به گزارش ایرنا ، حسن خیریانپور در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که روز پنجشنبه با حضور سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله (ع) شهرستان آمل برگزار شد ، افزود : استان مازندران با بهره گیری از ظرفیت های بالفعل و بالقوه و تنوع در تولید محصول نه تنها نیاز مردم استان و کشور را تامین می کند ، بلکه می تواند با بهره گیری از ظرفیت اقتصادی اوراسیا ، صادر کننده خوبی در بخش کشاورزی و صنعتی باشد.
وی از همجواری با کشورهای حوزه دریای خزر و اتحادیه اوراسیا در کنار دیگر ظرفیت ها از جمله نیروی انسانی بالنده و توانمند در مازندران به عنوان نقطه اتکای کشور در شرایط تحریمی یاد کرد و گفت: طی سالیان اخیر تمام سعی ما با تشکیل کارگروه رفع موانع تولید برطرف کردن مشکلات تملکی واحدهای صنفی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای صنایع بوده است ولی برای برطرف کردن برخی دیگر از مشکلات نیاز به ورود قوه قضاییه داریم.
معاون استاندار مازندران با اعلام این که ۱۸۶ واحد تولیدی استان به خاطر مشکل تملیکی راکد بودند ، اظهار داشت که طی سال های اخیر ۱۱۷ واحد از این تعداد با رفع مشکل به مدار تولید برگشتند ولی همچنان ۶۹ واحد صنعتی راکد هستند که پرونده ۴۰ واحد از این تعداد در دستگاه قضایی مطرح است.
وی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی دارای مشکل تملیکی خواستار تشکیل کمیته قضایی برای پیگیری ویژه شد و تاکید کرد که رفع مشکل این واحدها تنها با کمک قضایی ممکن است.
خیریانپور یکی دیگر از مشکلات صنعت در مازندران را آمار بالای واحدهای ورشکسته اعلام کرد و گفت : در ۳۱ استان کشور مازندران بیشترین واحدهای ورشکسته را دارد که این واحد ها هم شامل واحدهای صنفی و هم صنعتی و تولیدی می شوند.
وی تعداد کارگاهها و کارخانه های صنعتی ورشکسته استان را ۱۸۰ واحد اعلام کرد و افزود : با توجه به شرایط تحریمی ، بازگشت این واحدهای صنعتی می تواند کمک شایانی به تولید کشور داشته باشد و در خواست ما از قوه قضاییه رسیدگی سریع و تعیین تکلیف این واحدهای ورشکسته است.
معاون استاندار مازندران گفت : در بین ۲۲ شهرستان مازندران بیشترین واحدهای ورشکسته متعلق به شهرستان آمل است که با توجه به شرایط و ظرفیت بالای این شهرستان در صنعت مازندران دارد نیاز به توجه بیشتر و تامین مالی است.
حدود یکهزارو ۴۵۰ واحد تولیدی استان مازندران در ۳۹شهرک و ناحیه صنعتی مستقر و فعالیت دارند.
نظر شما