الگوي روسي مهار دلار

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: تجربه‌اي كه با توجه به شباهت‌هاي اقتصادي روسيه با ايران، مي‌تواند مورد توجه سياست‌گذاران داخلي قرار بگيرد. گام نخست، براي عبور از اين نوسانات، تزريق ارزي توسط بانك مركزي روسيه بود. اين سياست در كوتاه‌مدت باعث شد بخش قابل‌توجهي از ذخاير ارزي براي كنترل نوسان استفاده شود؛ اما در نهايت نتوانست راه‌حل بنيادي براي كنترل نوسانات ارزي باشد. گام دوم بانك مركزي روسيه، افزايش قابل توجه نرخ بهره به بيش از دو برابر بود؛ سياستي كه يكي از اهرم‌هاي اصلي براي كنترل انتظارات تورمي در آن مقطع به‌حساب مي‌‌آمد. گام سوم را مي‌توان شناورسازي نرخ ارز پس از مهار نوسانات دانست. در حالي كه پيش از نوسانات، ارزش روبل در مقابل دلار در يك بازه تثبيت شده بود، سياست شناورسازي ارزي روسيه كمك كرد كه امكان تغييرات نرخ ارز با توجه به شرايط واقعي اقتصاد روسيه فراهم شود. مجموعه اين سياست‌ها باعث شد بانك مركزي روسيه در مواجهه با بحران عملكرد موفقيت‌آميزي داشته باشد.

در روزهاي گذشته، نوسان بازار ارز به يكي از چالش‌هاي مهم اقتصاد كشور تبديل شده است. بررسي تجارب ديگر كشورها نشان مي‌دهد كه اين نوسان ارزي تنها مختص ايران نيست و كشورهاي ديگر توانسته‌اند با بهره‌گيري از سياست‌هاي پولي مناسب، اين نوسان را كنترل كنند. يكي از اين كشورها، روسيه است كه از نظر ساختار اقتصادي شباهت زيادي به ايران دارد. نيمي از درآمدهاي بودجه روسيه از منابع حاصل از فروش نفت و محصولات نفتي حاصل مي‌شود، در نتيجه شوك نفتي در سال 2014 باعث شد كه تقاضا براي خريد ارزهاي خارجي مانند دلار در اين كشور، رشد كند و نوسانات روبل افزايش يافت. بانك مركزي روسيه سه گام، براي كنترل نوسان ارزي روسيه برداشت:‌ در گام نخست اقدام به تزريق دلار از منابع ارزي كرد، به نحوي كه در بين سال‌هاي 2014 و 2015، براي كنترل نوسانات ارزي و حمايت از شركت‌ها و بانك‌ها حدود 120 ميليارد دلار از منابع ارزي خود را تخصيص داد. اما بانك مركزي اين كشور دريافت كه اين سياست نمي‌تواند تقاضاي بالاي بازار را كنترل كند. در گام دوم، بانك مركزي روسيه نرخ بهره اين كشور را تا دو برابر افزايش داد و در گام سوم اقدام به شناورسازي نرخ ارز كرد. اين دو گام آخر كه با خوش فكري رئيس كل بانك مركزي روسيه صورت گرفت، توانست راهكاري مناسب براي بحران ارزي و در مقياس بزرگ‌تر بحران اقتصادي روسيه فراهم آورد. اقداماتي كه باعث شده بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان اقدامات بانك مركزي اين كشور را در مواجهه با بحران ارزي تحسين كنند.

