به گزارش روز سه شنبه ایرنا و به گفته «امیر سیاح» تمام دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند باید به صورت الکترونیک این کار را انجام دهند و چنانچه متقاضی را به صورت حضوری فرا بخوانند، جرم است.
سیاح در گفت‌وگویی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی ما ۱۰۰ سال است که عادت کرده‌اند ماموران خود را به محل کسب و کار مردم اعزام کنند و مامور با مشاهده کسب و کار اعلام نظر کند که مردم می‌توانند کار کنند یا خیر، اما این روند باید خاتمه پیدا کند.
وی گفت: برخی دستگاهها هنوز باور نکرده‌اند که مجوزهای کسب و کار باید الکترونیک شود و گمان می‌کنند دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد در صورتی که از ۱۸ اسفند به بعد دیگر اجازه نخواهیم داد، دستگاه‌های مختلف به کاغذبازی ادامه دهند.
صدور مجوزهای کسب و کار باید شفاف و الکترونیکی شود
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: از مواردی که تا ۱۸ اسفند در صدور مجوزهای کسب و کار باید عملیاتی شود شفاف شدن صدور مجوزها و الکترونیکی شدن فرآیند آن است.
سید محمد هادی سبحانیان با بیان اینکه در بخش صورت مجوزهای کسب و کار قوانین مترقی داریم، افزود: از آنجا که دستگاه‌های صادرکننده مجوز، تعارض منافع و امضای طلایی دارند، دریافت مجوز بسیار سخت و شفاف سازی فرآیند صدور مجوزها نیز مشکل شده است.
وی افزود: این در حالیست که در اسناد تحولی دولت آمده که باید به سمت صدور مجوزهای کسب و کار برود تا مردم آثار خوب آن را در زندگی احساس کنند.
سبحانیان تصریح کرد: در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال در موضوع تسهیلات پرداختی به کسب و کارها که منجر به اشتغال می‌شود تقریباً در ۶ ماهه اول سال اتفاقی نیفتاد، ولی در ۶ ماهه دوم سال اقدامات بسیار گسترده توسط دستگاه انجام شد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه حدود ۵ ماه از فعالیت مرکز پایش کسب و کار برای شفاف شدن مجوزها می گذرد، افزود: الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار، شرط لازم در قانون است و دستگاهها باید درگاه های تخصصی وزارتخانه ها را به درگاه ملی متصل کنند.
به گفته سبحانیان، الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار، شرط لازم در قانون است اما شرط مکمل آن این است که از درگاه ملی این مجوزها به دست مردم برسد یعنی اینکه دستگاه ها باید درگاه های تخصصی وزارتخانه ها را به درگاه ملی متصل کنند چون بتوانیم گزارشی از تعداد درخواست مجوز در وزارتخانه ها همچنین گزارشی از تعداد مجوزهای صادر شده، صادر نشده و زمان اخذ مجوز داشته باشیم.
سبحانیان گفت: بر اساس آمار در وزارت صمت ۵۹ مجوز شناسایی شده که از این تعداد ۴۰ مورد تأیید محور و ۱۹ مورد ثبت محور است و از ۵۹ مجوز که به وزارت صمت ارسال کردیم، هشت مجوز را با کاربرگ برگرداندند و این هشت مجوز هم مورد تأیید ما نبوده یعنی مؤلفه هایی در کاربرگ ها وجود داشت که از شفافیت لازم برخوردار نبوده است.
به گزارش ایرنا، شروع کسب و کار جدید در ایران به هیچ وجه مسئله ساده و پیش پا افتاده ای نبوده و برعکس کارآفرینان را با چالش ها و مشکلاتی مواجه کرده است؛ روند پیچیده و طاقت‌فرسای اخذ مجوزهای شروع کسب‌وکار یکی از مشکلات اقتصادی ما طی سالیان گذشته بوده و برای شروع هر کسب‌وکار، مردم باید کلی ضوابط و پیچ و خم اداری را طی کنند تا مجوز بگیرند؛ این مسیر سخت و طولانی موجب شد که به تعداد زیادی از متقاضیان مجوز داده نشود یا بسیاری از آنها در طی این مراحل زمان‌بر، از شروع کسب‌وکار خود منصرف شوند.
برای حل این مشکلات، کمیسیون تلفیق مجلس به تازگی مصوب کرد که: «کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می شود و اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.»
با تصویب این مصوبه گام مهمی در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برداشته شد و مانع برخوردهای سلیقه ای و کاغذبازی‌های اداری خواهد شد ضمن اینکه تمامی فرایند اخذ مجوز شفاف می شود و کارها در یک چارچوب مشخص و در یک درگاه یعنی درگاه ملی صدور مجوزهای کشور انجام می شود و مهمتراینکه نظارت بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی بیشتر و امضاءهای طلایی از آنها گرفته خواهد شئ.
اکنون رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نیز از الکترونیکی شدن صدور مجوزها ی کسب و کار خبر داده و فراخوان فرد متقاضی و یا برخورد سلیقه ای با متقاضیان مجوز کسب و کار را عملی غیر قانونی دانسته و ۱۸ اسفند را به عنوان آخرین فرصت برای دستگاه های مرجع صدور مجوزهای کسب و کار و بارگذاری مدارک اعلام کرده است.