به گزارش خبرنگار ایرنا، پس از خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید و تشدید تحریم‌های قبلی، بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد اذعان دارند علت اصلی رشد نرخ دلار و به‌تبع آن تورم و عدم رشد اقتصادی در ۲ سال اخیر این مورد بوده و معتقدند در صورت توافق جدید همه مشکلات اشاره شده حل خواهد شد.
اگرچه می‌دانیم توافق جدید نمی‌تواند به یک‌باره و در مدت زمان کوتاهی مشکلات ذکر شده را رفع کند، اما باور داریم ارتباط اقتصادی، تجارت و تعاملات پولی و مالی آزاد با سایر کشورها در جهانی که به جای تمرکز جغرافیایی تولید کالا و ارائه خدمات به سمت توجه به مزیت رقابتی کشورها در ساخت محصولات و زنجیره‌ای کردن فرآیندها رفته و همه کشورها در حال نقش‌آفرینی برای تاثیرگذاری بیشتر در زنجیره و به تبع آن دریافت سهم بیشتر مادی و معنوی از منافع به دست آمده هستند، به شرط حُسن نیت طرفین به نفع مردم کشورمان خواهد بود.
متاسفانه عدم بهره‌مندی از فرصت ایجاد شده در پسابرجام در سال ۱۳۹۴ و برخی از تصمیمات اقتصادی اشتباه مانند حبس پول‌های سرگردان در بانک‌ها به دلیل رقابت کاذب شکل گرفته در پرداخت سودهای بانکی، بدبینی در پذیرش سرمایه‌گذار خارجی، عدم به‌روزرسانی قوانین و مقررات به منظور تسهیل امور، تمرکز بر سیاست‌های اشتباه اقتصادی مانند تثبیت نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی، دخالت‌های بی مورد در محیط اقتصادی و جلوگیری از تشکیل سرمایه و عدم استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی، منجر به ایجاد لنگر ذهنی اشتباهی در ذهن فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده که ممکن است دولت جدید نیز در صورت حصول به توافق سیاست‌های اقتصادی اشتباه قبلی را تکرار کرده و این توافق دستاورد جدیدی برای کشور نداشته باشد.
با فرض عدم تکرار اقدامات پسابرجام گذشته و ضمن توجه به اقتضائات حال حاضر اقتصاد کشور مانند عدم وجود دلارهای نفتی انباشته شده در خزانه، هماهنگی بیشتر نهاد قانون‌گذار و مجری و شرایط حساس اقتصادی کشور، کارشناسان و فعالان اقتصادی سیاسی با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در عدم گره زدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای امیدوارند سیاست‌گذار تمرکز خود را بر پیش‌بینی پذیری اقتصاد، جذب و هدایت سرمایه‌گذار خارجی و داخلی به صنایع و استفاده حداکثری از پتانسیل بازار سرمایه قرار داده و جهت استفاده حداکثری از موقعیت به دست آمده، اقدامات موثری را به صورت پویا اجرا کند.