** سكانس نخست: شروع بحران ارزي
بهاي نفت، در نيمه نخست سال 2014، كاهش قابل توجهي يافت و بسياري از كشورهاي صادر‌كننده نفت را با مشكل روبه‌رو كرد. يكي از اين كشورها، روسيه بود كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود را از طريق فروش نفت تامين مي‌كند. اين روند باعث شد كه نرخ روبل در دسامبر سال 2014 به شدت تضعيف شود و طي يك هفته يك سوم ارزش خود را از دست بدهد. همچنين افت 60 دلاري در قيمت نفت باعث شد كه درآمدهاي ارزي اين كشور كاهش يابد، از سوي ديگر بانك‌هاي روسي و فعالان اقتصادي اين كشور نياز به ارزهاي خارجي داشتند تا بدهي‌هاي خود را با طرف‌هاي خارجي تصفيه كنند. اگرچه چالش افت درآمدهاي نفتي اقتصاد ايران را نيز تحت تاثير قرار داده، اما اين مشكل روسيه در شرايط كنوني به دليل پايين بودن بدهي‌هاي خارجي بانك‌ها و دولت ايران، در داخل وجود ندارد يا حداقل كمتر است. اما «بحران نفتي و تصفيه بدهي» تنها مشكل روسيه در آن زمان نبود و تحريم‌هاي غربي به دليل بحران اوكراين باعث شده بود كه نقل و انتقال منابع مالي اين كشور نيز با مشكل روبه‌رو شود. بنابراين اين موارد نشان مي‌دهد كه وضعيت روسيه در آن زمان، حتي نسبت به شرايط كنوني ايران نيز بدتر بوده، زيرا در شرايط كنوني لغو تحريم‌ها به‌واسطه برجام باعث شده كه دولت و بانك مركزي بتواند به منابع ارزي دسترسي داشته باشد. مجموع اين شرايط باعث شد كه ارزش دلار به روبل در آخرين ماه 2014 از سطح 48 به حدود 70 در اولين ماه سال 2015 برسد. بر اساس آمارها ميزان بدهي روسيه در سه ماه آخر سال 2014 به بيش از 60 ميليارد دلار رسيده است كه حدود 15 درصد توليد ناخالص داخلي در سه ماه چهارم اين سال است.

بسياري از كارشناسان در اين موقع پيش بيني كردند كه اقتصاد روسيه با ورشكستگي روبه‌رو خواهد شد و روند صعودي نرخ ارز در اين كشور تداوم خواهد داشت. در اين شرايط شركت رز نفت كه تحت كنترل دولتي قرار داشت، وظيفه پرداخت 14 ميليارد دلار از بدهي‌هاي خارجي را بر عهده گرفت، اما به اندازه كافي ذخاير ارزي نداشت و بانك مركزي مجبور شد كه يك طرح تامين مالي، براي حمايت از اين شركت داشته باشد، تا اعتماد بازار را تحت تاثير قرار دهد. مشكل ديگر اين بود كه كاهش شديد ارزش روبل موجب شد كه خانوارها به سمت بانك‌ها هجوم ببرند. سپرده گذاران، تمايل داشتند كه روبل را به ارزهاي خارجي تبديل كنند تا سرمايه خود را حفظ كنند. مطابق آمارها تنها در سه ماه به ميزان 22.5 ميليارد دلار توسط خانوارها خريداري شد. همچنين وجود برخي محدوديت‌ها در بازار، باعث شد كه بخش قابل توجهي از اين منابع در خانه نگهداري شود.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي حدود 52 درصد از بودجه دولتي روسيه را تشكيل مي‌دهد، بنابراين وقتي كه قيمت نفت در اواخر سال 2014 كاهش يافت، رشد اقتصادي نيز بسيار تحت تاثير قرار گرفت. وزارت دارايي روسيه برآورد كرد كه درآمدهاي بودجه در سال بعد 20 درصد افت مي‌كند، از سوي ديگر، برخي از بانك‌هاي روسيه از نظر شاخص‌هاي سلامت بانكي، در وضعيت مناسبي قرار نداشتند و بانك مركزي بايد سياست اصلاح بانك‌ها را پيش مي‌برد، از اين جهت به نظر مي‌رسد كه چالش‌هاي مشابهي در اقتصاد ايران و روسيه وجود داشته است.

