به گزارش روز سه شنبه ایرنا از رویترز، کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا اخیرا در مورد ظهور ابرهای سیاه ژئوپلیتیک بر اقتصاد اتحادیه اروپا به دلیل تنش اوکراین و جنگ بین روسیه و غرب هشدار داد. اثر جنگ احتمالی طیف گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی از افزایش بهای انرژی و مواد غذایی تا تحریم و آسیب به سرمایه‌گذاری را در برمی‌گیرد.
تاثیر احتمالی بر تورم
بر اساس این گزارش جنگ حتی به صورت محدود، احتمالا موجب افزایش بلادرنگ و سریع تورم مواد غذایی و سوخت می‌شود. بر اساس آمار اتحادیه اروپا کشورهای عضو اتحادیه ۴۱ درصد از گاز و ۲۷ درصد از نفت مورد نیاز خود را از روسیه وارد می‌کند. محدودیت واردات نفت و گاز به افزایش بهای انرژی منجر شده، بر بقیه بخش های اقتصاد نیز اثر گذاشته و به قبوض بالاتر برق، قیمت بالاتر سوخت و افزایش هزینه‌ها در بخش حمل و نقل و انرژی برای کسب و کارها منجر خواهد شد.
عرضه مواد غذایی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، گاز طبیعی یکی از اجزای اصلی در بسیاری کودهای شیمیایی است، بنابراین افزایش قیمت گاز احتمالا قیمت همه محصولات را بالا می‌برد. اوکراین به‌تنهایی ۳۳ میلیون تن غله سال قبل صادر کرد، اختلال در تولید و صادرات این میزان غله در سطح جهانی از جمله اروپا موثر خواهد بود.
در مجموع شرکت آمریکایی بانک آمریکا سکوریتیز، پیش‌بینی می‌کند جنگ در این منطقه تورم منطقه یورو را ۱ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد.
دادوستد و سرمایه‌گذاری
در صورتیکه روسیه واردات از اتحادیه اروپا را به کلی متوقف کند، به معنای کاستن از صادرات کالا به ارزش ۸۰ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا به روسیه در سال است. این میزان ۶ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.
این صادرات اتحادیه اروپا بیشتر خودرو، دستگاه‌های اداری، کالاهای تولیدی و مواد شیمیایی است. آلمان در میان دیگر کشورهای اروپایی بیش از بقیه کالا از روسیه وارد و به این کشور صادر می‌کند. هلند، لهستان، ایتالیا، بلژیک و فرانسه نیز دادوستد قابل توجهی با روسیه دارند. شرکت های اروپایی به دنبال یافتن شرکای تجاری جایگزین خواهند بود و برخی از زمان الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ این کار را کرده اند. صادرات منطقه یورو به روسیه از آن زمان به بعد تقریبا نصف شده است.
اتحادیه اروپا در ضمن مهم ترین سرمایه گذار خارجی در روسیه با مجموع سرمایه گذاری مستقیم ۳۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۹ است. بسته به میزان و شدت تحریم ها و اقدامات ضدتحریمی بخشی یا کل حضور مالی اروپا در روسیه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
پیامد کلی تشدید رویارویی بر اقتصاد منطقه یورو
افزایش بهای انرژی و مواد غذایی بر قدرت خرید خانوارها اثر خواهد داشت و میزان اعتماد به اقتصاد را کاهش می دهد. مصرف به سرعت تحت تاثیر قرار گرفته و سرمایه گذاری ها در هفته ها و ماه های بعد کاهش می یابد. بهرحال رویارویی دو طرف به روشنی اثر منفی خواهد داشت.
لاگارد نیز در نشستی هفته قبل با اشاره به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری در صورت بروز رویارویی گفت: ابرهای سیاه ژئوپلیتیک بر سر اروپا سایه انداخته‌اند، در صورتی که ببارند قطعا بر قیمت انرژی اثر خواهد داشت و این افزایش قیمت به معنای بالارفتن بهای همه کالاها و در کل ساختار اقتصادی است.
از آنجا که افزایش بهای انرژی بیش از همه خانوارهای کم‌درامد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دولت ها احتمالا تدابیر یارانه‌ای برنامه ریزی می کنند که به معنای فشار بیشتر بر صندوق‌های دولتی است که از قبل هم به دلیل مشکلات ناشی از دو سال همه گیری و حمایت های دولتی با فشار مضاعفی روبرو بودند.
مطالعات بانک آمریکا نشان می دهد رویارویی بین دو طرف نیم درصد برتولیدات اروپا به شکل مستقیم اثر می گذارد. مصرف کنندگان بسیاری از طریق افزایش پس انداز تاحدی در دوران همه‌گیری توانسته اند ضربه گیری پدید آورند اما بخشی از این پس انداز از قبل به دلیل افزایش قیمت انرژی و بهای سوخت مصرف شده است.
در حالیکه تورم در منطقه یورو به ۵.۱ درصد رسیده است و بانک اروپا قصد دارد مشوق های مالی را در ماه های آینده معرفی کند، بروز جنگ و افزایش تورم ناشی از آن فشار عمومی را بر بانک برای اقدام سریع تر افزایش می دهد حتی اگر در عرصه اقتصادی اهمیت چندانی نداشته باشد.
نیل شرینگ در شرکت کپیتال ایکونومیکس می گوید: هیچ سیاست پولی تاثیر چندانی بر اقتصاد و قیمت های انرژی ندارد. در حالیکه افزایش بهای انرژی تورم را در کوتاه مدت بالا می برد، ثابت بودن بقیه عوامل از جمله درامد واقعی در میان مدت ضدتورم است.