به گزارش ایرنا تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جریان پنجاهمین جلسه شورای شهر نسبت به حادثه مرگ کودکی در کانال عباس آباد شهر ری واکنش نشان دادند.
مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص خواستار ورود مدعی العموم و دادستان تهران شد و اظهار داشت: باید نامه ای با امضای همه ۲۱ نفر اعضای شورای اسلامی شهر تهران تهیه و با خاطیان این پرونده برخورد جدی شود.
بابایی تاکید کرد: همچنین باید اقدامات و تمهیدات لازم از سوی شهرداری تهران و مسئولان برای پیشگیری از حوادث مشابه صورت گیرد.
بی توجهی شرکت آب و فاضلاب به نامه شورا
دیگر عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به بازدید مهر ماه خود از محله عباس آباد، گفت: در آنجا کانالی بود که تا آن زمان سه بچه در آن افتاده و غرق شده بودند.
ناصر امانی با بیان اینکه با امضای آقای چمران به سازمان آب نامه زدیم، گفت: گفتند به ما مربوط نیست و مربوط به شرکت آب و فاضلاب است و به شرکت آب و فاضلاب نامه زدیم و مثل همه تذکراتی که به عنوان اعضای شورا به غیر از شهرداری می‌دهیم که کسی گوش نمی‌دهد این هم به تاریخ سپرده شد.
امانی تاکید کرد: اگر با مسببین این حادثه برخورد نشود، باز هم در چند ماه آینده شاهد حادثه مشابهی خواهیم بود.
جعفر شربیانی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز با پخش کلیپی از این حادثه در صحن شورای شهر تهران اظهار داشت: سوم آبان ماه سال ۹۹، آیت الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه دستورالعلملی به نام نحوه ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان را ابلاغ کردند که در بند الف ماده ۳ این دستورالعمل، آمده است «در صورتی که ترک وظایف قانون موجب تضییع حقوق عمومی، ایراد صدمه شود، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع و جمع آوری ادله اقدام شود».
به گزارش ایرنا، عصر روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه کودک خردسالی در حال بازی وارد حاشیه کانال انتقال آب ری - ورامین در محدوده روستای عباس آباد جاده نظامی می شود که به‌دلیل نبود حفاظ ایمنی پس از سقوط به آب غرق و پیکر بی جان کودک توسط جریان آب کانال در محدود روستای امین آباد کشف شد.
ماجرای تکراری و تلخ سقوط کودکان در کانال آب ری - ورامین در حالی ادامه دارد که طی سال گذشته نیز چندین بار از این دست حوادث ناگوار به دلیل نبود حفاظ استاندارد به وقوع پیوسته است.
به گزارش ایرنا، کانال انتقال آب تصفیه خانه جنوب تهران از شهرری به ورامین سال ۱۳۵۴ طراحی و از سال ۱۳۶۰ با سرپوشیده سازی در مناطق مسکونی به بهره برداری رسیده است ولی گذشت زمان و افزایش جمعیت در روستاها اطراف این کانال باعث شده امروز بخش هایی از آن که در مجاورت مناطق مسکونی بدون حفاظ باقی بماند و جان اهالی و به ویژه کودکان را به خطر بیاندازد.
پس از احداث سد لتیان و ماملو برروی رودخانه جاجرود وزارت نیرو برای جبران حق آبه کشاورزان ورامین آب تصفیه خانه جنوب تهران را با احداث کانال بزرگی به عمق یک و نیم متر و عرض سه متر به این شهرستان اختصاص داد.
شربیانی با این اینکه وی ۲ ماه قبل نیز نسبت به این موضوع و ضرورت پیشگیری تذکر داده است، گفت: ماه قبل تذکری را به مجموعه وزارت نیرو و آب منطقه ای ارائه کرده و پیرو آن جلساتی را درخواست کردم و برگزار شد.
وی افزود: بودجه ای در حمایت شهرداری شهرری، به منطقه ۲۰ و ۱۹ تخصیص داده شد و قریب ۱۰ میلیارد تعهد ایجاد شد تا آب منطقه ای کار را انجام دهد اما گویا این نوع طرح ها که برای مردم محروم مستضعف است، اولویت ندارد.
وی با بیان اینکه در جلسات کارشناسی هر بار یک سنگ اندازی می کردند، گفت: این حادثه تلخ حاصل بی‌تعهدی و بی‌توجهی عده ای در آب منطقه ای تهران است که به مردم ضربه می زنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران، خواستار برخورد قاطع و عبرت انگیز با مسببین این حادثه شد.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این باره گفت: باید در چه سطحی تذکر و مکاتبه با یک دستگاه اداری انجام شود که الزام آور باشد؟ باید فرآیند قضایی که مدعی العموم ورود پیدا کند، طی شود.
عباسی با تاکید بر اینکه کسانی که تکلیف آشکار را کنار گذاشتند، باید مجازات شوند، گفت: که اگر به فرمایشات حضرت امیرالمومنین(ع) توجه کنیم، باید با مواجهه با مقصران، این ماجرا و تکرار آن متوقف شود.
وی خواستار پیگیری این موضوع از سوی مدیریت شهری شد و گفت: نباید موضوع رها شود و این کم کاری ها ادامه یابد.
مهدی اقراریان دیگر عضو شورای شهر تهران نیز این حادثه را به دلیل بی تدبیری ها دانست و گفت: چرا از ظرفیت مطالبه گری استفاده نمی شود؟ اگر استانداری به موقع ورود می کرد، آیا شاهد این حادثه بودیم؟
وی با طرح این پرسش که اگر این کانال آب در شمال تهران و در کنار منزل یکی از مسئولان بود آیا این برخورد با آن می شد، اظهار داشت: طی این سال‌ها محرومان جامعه همه فشار اقتصادی و اجتماعی را تحمل کرده اند.
اقراریان تاکید کرد: با فرماندار، شهردار و دادستانی و دادگستری هماهنگی شده تا به فوریت به این معضل رسیدگی شود.
نداشتن اعتبار بهانه است
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه در خصوص این موضوع با وزارت نیرو مکاتبه شده است، گفت: یادم هست پاسخی دادند و گفتیم این پاسخ ها به درد ما نمی خورد و کار را شروع کنید.
چمران گفت: امیدوارم این موضوع درس عبرتی باشد و نداشتن بودجه و اعتبار بهانه ای برای آنان نباشد.