
از بابت این که اشتغال‌زایی شود هیچ حرف و حدیثی نیست اما دو مساله را باید ملاک قرار داد؛ اول این که آیا حضور این تعداد پرسنل لازم و ضروری است؟ مساله دوم برای پرداخت حقوق، مزایا و ... این نیروهای جدید از کجا باید منابع مالی تامین کرد؟ فراموش نکنیم که مسدود شدن حساب‌های فدراسیون دوچرخه‌سواری به دلیل تاخیر در همین هزینه‌ها بوده و بررسی‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد ۱۳۰ میلیون از حساب این فدراسیون که باید خرج تیم ملی و ملی‌پوشان می‌شد، به دلیل همان معوقات بیمه‌ای که از سال ۹۴ به بعد ایجاد شده، از حساب فدراسیون برداشت شده است.
این پایان ماجرا نیست، پرونده مالیات هم در راه است
پرونده‌های بزرگ‌تری هم در راه است. از جمله مشکلات مالیاتی که فدراسیون‌نشین‌ها باید منتظر آن باشند. نکته جالب‌تر این است که مسوولان فعلی فدراسیون باید تاوان تصمیم‌های مدیران قبلی را بپردازند.
هزینه انشعابات هم، هیچ!
یکی دیگر از اتفاقات در این فدراسیون به عدم پرداخت حق انشعابات باز می‌گردد. کاری ساده مثل پرداخت پول آب، برق. چرا یک فدراسیون باید با چنین مسایلی مواجه شود؟ آیا اعضای مجمع فدراسیون دوچرخه‌سواری از زوایای مختلف در جریان اتفاقات این مجموعه هستند یا فقط به آنچه در مجمع گزارش می‌شود، بسنده می‌کنند؟
فراموش نکنیم تمامی تصمیم‌ها و مسایل مختلف باید در مجمع فدراسیون به بحث و بررسی گذاشته شده و پس از تایید اعضا به مرحله اجرا در بیاید، البته در برخی مواقع برخی از تصمیم‌ها بر اساس اختیاراتی که از سوی اعضای مجمع به هیات رئیسه واگذار می شود قابلیت اجرایی دارد، با این توصیف اگر در این خصوص اعضای مجمع در جریان اتفاقاتی که از آن یاد کردیم، بوده باشند که بحثی جداست و اگر آنها به عمق ماجرا پی نبرده و فقط بر اساس گزارش‌های رسیده موضوعی را تصویب کرده‌اند، دچار اشتباه شده و نسبت به مسئولیتی که بر دوش داشته به نوعی کوتاهی کرده‌اند.
حق عضویت‌هایی که پرداخت نشد
تعویق ۴ ساله در پرداخت حق عضویت فدراسیون جهانی و همچنین بدهی به فدراسیون آسیایی هم یکی دیگر از اتفاقات عجیب در دوچرخه‌سواری است. بدهی، معوقات مختلف، عدم موفقیت در کسب مدال، دور شدن از روزهای خوب دوچرخه‌سواری، فراموشی ایامی که رکاب زنان کشورمان با مدال به کشور باز می‌گشتند و مواردی از این دست متاسفانه وجود دارد و نمی‌توان آن را کتمان کرد. تمام این‌ها به دوره‌هایی باز می‌گردد که شاید بتوان از آن به دوران خاکستری دوچرخه سواری ایران نام برد.
خودزنی
مساله قابل تامل و البته نابخشودنی دیگری که در ماجرای فدراسیون دوچرخه سواری وجود دارد به رفتارهای غیرحرفه‌ای و ارسال پیام‌ها و گزارش‌هایی برمی‌گردد که از سوی برخی برای نهادهای بین‌المللی ورزش ارسال شده است. این افراد پس از انتخابات فدراسیون و مشخص شدن سکان‌دار این مجموعه بارها به فدراسیون آسیایی و جهانی ایمیل زده و با بی اخلاقی منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح دادند.
اموالی که بود، حالا نیست
هر چند برخی از اعضای خانواده دوچرخه‌سواری سعی می‌کنند تنها نام یک فرد را به میان آورده و وی را مسبب مشکلات معرفی کنند اما یکی از پیشکسوتان این رشته با تاکید بر جریان‌سازی این دوستان اعتقاد دارد فرد یاد شده هیچ دخل و تصرفی در این مسایل نداشته و ندارد. به گفته این قهرمان اسبق دوچرخه سواری در دوره جابجایی فدراسیون، اموالی که در انبار موجود بوده دیگر موجودیت نداشته و به نظر می‌رسد نه تنها یک نفر بلکه بر اساس یک کار تیمی داشته‌های فدراسیون به تاراج برده شده است. اموالی که به اذعان این قهرمان اسبق و پیشکسوت دوچرخه سواری بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان ارزش مالی داشته و نکته جالب‌تر این است که اموالی از انبار فدراسیون خارج شده که هم قابلیت فروش در بازار را داشته باشد و هم غیرقابل پیگیری است.
او که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید یک دوچرخه تجهیزات مختلفی دارد که افراد بی‌اطلاع و عامی هیچ شناختی نسبت به آن نداشته و نمی‌توانند آنها را جدا، خارج کرده و به فروش برسانند و بدون شک این کار فردی است که نسبت به کلیت موضوع، آگاهی و اشراف داشته و به همین دلیل اقلام قابل پیگیری هنوز در انبار فدراسیون موجود است. این یعنی ما به خودمان هم رحم نمی‌کنیم و برای همین امروز دوچرخه‌سواری به این روز افتاده است.
اجاره پیست را هم لحاظ بفرمایید
موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد به بحث پرداخت اجاره پیست دوچرخه‌سواری باز می‌گردد. پیستی که در اختیار فدراسیون است اما باید برای این فضای تخصصی به شرکت توسعه و تجهیز اجاره پرداخت کرد. این اجاره هم که معوق شده حدود ۳ میلیارد تومان برآورد می‌شود که هنوز پرداخت نشده و باید پرسید مدیران وقت فدراسیون با این همه بدهی، بودجه‌های فدراسیون را کجا و چگونه هزینه کرده‌اند؟