به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز، شوچنکو در مصاحبه ای در دفتر خود اواخر روز دوشنبه، اعمال هرگونه محدودیت بر گریونا (واحد پولی اوکراین) را رد کرد و گفت که این محدودیت ها با تحریک بازارها به جای ایجاد ثبات، معکوس عمل خواهد کرد.
وی همچنین گفت که بانک مرکزی در مورد مبارزه با تورم منتظر خواهد ماند و امکان افزایش نرخ بهره فراتر از افزایش برنامه ریزی شده تا ۱۱ درصد در نشست بعدی سیاست پولی در اردیبهشت(مارس) را باز می گذارد. تحولات اخیر در اوکراین و تنش های مرزی با روسیه، بازارهای مالی این کشور را تحت تأثیر منفی قرار داده است. در معاملات اولیه روز سه شنبه، ارزش گریونا بیش از ۱ درصد کاهش یافت.
در حالی که دولت ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین بر اهمیت محافظت از اقتصاد در برابر مسائل سیاسی تاکید کرده است، اخیرا و از دی ماه بانک مرکزی این کشور بیش از ۱.۴ میلیارد دلار ذخایر ارزی را برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز به فروش رسانده است. شوچنکو گفت که بانک مرکزی به سیاست نرخ ارز شناور ادامه خواهد داد.
در نتیجه خروج بیش از ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی از اوراق قرضه داخلی و افزایش تقاضا از سوی واردکنندگان انرژی از ابتدای سال جاری میلادی، ارزش گریونا ۶ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش داشته است.
رئیس بانک مرکزی اوکراین بیان کرد که این بانک آماده ادامه سیاست پولی سختگیرانه برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف ۵ درصد است؛ اگرچه او معتقد است که تورم در پاییز سال جاری به اوج خود رسیده است. طی سال اخیر، بانک مرکزی اوکراین نرخ سود بانکی را از ۶ درصد به ۱۰ درصد افزایش داده است تا تورم بالا را مهار کند.
اوکراین انتظار دارد ۲.۲ میلیارد دلار باقی مانده از وام بانک جهانی را در نیمه اول سال میلادی دریافت کند که شامل ۷۰۰ میلیون دلار در ماه اردیبهشت می شود. به گزارش رویترز، دولت اوکراین که تا کنون روابط اقتصادی تنگاتنگی با روسیه داشت، به شدت به چنین کمک هایی متکی است.