به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، رضا علیخانی با اعلام این که تاکنون بخش قابل توجهی از مجموع اراضی ساحلی که در تصرف دستگاه های دولتی بود، آزاد شده است ، افزود : میزان ناچیزی از اراضی ساحلی آزاد نشده است و باقی مانده که به دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها و زمان بر بودن این پروژه است.
وی از همکاری نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و بویژه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به خاطر « بیانیه بموقع » قدردانی و اعلام کرد که در قدم بعدی دسترسی مردم به سواحل آزاد شده تسهیل می شود.
معاون استاندار مازندران از ایجاد پیاده رو ، مبلمان ساحلی ، فضای سبز در مسیر ساحل و بویژه ایجاد طرح های ورزشی و دوچرخه سواری در سواحل به عنوان برنامه بعدی جهت بهره گیری مناسب مردم از سواحل دریا یاد کرد و از شهرداری ها خواست تا این اقدامات را با نظارت فرمانداری ها و بخشداری ها در دستور کار قرار دهند.
وی افزود : به دنبال طرح مناسب و برنامه اساسی برای ایجاد معابر ورودی به سواحل هستیم که دسترسی مردم به سواحل آزاد شده تسهیل می گردد.
علیخانی از فعال سازی ستاد ساماندهی سواحل در مازندران هم به عنوان دستور کار دیگر یاد کرد و گفت که در این برنامه تسهیلاتی برای عبور و مرور در سواحل با رعایت اصل عدالت و مساوات برای مردم فراهم می شود.
وی همچنین از زمینه سازی برای توسعه اقتصادی گردشگری و ایجاد صنایع متناسب با اقتصاد دریا به عنوان برنامه دیگر بعد از آزادسازی سواحل دریا نام برد.
برنامه آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا از دهم بهمن ماه جاری با دستور رییس جمهوری به تمامی دستگاه های دولتی کلید خورد. آیت الله سیدابراهیم رییسی پس از سفر به استان گیلان و مشاهده وضعیت سواحل دریای خزر در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل در دوره زمانی ۲۰ روزه کرد.
دستور رییس جمهوری برای آزادسازی حریم دریا در در همان روز نخست ابلاغ به در مازندران با حضور میدانی استاندار در بابلسر و نظارت بر عقب نشینی اردوگاه بهزیستی از حریم ۶۰ متری اجرایی شد. طی ۲۰ روز گذشته تعداد دیگری از مجموعه های دولتی از جمله مراکز نظامی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی در مازندران کردند.مازندران با ۱۵ شهرستان ساحلی ، حدود ۳۴۰ کیلومتر از ساحل دریای خزر را در اختیار دارد.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود.