الوفاق امروز (چهارشنبه) با صدور بیانیه ای در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر ضمن اعلام این مطلب افزود : این سفر به عنوان اعلام پایان صلاحیت قانون اساسی و عدم صلاحیت استقبال کنندگان از وی به شمار می رود.
الوفاق افزود : سفر بنت به مثابه پشت پا زدن به تمامی ارزش ها و مقررات و عهد و پیمان ها است .
جمعیت مزبور خاطرنشان کرد: اقدام مزبور هیچ ارتباطی با ملت و قانون اساسی و اخلاق مداری مردم بحرین ندارد.
جمعیت الوفاق همچنین سفر بنت را به مثابه پشت سر گذاشتن تمامی خطوط قرمز و نقض ارزش ها و معاهده ها و تحریک ملت بحرین و ملت های عرب و مسلمان دانست .
بنت در سفر یک روزه خود به بحرین دیروز سه شنبه با «حمد بن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین و «سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد این کشور دیدار و گفت و گو کرد.
شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین دوشنبه شب در نشست این گروه در حومه بیروت در واکنش به سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به منامه گفت: ما ملت بحرین مدافع آرمان فلسطین باقی خواهیم ماند و هرگونه عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی را نمیپذیریم.
معاون دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین در نشست این گروه در حومه بیروت گفت: ما مخالف دیدار مضحکی هستیم که قرار است نخست وزیر رژیم صهیونیستی با شاه بحرین داشته باشد.
از سوی دیگر هزاران نفر از مردم بحرین جمعه شب ۱۵ بهمن با تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف به سفر بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و عامل کشتار کودکان فلسطینی اعتراض کردند.
به گزارش ایرنا، رسانههای مخالف بحرینی با انتشار تصاویری گزارش دادند که مردم بحرین به اعتراض های مسالمت آمیز خود در مخالفت با سفر بنی گانتس وزیر جنگ صهیونیست تظاهرات کردند.
معترضان شعارهایی همچون " مرگ بر اسراییل" و کشور بحرین شما را نمی خواهد، سفر گانتس به کشورشان را محکوم کردند.
«بنی گانتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه ۱۳ بهمن در اولین سفر رسمی خود وارد بحرین شد.
منامه و تلآویو سپتامبر ۲۰۲۰ تحت نظارت دونالد ترامپ رییس جمهور پیشین آمریکا توافقنامه عادیسازی روابط امضا کردند.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه حکومت منامه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته و حکومت منامه همچنین صدها بحرینی را نیز سلب تابعیت کرده است.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها حکومت منامه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شدهاند.
۱۴۸۷