** سكانس دوم:‌ تزريق نرخ ارز
اين شرايط بحراني در حالي آغاز شد كه الويرانا بيولينارئيس كل بانك مركزي روسيه، از سال 2013 كار خود را شروع كرده بود. او دومين زني بود كه رياست بانك مركزي روسيه را بر عهده مي‌گرفت، اما مجموع اقداماتي كه در نيم دهه اخير در حوزه سياست‌هاي پولي انجام داده، باعث شده كه يوروماني در سال 2017 او را به‌عنوان بهترين بانكدار مركزي دنيا معرفي كند. رئيس كل بانك مركزي كه عاشق اپراست و شعرهاي فرانسوي را از حفظ مي‌خواند، نشان داد كه درس‌هاي اقتصاد را نيز به خوبي ياد گرفته است. او كه در دوران رياست خود از حمايت كامل پوتين برخوردار بود، در سال‌هاي ابتدايي فعاليتش با بحران كاهش درآمد نفت و افت ارزش روبل مواجه شد. مانند بسياري از بانك‌هاي مركزي، در زمان شروع بحران، سياست نخست و فوري، تزريق ارز خارجي در مقابل تقاضاي بالا بود. سياستي كه بعدها خود نيز به شكل تلويحي آن را نادرست و شتابزده دانست. اين سياست باعث شد طي سال‌هاي 2014 تا اوايل 2015، حدود 125 ميليارد دلار از ذخاير خارجي بانك مركزي روسيه صرف كنترل نوسانات بازار ارز شود. در زمان نوسان ارزي تنها در دو هفته حدود 12.5 ميليارد دلاراز سوي بانك مركزي تزريق صورت گرفت. اما هر چه قدر كه عرضه دلار افزايش مي‌يافت، تقاضا نيز براي ارز وجود داشت و اين رويه باعث نشد كه نوسانات قيمتي در بازار ارز اين كشور كنترل شود و عطش بازار فروكش كند. ميزان ذخاير خارجي روسيه در ژانويه سال 2014 معادل 474 ميليارد دلار بود كه اين رقم در ژانويه 2015 به رقم 339 ميليارد دلار رسيد. سياستمداران بانك مركزي روسيه دريافتند كه سياست تزريق ارزي به تنهايي نمي‌تواند موجب تغيير وضعيت در نرخ برابري دلار در مقابل روبل شود. از اين رو در گام‌هاي بعدي دو سياست مهم را اجرايي كردند، دو سياستي كه در واقع بازار را غافلگير كرد.

** سكانس سوم: نرخ بهره و سيستم شناور
رئيس كل بانك مركزي روسيه دو اقدام مهم در سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي ارزي انجام داد. سياست نخست بهره‌گيري از نرخ بهره بود. او در كوتاه مدت نرخ بهره را دو برابر كرد و تا سطح 17.5 درصد بالا برد. افزايش نرخ بهره، كمك قابل توجهي به تغيير روند انتظارات تورمي كرد، روندي كه البته با توجه به شرايط اقتصادي در سال‌هاي بعد نيز تعديل شد و به سطح 7.5 درصد كاهش يافت. نكته قابل توجه، اظهار نظر نابيولينا درخصوص نرخ بهره است. رئيس كل بانك مركزي روسيه رمز پيروزي خود در كنترل بازار را وجود اعتماد عمومي به سياست‌هاي پولي مي‌داند و مي‌گويد: نرخ بهره به اين دليل بالا نبود كه ما اين نرخ را به شكل دلخواه بالا نگه داشته ايم، بلكه به اين دليل بود كه ما بر پايين نگه داشتن نرخ تورم تاكيد داشتيم و در واقع اين نرخ تورم پايين است كه به پيشرفت اقتصاد روسيه كمك مي‌كند. در واقع نابيولينا اين گفته را كه نرخ بهره پايين به رشد اقتصادي كمك مي‌كند، تاييد نمي‌كند، بلكه معتقد است كاهش نرخ بهره به تنهايي نمي‌تواند تضمين‌كننده رونق اقتصادي براي روسيه باشد. به نظر او، عوامل موثر بر رشد اقتصادي نسبت به گذشته تغيير كرده است و صرف نظر از اينكه سياست پولي چگونه است، نياز به يك تغيير ساختار براي افزايش بهره وري است، تا بتوان از آن براي بهبود رشد اقتصادي كمك گرفت.بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه قيمت هر دلار در ابتداي آگوست سال 2014 برابر 35 روبل بود؛ اما بحران ارزي باعث شد كه بهاي هر دلار در 16 دسامبر سال 2014 به حدود 68 روبل برسد. در اين زمان تزريق دلار نيز باعث نشد كه اين نرخ روند نزولي را طي كند و در واقع نوسانات اين نرخ كنترل شود. نرخ بهره روسيه در 16دسامبر به 17 درصد افزايش يافت و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه پس از اين تاريخ، روند نزولي نرخ برابري دلار به روبل استارت خورد، در واقع نقطه عزيمت كاهش نوسانات دلار نرخ بهره بانكي بوده است.

