به گزارش ایرنا،سعید عمرانی روز پنج شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان آمل افزود : متاسفانه شاهد هستیم با محکم شدن بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها، بانک‌ها دست به کاهش میزان تسهیلات یا تعداد تسهیلات پرداختی زده اند که قابل قبول نیست.
وی انتظار مهم قوه قضاییه از بانک ها را عمل به نص صریح قانون برشمرد و ادامه داد : اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید بدانند که نحوه محاسبه سود بایستی مطابق با بخشنامه ها و قوانین بانک مرکزی و همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.
عمرانی گفت : علاوه بر این ، وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه سودهای مضاعف و مرکب دارای اشکال قانونی است برای همه نهادهای مالی نقشه راه و چهارچوبی تخطی ناپذیر است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور این رفتار بانک ها را با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همه جانبه از تولید در تعارض عنوان کرد و اظهار داشت : ما از بانک ها اقدام غیر قانونی نخواسته و نمی خواهیم بلکه آنچه خواست ماست در اخیتار بانک ها قرار دارد و طبق قوانین و دستورات دولت است.
وی افزود : وقتی کار به جای باریک کشیده شود آنچه فصل الخطاب حکومت است بر مبنای آرای قضایی خواهد بود و لزوم حمایت قوه قضاییه از تولیدکنندگان طرح دعوی علیه بانک هاست و در صورت طرح شکایت واحدهای تولیدی مبنی بر مازاد دریافت ما می توانیم اقدام لازم را انجام دهیم .
عمرانی یکی از مشکلات موجود را هزینه دادرسی برای تولیدکننده عنوان کرد و گفت : این هزینه مربوط به قوه قضاییه نیست و لازم است توسط دولت این مسئله با مصوبه سران قوه و یا طرحی روشن برطرف شود.
فرصت محدود دیزل سنگین آمل
معاون دادستان کل کشور همچنین در مورد اراضی بلا استفاده تحت اختیار شرکت دیزل سنگین آمل و مشکل کمبود اراضی در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله این شهرستان گفت: هدف ما فعالیت شبانه روزی شرکت دیزل سنگین در حوزه تولید است و قوه قضاییه به دنبال تعطیلی و همچنین مجازات قانونی مدیران نیست.
وی با بیان اینکه مسئله اراضی بلا استفاده مجموعه کارخانه دیزل سنگین آمل باید در ستاد رفع موانع تولید استان حل شود ، افزود: یکی از ضعف های این ستاد ضمانت اجرای تصمیماتش است که متاسفانه وزن قانونی لازم را ندارد.
عمرانی مهلت مدیران شرکت دیزل سنگین را کوتاه عنوان کرد و گفت: در صورت عدم فعالیت مناسب پیگرد قانونی برای مسئولان آن خواهد داشت.
طی سال های اخیر کمبود زمین صنعتی در آمل مطرح شده است که راه حل پیش بینی شده برای آن تفکیک بخشی از زمین شرکت صنعتی دیزل سنگین موسوم به « دسا » و واگذاری آن بوده است که با وجود پیگیری های فراوان و حتی توافقات اولیه تاکنون به سرانجام نرسیده است.
در شهرک صنعتی آمل که حدود نیمی از صنایع مازندران را در خود جای داده ، دو زمین ۸۰ هکتاری در کنار هم به صنایع واگذار شده است که یک زمین به صورت جزیره ای تنها در اختیار شرکت دیزل سنگین قرار گرفت و زمین دیگر با وسعت ۸۰ هکتار در اختیار سایر صنایع قرار دارد.