به گزارش ایرنا، شروع کسب و کار در کشور کار ساده‌ای نبود و کارآفرینان همواره با مسائل بسیاری در این عرصه دست و پنجه نرم می‌کردند، برای حل این مشکلات، کمیسیون تلفیق مجلس به تازگی مصوب کرد که: «کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می شود و اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.»
با تصویب این مصوبه گام مهمی در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برداشته شد و مانع برخوردهای سلیقه ای و کاغذبازی‌های اداری خواهد شد ضمن اینکه تمامی فرایند اخذ مجوز شفاف می شود و کارها در یک چارچوب مشخص و در یک درگاه یعنی درگاه ملی صدور مجوزهای کشور انجام می شود و مهمتراینکه نظارت بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی بیشتر و امضاءهای طلایی از آنها گرفته خواهد شد.
در همین زمینه، «امیر سیاح» امروز (شنبه) در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: برنامه وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار براساس دو اصل کلی پایه‌گذاری شده، اصل اول این است که تلاش کنیم همه واحدها و فعالیت‌های غیررسمی، رسمی شوند. اصل دوم این است که تلاش کنیم تولد واحدهای تولیدی رشدی سریع داشته باشند.
وی افزود: این دو اصل برای تمام فعالیت‌های بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد سایه می‌اندازد و ریشه‌ای ترین اقدام برای بهبود محیط کسب و کار است.
این مقام مسوول بیان‌داشت: رسمی کردن بنگاه‌های غیررسمی از این جهت اهمیت دارد که تا زمانی که بنگاه به صورت غیررسمی فعالیت می‌کند نمی‌تواند از منافع واحدهای رسمی همچون وام گرفتن، صادرات، فروش محصولات به دولت، یافتن شریک و فروش محصولات به شرکت‌های بزرگ بهره‌مند شود.
وی توضیح‌داد: منظور از اینکه بنگاه‌های تولیدی راحت متولد شوند و سریع رشد کنند این است که به سهولت مجوزهای فعالیت دریافت کنند زیرا هم اکنون برخی از کسب و کارها برای دریافت مجوز با شرایط سخت و پیچیده‌ای مواجه هستند و وزارت اقتصاد درصدد است فرآیند اخذ مجوزها را تسهیل کند تا افراد مشکلی نداشته باشند.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: گام دوم در بهبود محیط کسب و کار مانع زدایی است، به این معنی که بنگاه‌های تولیدی که متولد شدند بتوانند به فعالیت خود در بازار ادامه دهند، سریع رشد کنند و موانع را پشت سر بگذارند و این همان حمایت از تولید و مانع‌زدایی است.
وی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تغییر پارادایم اساسی در شرایطی که در ۱۰ سال اخیر بر اقتصاد ایران حاکم بوده رخ داده است، افزود: برخی تصور می‌کنند منظور از حمایت از تولید این است که درآمدهای نفتی را بین مدعیان کارآفرینی توزیع کنند در حالیکه این اخلال در تولید است و موجب شده برخی از کارآفرینان دغدغه دریافت پول از دولت داشته باشند و این نگاه اشتباه است و مهمترین و ریشه‌ای ترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است و جریان کارآفرینی را منحرف کرده است.
سیاح گفت: در وزارت اقتصاد درصدد هستیم این مشکل را حل کنیم و کارآفرینی و رانت‌خواری را از هم متمایز کنیم و جریان رانت‌جویی را متوقف کرده و کارآفرینان واقعی در بازار باقی بمانند و فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: حمایت‌های دولتی که مبتنی بر توزیع رانت در کشور بوده است، موجب شده بسیاری از کارآفرینان اصیل کشور به رانت جویی گرایش یابند و سیستم، آنها را به سمت رانت جویی سوق داده است.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اگر حمایت‌های رانتی بین کارآفرینان وجود نداشت چه بسا کارآفرینان بزرگی در کشور داشتیم که برندهای بین‌المللی به نام خود ثبت می‌کردند و صادرات قابل توجهی داشتند.
وی تاکید کرد: حمایت‌های رانتی و بی هدف از تولید اصلاح می‌شود.
صدور مجوز الکترونیکی، پایان صد سال کاغذبازی ادارات
سیاح درخصوص صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی، گفت: قانون صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار در سال ۱۳۸۷ تصویب شد اما از آن زمان اجرایی نشده بود و همواره افراد با مشکلات بسیاری در این خصوص مواجه بودند.
وی ادامه داد: این حکم قانون و حکمی انقلابی است که به صد سال کاغذ بازی ادارات برای صدور مجوز کسب و کار خاتمه می‌دهد و وزارت اقتصاد قانون ۱۳ ساله بر زمین مانده را دوباره بلند کرد و از دستگاه‌ها خواست این قانون را اجرا کنند. .
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: تا ۱۸ اسفندماه برخی از دستگاه‌ها امکان صدور مجوز الکترونیکی را فراهم می‌کنند و مابقی دستگاه‌ها به تدریج شروع به کار خواهند کرد.
وی گفت: در وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ورزش و جوانان همچنین مشاغل خانگی اخذ مجوز کسب و کار به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و مابقی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به تدریج وارد این پروسه می‌شوند.
سیاح گفت: الزام دریافت مجوز سوء پیشینه یعنی هدایت دوباره افراد به بزهکاری و باید این رویه اصلاح می‌شد که در قانون جدید دریافت مجوز را تنها به کسب و کارهایی که قانون پیش‌بینی کرده است محدود کردیم.
نظر شما