اقدام ديگر آنكه به فاصله كوتاهي نسبت به اقدام اول صورت گرفت، شناورسازي نرخ ارز بود. به بيان ديگر، حتي پس از كنترل نوسانات نرخ ارز نيز بانك مركزي اصرار نداشت كه ارزش روبل در مقابل دلار تقويت شود. به نحوي كه پس از كاهش نرخ برابري روبل در مقابل دلار تا رقم 46 اين رقم در ابتداي سال 2016 حتي تا سطح 85 نيز بالا رفت، اين در حالي بود كه پيش از شناورسازي ارزي، عموما نرخ دلار در مقابل روبل، در يك سيستم ثابت حول يك رقم مشخص (30 تا 35 واحد) نوسان مي‌كرد. رئيس كل بانك مركزي در اين خصوص توضيح مي‌دهد: «هنگامي كه ما دريافتيم. قيمت‌هاي نفت براي بلندمدت كاهش يافته، ما نرخ ارز را به يك نرخ شناور و آزاد تغيير داديم.» با اين اقدام حتي تحولات سال‌هاي بعد در اقتصاد روسيه و نوسان در قيمت نفت نيز باعث نشد كه رفتار هيجاني به بازار ارز بازگردد. البته نكته قابل توجه اين است كه بانك مركزي روسيه در كنار اين سياست‌ها، اصلاحات سيستم بانكي را نيز با سرعت قابل توجهي عملي كرد، از روي كار آمدن نابيولينا بيش از 340 بانك تعطيل شدند و در بيش از 35 بانك ديگر عمليات احيا و نجات از ورشكستگي اجرا شد.

** سكانس چهارم: سياست مناسب براي رشد اقتصادي
بانك مركزي در سه سال اخير، پس از موفقيت در كاهش نرخ تورم و متناسب با فضاي كشور توانسته نرخ بهره را نيز كاهش دهد. اين موضوع نشان مي‌دهد بهره‌گيري از سياست پولي مناسب در شرايط بحراني، توانسته ثبات را به اقتصاد اين كشور بازگرداند. ولاديمير پوتين، اقدامات رئيس كل بانك مركزي روسيه را در اين خصوص تحسين برانگيز دانست و اين موضوع باعث شد قدرت نابيولينا در مقابل منتقدان خود افزايش يابد. حال اين بانوي قدرتمند، هواشناسي مناسب سياست پولي را نكته كليدي در مديريت بحران مي‌داند. او تاكيد مي‌كند كه بايد در مقابل بحران انعطاف‌پذير و هوشيار بود و عدم انعطاف‌پذيري و تكراري رويكردهاي اشتباه باعث مي‌شود كه عملا دست‌هاي خود را در مقابل بحران بالا ببريد.

در حال حاضر وزارت خزانه داري روسيه اعلام كرده قصد دارد در سال آينده ذخاير ارزي را براي كاهش نوسانات روبل افزايش دهد. وزارت خزانه‌داري قصد دارد با تنظيم يك قانون در بودجه ذخاير ارزي را پر كرده، تا اين اطمينان را براي داشتن قدرت كنترل نوسان روبل به جامعه بدهند. از سوي ديگر، بانك مركزي روسيه نيز به تازگي اعلام كرده كه نرخ تورم به كمتر از 2.2 درصد در ژانويه سال جاري رسيده كه اين رقم كمتر از مقدار هدف‌گذاري شده يعني 4 درصد است. اين موضوع باعث شده بانك مركزي روسيه در جمعه گذشته نرخ بهره را از سطح 10 درصد به 7.5 درصد كاهش دهد. اين كاهش باعث مي‌شود كه هزينه‌هاي تامين مالي در اقتصاد كاهش يابد. اگر چه اين سياست‌ها در جهت بهبود رشد اقتصادي، صورت گرفته است، اما بانك مركزي تاكيد مي‌كند كه در كنار اين موضوع بايد سياست‌هاي مناسب براي افزايش بهره وري در روسيه نيز فعال شود.


*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،11،24
**گروه اطلاع رساني**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي